المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4882981-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-8-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية
عمليات البحث ما تزال مستمرة للعثور على مفقودين محتملين
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: انتشال 8 جثث لأشخاص من البحر أثناء محاولة للهجرة السرية
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر (رويترز)
قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إنها انتشلت جثث ثمانية أشخاص لقوا حتفهم غرقاً في مياه البحر المتوسط قبالة إقليم الناظور، أثناء محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأنقذت تسعة آخرين. وأضافت المصادر ذاتها، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، أن عمليات البحث مستمرة للعثور على مفقودين محتملين. وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن «الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين، استقلوا قارباً مطاطياً في محاولة لعبور البحر... قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية، التي سجلت هبوب رباح قوية وارتفاعاً لعلو أمواج البحر». مضيفاً أن المجموعة انطلقت من منطقة تشارانا-بومحفوظ في مدينة بني شيكر، التابعة لإقليم الناظور، الذي يقع على بعد 379 كيلومتراً شمال شرقي الرباط. وتعرف هذه المنطقة بأنها ملاذ لعدد من المهاجرين الأفارقة من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا القريبة من المغرب. وقالت السلطات المغربية إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ظروف وملابسات الحادث. وأمس الثلاثاء، أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل مدينة لكويرة، 56 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري في ظروف مناخية صعبة. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى ميناء مدينة الداخلة، لتسليمهم للسلطات المعنية للقيام بالإجراءات المعتادة.
كما تمكنت القوات البحرية المغربية قبل ذلك من إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي في عرض ساحل إقليم طرفاية، كانوا على متن قاربين مطاطين واجها صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.
وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بأقرب ميناءين جنوب المملكة المغربية، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.
مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084977-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-716-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».
واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».
