ليبيا: أعضاء مجلس الدولة والبرلمان لبحث سبل التوصل لـ«توافق سياسي»

قال عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اجتماعاً تشاورياً يضم أعضاء من مجلسي الدولة والنواب سيعقد في تونس، غداً (الأربعاء)؛ لبحث سبل الوصول إلى توافقات سياسية لحلحلة الانسداد السياسي، بخصوص الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وذكر بوشاح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الثلاثاء)، أن الاجتماع يأتي بناء على مبادرة من بعض أعضاء المجلس والبرلمان، في محاولة منهم «لتجميع أكبر عدد من الأعضاء من المجلسين؛ للبحث في سبل الوصول إلى سياق، أو توافقات لحل الانسداد في المشهد السياسي بخصوص عملية الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة المقسمة».

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وأضاف بوشاح أن الانتخابات هي أبرز الملفات التي سيتناولها الاجتماع، حيث سيناقش السبل والوسائل التي يمكن أن تسهم في سرعة الوصول إلى الانتخابات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات الليبية بما فيها السلطة التنفيذية، مبرزاً أن «هناك استجابات من عدد كبير من الأعضاء من المجلسين، وستنطلق غداً أعمال الاجتماع من أجل البحث والتشاور، ولا يوجد جدول أعمال محدد، لكن سيتم النقاش في كل الأفكار المطروحة الآن لمحاولة إيجاد طريقة محددة للحل السياسي».

كما شدد بوشاح على أن هذه المبادرة ليبية خالصة، وأن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب هم من رتّب لعقد هذا الاجتماع. وقال إن الدعوة «كانت موجهة فقط لأعضاء المجلسين»، عادّاً أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه من حيث عدد المشاركين فيه، ومشيراً إلى وجود «تقارب كبير في الأفكار بين أعضاء المجلسين في ظل المشاغل والهواجس، التي تسيطر على الجميع، ووجود الانسداد والانقسام في المؤسسات».

من جلسات مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتابع بوشاح قائلاً: «قد تؤدي هذه الحوارات واللقاءات المباشرة إلى الوصول لرؤية مشتركة بين المجلسين لإيجاد صيغة للحل، قد تسهم من خلال دعم الأطراف الإقليمية والدولية، للوصول إلى صيغة توافقية للحل». وأبلغ بوشاح «وكالة أنباء العالم العربي» أن الاجتماع سيصدر عنه «بيان ختامي وتوصيات، وربما ستكون هناك خريطة طريق». وحول مدى إلزامية هذه التوصيات المتوقعة لبقية الأطراف الليبية، قال بوشاح إن هذا اللقاء «لا يعدّ اجتماعاً رسمياً، ولا تنطبق عليه هذه الصفة الرسمية، بحيث تكون التوصيات ملزمة، بل هو اجتماع موسع، ولا توجد صيغة لقرارات ملزمة يمكن أن تخرج عنه». غير أنه أكد أنه «سيكون هناك موقف سياسي موحد، يقره أعضاء المجلسين، وسيكون له تأثير في المشهد السياسي في الدولة وعلى الأطراف الفاعلة فيها».

ورداً على سؤال عمّا يتوقعه من تحديات أو معوقات خلال هذا الاجتماع، قال بوشاح: «نحن متفائلون ويحدونا أمل بأن نصل إلى صيغة توافقية، بناء على التوافقات التي حدثت في الماضي، سواء كانت على التعديلات الدستورية أو القوانين الانتخابية. ونأمل في أن نبني على ما سبق وننطلق للأمام».

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، قد اتهم القادة الليبيين هذا الشهر بالفشل في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي. وأكد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب الأمن والازدهار لليبيا هو «تشكيل حكومة جديدة موحدة»، داعياً مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» إلى خلق وضع سياسي يسمح بالتغيير، محذراً من أن استمرار الانقسامات الحالية يهدد وحدة ليبيا واستقرارها.