أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي بدأ زيارة رسمية هي الأولى له إلى ليبيا، محادثات مع محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تتعلق بالوضع السوداني والعلاقات الثنائية، بينما سعى الأخير لاحتواء غضب عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية، بإصدار قرار يقضي بتحديد مرتباتهم، وفقاً لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي.
وقال المنفي، إنه بحث مع البرهان «سُبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي ليبيا والسودان»، مشيراً إلى اتفاقهما على تبادل زيارات الوفود بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما. كما تناولت المحادثات «القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة».
ونقل عن البرهان إشادته بما وصفه بـ«المواقف الإيجابية لليبيا تجاه السودان، التي عبر عنها المنفي في المحافل الإقليمية والدولية والداعية والداعمة لوحدة السودان وأمنه القومي واستقراره، ورفض التدخلات الخارجية السلبية في البلدين الشقيقين».
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المنفي في طرابلس: «فرض علينا أن نتعاون ونرفع ما يعانيه أهلنا في الدولتين، وأن نعيد لهم الاستقرار، ونجعلهم يعيشون عيشة كريمة، من دون أي تدخلات من أطراف خارجية أو داخلية».
وتابع: «نستطيع بين الآليات المختلفة السابقة أن نديم هذه العلاقة ونبني عليها»، وشكر السلطات الليبية على استقبال عشرات الآلاف من النازحين السودانيين، ومعاملتهم معاملة الليبيين.
وقال الدبيبة إنه ناقش مع البرهان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة بين البلدين، بينما قال البرهان إن هدف زيارته الأساسي إلى ليبيا، هو «البناء على سابق التعاون والمحبة بين الشعبين».
في شأن آخر، أبلغ جهاز «حرس المنشآت النفطية» منتسبيه في بيان رسمي الاثنين، بتجهيز إدارته المالية لحوافز مرتب الشهر الماضي، ودعا المندوبين لتسلمها وتوزيعها، إيذاناً بانتهاء أزمة إغلاق عناصر الجهاز لبعض المواقع النفطية، احتجاجاً على تجاهل الحكومة أوضاعهم المالية.
وكانت رئاسة الجهاز هنأت مساء الأحد، في بيان مقتضب، بصدور قرار الدبيبة بمساواتهم بمرتبات عناصر الجيش الليبي، وتمنت أن يكون ذلك «حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل الوطن والمواطن»، كما شكرت كل من عمل في سبيل صدور هذا القرار وتمكين منتسبي الجهاز من نيل حقوقهم المالية.
ونفى عبد الرزاق الخرماني رئيس الجهاز، إغلاق أي منشأة نفطية في البلاد، مشيراً في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إلى أنه «لم يأمر إطلاقاً بهذه الخطوة»، مشيداً بموقف الدبيبة وإيفائه بالوعود التي قدمها، ومعرباً عن امتنانه لهذه الخطوة التي تعزز الثقة بين الحكومة والجهاز.
وأكد أن «مجمع مليتة النفطي» عاد للعمل بشكل طبيعي بعد إغلاقه جزئياً، بسبب بعض المشاكل الفنية التي تم حلها. لكن معتصم مصطفى العضو بحراك الجهاز، أبلغ في المقابل، وسائل إعلام محلية، أن قرار الدبيبة «مخالف للقانون وغير مدروس، كون تبعيتهم لمؤسسة النفط»، معلناً الاستمرار في إغلاق حقول وخطوط النفط.
وتحدث مهندس داخل «مجمع مليتة» عن سماع أصوات إطلاق نار أمام المجمع، بعد شائعات اتضح لاحقاً عدم صحتها، بشأن إصدار أوامر من رئاسة أركان الجيش، بفض اعتصام منتسبي «حرس المنشآت النفطية».
بدوره، نفى النائب العام صدور أمر بضبط وإحضار رئيسي «النقابة العامة للنفط»، وجهاز «حرس المنشآت النفطية»، أو تكليف قوة عسكرية من رئاسة الأركان للتوجه إلى مدن الزاوية ومصراتة وتأمين منشآت النفط.
في موازاة ذلك، قال مجلس الدولة إن النائب الأول لرئيسه مسعود عبيد، بحث مساء الأحد، مع المبعوث الألماني الخاص كريستيان بوك، آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي «النواب» و«الدولة» وآلية تنفيذها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ونقل عن المبعوث الألماني استعداد بلاده لمساعدة الأطراف السياسية، وتقريب وجهات النظر فيما بينها، مشيداً «بدور مجلس الدولة من أجل الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال».
وأعلن المجلس الرئاسي الاثنين، انطلاق أعمال مؤتمر «دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، برئاسة عبد الله اللافي عضو المجلس، ومشاركة بعثة الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين وممثلين عن أسر الضحايا.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، إنه بحث مساء الأحد في بنغازي، مع سفير إيطاليا جيانلوكا البيريني، الوضع الليبي الراهن، ودور إيطاليا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وصولاً إلى إنهاء حالة الانقسام، وإتمام عملية الانتخابات.
وقدم بوشناف للوفد الإيطالي، رؤية المجلس وخطواته العملية لأجل حل الأزمة الليبية من خلال حوار ليبي تسهم فيه كل الأطراف، بما ينتج حكومة موحدة، تعمل على إجراء الاستفتاء على الدستور وإقامة الانتخابات الدائمة للبلد.
بدوره، أكد السفير الإيطالي تطابق وجهات النظر مع رؤية المجلس «في الخطوات العملية، التي يجب اتخاذها في الوقت الراهن بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة»، مؤكداً أن بلاده «لن تألو جهداً في سبيل إنهاء حالة الانقسام الليبي».