اتهم عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بـ«تعطيل ليبيا» بخطة وصفها بأنها «مرتبكة»، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية عن اعتقال المتهم الرئيسي بتدبير سلسلة من «الهجمات الإرهابية» التي استهدفت مقرات حكومية عدة في العاصمة طرابلس.
وطالب الحويج خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، بمناسبة التحضير للاجتماع التمهيدي لعقد المؤتمر الأوروبي - الأفريقي في شهر مايو (أيار) المقبل، بوقف التدخل في بلاده، وتشجيع الحوار الليبي - الليبي، منتقداً ما وصفه بالتعطيل الذي تسبب به المبعوث الأممي عبر ما سماه «خطة مرتبكة»، ومحاولته إقصاء حكومة الاستقرار، داعياً لاحترام إرادة الشعب الليبي الذي يمثله البرلمان المنتخب.
ورأى الحويج أن أي حوار دون مشاركة حكومته سيُكتب له الفشل لأنها تمثل 80 بالمائة من مساحة البلاد، مشدداً على أن وحدة ليبيا ليست مجالاً للتفاوض.
في المقابل، جددت البعثة الأممية التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في «تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق، تكون شاملة وشفافة، وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية».
وقالت جورجيت غانيون، نائبة رئيس البعثة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، مساء الاثنين، إن الهدف من تدشين مؤتمر للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هو دعم ما وصفته بعملية شاملة «تركز على الضحايا، وتستند إلى الحقوق»، مشددة على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر «تسهيل مزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي الذي يقود عملية المصالحة الوطنية وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم».
كما أكدت غانيون على «ضرورة أن يكون الضحايا وأُسرهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة»، وأن يجري «احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة، وحقهم في معرفة الحقيقة»، مشددة على أنه «لا يمكن أن توجد مصالحة دون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار».
ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر الذي ينظمه المجلس الرئاسي الليبي بدعم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي حضره نحو 95 ممثلاً عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني، بإصدار توصيات تستهدف الدفع بعملية المصالحة، سيجري إدراجها ضمن استراتيجية المجلس الرئاسي.
وبدوره، بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، مساء الاثنين، مع فريق الخبراء الجديد المكلف من لجنة العقوبات حول ليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أوجه التعاون المشترك وقرار المجلس الذي يتضمن قائمة بأسماء الأفراد والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، مشيراً إلى إبداء منسقة فريق الخبراء رغبة فريقها في مزيد من التعاون مع الهيئة، وتسهيل أداء الفريق لمهامه.
وأكد قادربوه استعداده للتعاون مع فريق الخبراء، ومساعدته لأداء مهمته في جميع مناطق البلاد، بما يضمن الشفافية والمصداقية في المعلومات الواردة في تقارير الفريق.
من جهة أخرى، قال مكتب الصديق الصور، النائب العام الليبي، اليوم (الثلاثاء)، إن سلطة التحقيق حركت الدعوى العمومية في مواجهة مُدبِّر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في وزارة الخارجية، والمفوضية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، عام 2018 ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً من العاملين في مؤسسات الدولة.
وأوضح المكتب أن إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة حددت قائد تنفيذ مخططها في مدينة طرابلس، مشيراً إلى إلقاء القبض عليه على ذمة القضية، ومؤكداً انخراطه في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً لتخريب المقار الحكومية، وقتل العاملين فيها.
كما كشف المكتب أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.
وبموازاة ذلك، وفي نفي عملي لشائعات اعتقال ضباط في «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أظهرت صور بثها الجيش، المتمركز في شرق البلاد، ظهور حسن الزادمة، آمر «اللواء 128 معزز»، وعمر مراجع، آمر «لواء طارق بن زياد»، مع صدام نجل حفتر، في إطار التجهيزات العسكرية، استعداداً للمناورات المقرر إجراؤها في سرت.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، خلال لقائه مساء الاثنين، مع مارتن لونغدن سفير بريطانيا، أهمية دورها لدعم استقرار ليبيا كونه مهماً لاستقرار كامل المنطقة، مشيراً إلى أنهما بحثا في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون، وجهود دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، ومساعي باتيلي لمعالجة الانسداد السياسي.
