أعلنت السلطات التونسية استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستية لإطلاق خط بحري تجاري جديد، يربط تونس بكل من ليبيا والمغرب وإسبانيا، انطلاقاً من ميناء صفاقس التجاري (وسط)، وبمعدل رحلتين في الشهر.
وقال مالك العلوي، الوكيل البحري المعتمد للخط التجاري الجديد، في تصريح إعلامي مساء الاثنين، إن افتتاح هذا الخط بصفة رسمية سيكون بداية شهر مارس (آذار) المقبل، وسيمكن من إكمال الرحلة إلى المغرب في أربعة أيام فقط، في حين ستستغرق الرحلات إلى إسبانيا ستة أيام فقط، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية بين بلدان المغرب العربي وإسبانيا.
وتوقع العلوي أن يشهد الشحن البحري بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا تطوراً مهماً، كما أن هذا الخط البحري سيجعل نقل الحاويات، حسبه، أكثر مرونة ويحسن المبادلات التجارية بين الدول الأربع.
كما توقع عدد من الخبراء في النقل التجاري البحري أن يشهد هذا الخط البحري الجديد نجاحاً ملحوظاً، وذلك بالنظر إلى العلاقات التجارية المهمة التي تربط بين هذه البلدان، وكذلك لابتعادها النسبي عن تأثيرات ما يحدث من شلل تجاري على مستوى البحر الأحمر، وربما الاستفادة من اضطراب الشحن البحري، وكذلك أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على الحركة التجارية البحرية.
والمثير للانتباه هو أن هذا الخط يتفادى المرور بالجزائر، رغم وجودها على نفس المسار البحري المؤدي إلى المغرب وإسبانيا، ما يمثل إشارة إلى محدودية الارتباط التجاري بين تونس وليبيا من جهة، وبين الجزائر من جهة أخرى.
ووفق ما أعلنته وزارة النقل التونسية، فإن هذا الخط التجاري يندرج في إطار استراتيجية رامية إلى تعزيز مكانة تونس كمركز للتجارة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، كما أنه سيعزز علاقات تونس التجارية مع شركائها الرئيسيين في المنطقة.
وكانت تونس قد عقدت منتصف الشهر الحالي اجتماعاً مع مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا، بهدف حلحلة كافة المشاكل وبحث آليات تفعيل خطوط بحرية بين صفاقس وعدد من المدن الليبية، من بينها طرابلس ومصراتة وبنغازي. واتفق الطرفان على تكوين شركة مشتركة بين الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بهدف العمل في مجال النقل البحري، والاستحواذ على حصة في نقل الركاب والبضائع بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بحجم المبادلات التجارية التونسية مع البلدان الثلاثة، التي سيربط بينها الخط البحري الجديد، فإنها سجلت 970 مليون دولار بين تونس وليبيا سنة 2022، في حين بلغ حجم المبادلات بين المغرب وتونس سنة 2021، ما قيمته 215.7 مليون دولار من الصادرات، مقابل واردات تقدر بنحو 123 مليون دولار، وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس.
وخلال سنة 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين تونس وإسبانيا إلى 1.9 مليار يورو (صادرات وواردات)، مسجلاً بذلك تحسناً بنسبة 27 بالمائة على مستوى الواردات، ونسبة 36 بالمائة على مستوى الصادرات، وتأمل تونس في زيادة صادراتها نحو هذه الأسواق الثلاث.
