احتفاء بالتشغيل الكامل لـ«جامع الجزائر» بحلول رمضان

بعد نحو 4 سنوات من العمل الجزئي لـ«أسباب فنية»

جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)
جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)
TT

احتفاء بالتشغيل الكامل لـ«جامع الجزائر» بحلول رمضان

جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)
جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)

غلبت مظاهر الابتهاج على سكان الأحياء المحيطة بـ«جامع الجزائر» الواقع بالضاحية الشرقية لعاصمة البلاد، إثر قرار إدارة المسجد أداء صلاة التراويح بداية من شهر رمضان المقبل، بعد قرابة 4 سنوات من افتتاح قاعة الصلاة. وأشرف الرئيس عبد المجيد تبون على بداية عمل جميع مرافق الصرح الديني الكبير الذي تريده الحكومة «رمزاً للوسطية والاعتدال»، وفق تصريحات عميده، الشيخ المأمون القاسمي. وقال عماد سليماني، من حي الدهلية القريب من الجامع، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة «نزلت أخيراً على مطلبنا بإقامة صلاتي الجمعة والتراويح بمسجدنا، بداية من رمضان هذا العام. فلم يكن معقولاً الاكتفاء بالصلوات اليومية قياساً إلى أهمية هذه المنارة الدينية والعلمية، في العالم الإسلامي». وكان عدد كبير من سكان العاصمة راسلوا وزارة الشؤون الدينية مرات عدة احتجاجاً على «استثناء صلاة الجمعة، وصلاة التراويح» من أنشطة المسجد، منذ تدشين قاعة الصلاة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 من قبل الرئيس تبون. وقالت الحكومة إن سبب إغلاق «جامع الجزائر» طول المدة الأخيرة «يعود إلى عدم اكتمال بناء مرافقه، وإلى وجود نقص في عدد الموظفين والعمال في إدارته»، ما حال حسبها، دون تسييره بالشكل اللازم. وتفقد تبون، الأحد، أجنحة المعلم الديني مع وزيري الشؤون الدينية والسكن، يوسف بلمهدي، وطارق بلعريبي، وعميده الشيخ القاسمي، حيث زار الوفد الحكومي «متحف الحضارة الإسلامية» الواقع بالطابق الـ23 للمنارة. كما زار المكتبة حيث تلقى لمحة عن محطات هامة من التاريخ الإسلامي للجزائر، وهي تضم كتباً ومراسلات شخصية لعلماء وأعلام من الجزائر، ينتمون لمختلف المراحل التاريخية، ودعت الحكومة علماء ورجال دين من خارج البلاد، لمشاركتها حفل الافتتاح. وصرّح عميد المسجد، وهو برتبة وزير، للصحافة بأن «جامع الجزائر قلعة حصينة لمرجعية الجزائر الدينية». مشيراً إلى أن افتتاح كل أجنحة ومرافق المؤسسة الدينية «مفخرة للجزائر ومكسب للأمة الإسلامية». من جهته، أكّد الباحث في الشؤون الدينية، ومدير الديوان بعمادة «جامع الجزائر» بوزيد بومدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الجامع «ليس مكاناً للتعبد فقط، فهو مؤسسة علمية ومعرفية. وقد حرص عميد المسجد على أن تقام به مدرسة للدكتوراه، ليصبح الجامع جامعة في نفس الوقت، تتخرج منه النخب العلمية والدينية وبمستوى عالٍ». مبرزاً أنه «يوفر تكويناً نخبوياً متميزاً، وهو فوق ذلك صرح روحي وعلمي دولي».

محراب الصلاة في جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)

ويحتضن المسجد نسخاً من القرآن الكريم خطّها علماء جزائريون، إلى جانب مخطوطات في مختلف علوم الدين الإسلامي. وهو يمتد على مساحة 30 هكتاراً، خصص منها 400 ألف متر مربع لـ12 بناية. وتبلغ مساحة قاعة الصلاة 20 ألف متر مربع، تتسع لأكثر من 120 ألف شخص. وزيّنت القاعة بدعائم رخامية مميزة، وبها محراب أنجز من الرخام والجبس متعدد الألوان وفق لمسات فنية «تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة»، حسب الشيخ القاسمي، الذي أكد أن تزيين قاعة الصلاة ومختلف مباني «جامع الجزائر» تم بالخط العربي على امتداد 6 كيلومترات. وتقول عمادة الجامع، في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «أكبر مسجد في أفريقيا والثالث في العالم». كما يعد قطباً متعدد الوظائف، ويجمع طابعه المعماري بين العصرنة والبساطة، ويضم «أكبر مئذنة في العالم بطول 265 متراً، ودعائم بعمق 60 متراً». وتتشكل المئذنة من 43 طابقاً، خصص 15 منها لمتحف يروي تاريخ الجزائر. ويوجد مركز للبحوث الدينية في 10 طوابق، زيادة على محلات تجارية. وفي قمة المئذنة، يظهر منظار يعطي مشهداً بانورامياً عن العاصمة وخليجها. كما يتضمن الجامع مرافق أخرى، منها مركز ثقافي ومكتبة تستوعب مليون كتاب. وبه محطة لنزول المروحيات، ومرآب يتسع لـ4 آلاف سيارة، مبني على طابقين.


مقالات ذات صلة

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، و«إطلاق مشروع للسيادة والصمود».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مع اندلاع حرب أوكرانيا باتت الجزائر «لاعباً أساسياً» ضمن كبار مصدري الطاقة إلى أوروبا (سوناطراك)

الطاقة تعزز مكانة الجزائر في أوروبا

كشفت بيانات حديثة نشرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» عن أن الجزائر تفوّقت على روسيا في أكتوبر الماضي في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر 

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر 

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج جانب من اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في مدينة العقبة السبت (واس)

تأكيد خليجي على دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا

شدّد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأحد على دعم دول المجلس للجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا والوقوف مع الشعب السوري

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».