واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4875226-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته (إعلام مجلس السيادة السوداني)
أبدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي الوقت نفسه ندَّدت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.
وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما القانونَ الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. من جانبها، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأميركية وعدَّتها «باطلة»، قائلة إنَّ موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش في هذه الاتهامات».
في غضون ذلك، بحثت ورشة عمل المكونات السياسية والمدنية السودانية، التي ينظمها تحالف «تقدم» المدني في نيروبي، قضايا الترتيبات الدستورية لما بعد انتهاء الحرب في البلاد.
رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، واتهمتها بأنها «هيئة سياسية»، بعد أن دعت إلى نشر قوة «مستقلة ومحايدة» في السودان.
قالت منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في السودان «منهار ومعقد في عدد من المناطق، ومتماسك في مناطق أخرى بسبب الجهود التي يبذلها الأطباء في تقديم الخدمة».
أصدر قائد «قوات الدعم السريع»، محمد دقلو «حميدتي»، أوامر لقادته العسكريين، مشدداً فيها على الامتناع عن أي هجوم وانتهاكات يمكن أن تتسبب في ضرر على المدنيين.
ألف أسرة فقط أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058826-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
ألف أسرة فقط أنهت بناء بيوتها بعد عام على أعنف زلزال في المغرب
من قرية منكوبة في الهوز بجبال الأطلس (أ.ف.ب)
أنهت قرابة ألف أسرة فقط بناء مساكنها التي دمَّرها زلزال عنيف تحل، الأحد، ذكراه السنوية الأولى في المغرب، وسط انتقادات لبطء عمليات الإعمار رغم الترخيص بإعادة بناء أكثر من 55 ألف بيت.
تسبب الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة في نواحي مراكش بوسط البلاد ليل 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، في مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وألحق أضراراً بنحو 60 ألف بناية، وبلغت شدته 7 درجات، مما يجعله الأقوى في تاريخ المملكة.
غداة الكارثة التي خلَّفت صدمة وتضامناً واسعين في المغرب وخارجه، أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار تناهز قيمته 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار) على 5 أعوام، من بينها 8 مليارات درهم (740 مليون دولار تقريباً) لدعم الأسر المنكوبة على إعادة بناء البيوت المهدمة كلياً أو جزئياً، على أن تُصرف الأموال على دفعات.
وحسب آخر حصيلة لعمليات إعادة الإعمار «تمت الإشادة بنجاح قرابة ألف أسرة في إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها»، وفق بيان لرئاسة الوزراء قبل أيام. وأتى ذلك رغم «إصدار 55142 ترخيصاً لإعادة البناء، وكذا تقدم ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 49632 مسكناً».
يرتبط التقدم في إعادة البناء بتلقي الدعم الذي يُصرف على أربع دفعات، ويتراوح بين 80 ألفاً و140 ألف درهم حسب درجة تضرر البناية (بين 8 آلاف و14 ألف دولار)، لكن أيضاً بالحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتصاميم الهندسية... ولم تحصل سوى 939 أسرة على الشطر الأخير من هذا الدعم، في مقابل نحو 58 ألفاً حصلوا على الشطر الأول منه، وفق الأرقام الرسمية.
وأكدت الحكومة «ضرورة حض باقي الأسر المتضررة على تسريع أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، حتى يتسنى لها الاستفادة من باقي دفعات الدعم». إلا أن نشطاء انتقدوا الحكومة لـ«فشلها الذريع» في تدبير إعادة الإعمار، على ما أفاد محمد بلحسن، منسق «تنسيقية منكوبي الزلزال» في بلدة أمزميز في إقليم الحوز الأكثر تضرراً بالزلزال في ضواحي مراكش.
وأوضح لوكالة الوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تأخر كبير في عمليات إعادة الإعمار حسب الأرقام الحكومية نفسها. لا يزال عدد كبير من الناجين تحت الخيام بعد عام». وأضاف: «كان أولى تكليف الشركات العقارية العمومية بإعادة البناء، وإعفاء المتضررين من بيروقراطية تزيدهم هماً على همٍّ».
وفي إقليم تارودانت، على الجانب الغربي لجبال الأطلس الكبير، «لم يتغير الشيء الكثير، إعادة الإعمار تسير ببطء شديد»، وفق الناشطة سهام أزروال التي أسست مبادرة «موروكان دوار» لدعم المنكوبين. وتابعت قائلةً: «يجد السكان أنفسهم تائهين ومنهكين وسط دوامة» من الإجراءات الإدارية الضرورية قبل الشروع في إعادة البناء.
في نهاية أغسطس (آب)، تظاهر سكان قرية تلات نيعقوب القريبة من بؤرة الزلزال للمطالبة خصوصاً «بتسريع صرف الدعم لإعادة البناء وتوفير بدائل للأراضي المصنفة (مناطق حمراء) لم تعد صالحة للبناء»، وفق مصدر محلي.
بالموازاة، صُرف دعم شهري بنحو 230 دولاراً للأسرة على مدى عام استفادت منه أكثر من 63800 أسرة، فضلاً عن مساعدات مالية لمزارعين وحرفيين ولدور إيواء سياحية، وتأهيل 42 مركزاً صحياً و111 مدرسة، وفق السلطات.