هدنة غزة: هل تُعزز «الأجواء الإيجابية» لاجتماع باريس جهود وساطة القاهرة والدوحة؟

نفي مصري لاختراق طيران إسرائيلي المجال الجوي

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة: هل تُعزز «الأجواء الإيجابية» لاجتماع باريس جهود وساطة القاهرة والدوحة؟

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)

بينما نفت مصر حدوث اختراق لمجالها الجوي من قبل طيران عسكري إسرائيلي، واصلت القاهرة جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن «هدنة جديدة» في قطاع غزة، وسط حالة تفاؤل بإمكانية التوصل إلى تلك الهدنة قبل حلول شهر رمضان.

ونفى مصدر أمني مصري، السبت، اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي. ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر وصفه التقارير الإعلامية في هذا الشأن بـ«الكاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وحذرت مصر مراراً من تنفيذ إسرائيل أي عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، التي تعد آخر مدينة بالقطاع، وتحاذي الحدود المصرية مباشرة، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة». وطالبت القاهرة في عدة مناسبات، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

وعدّت الخارجية المصرية، في بيان منتصف الشهر الحالي، استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة «إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته».

وتسابق الجهود المصرية والقطرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، بما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح.

وإلى الآن، لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأميركية. وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن مخرجات الاجتماع الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، وشارك فيه ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات».

ويشير الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن المؤشرات التي رشحت عقب اجتماع باريس تفيد بأن تحركاً نحو إقرار «مرحلة أولى من الهدنة قد تبدأ قبل شهر رمضان»، مضيفاً أن عدداً أقل من الأسرى سيتم تبادله بين إسرائيل و«حماس»، وسيغلب عليهم النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف الرقب لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تكثف من تحركاتها واتصالاتها بهدف التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل حلول شهر رمضان، وأن حركة «حماس» فوضت القاهرة للتحرك واتخاذ ما تراه مناسباً وفق رؤيتها لمجريات اجتماع باريس فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الهدنة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال مسؤول من «حماس»، الجمعة، إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، وإنها «تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل».

كان وفد من حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية عقد في مصر الأسبوع الماضي، لقاءات مع الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وفق بيان للحركة.

في المقابل، رأى الدكتور محمد عباس ناجي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه «لا توجد مؤشرات على نهاية قريبة للحرب في غزة التي قاربت على افتتاح شهرها السادس»، رغم كل الجهود التي تُبذل من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار.

وأرجع ناجي، في تحليل منشور على الموقع الإلكتروني للمركز، ذلك إلى أسباب عديدة، منها محاولة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل استغلال الحرب لفرض رؤيتها الخاصة لتصفية القضية الفلسطينية، عبر وسائل مختلفة، ومنها سعي الولايات المتحدة إلى تأكيد دورها بكونها القوة الدولية الرئيسية الفاعلة في ملفات المنطقة وقياس مستويات الردع لدى الأطراف المناوئة لها، تمهيداً لإعادة فتح الملفات الخلافية معها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن أحد الأسباب التي تدفع إلى عدم وجود مؤشرات على نهاية قريبة للحرب في غزة يرجع كذلك إلى غموض معنى «الانتصار» و«الهزيمة» لدى كلٍ من طرفي الحرب والقوى الداعمة لهما، لافتاً إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل، ونتيجة فشلها في تحقيق «الانتصار» وفقاً للمعنى الذي حددته من البداية، بدأت تبحث عن هذا «الانتصار» عبر وسائل أخرى، إذ باتت توظف رفضها «المطلب الأوَّلي» لـ«حماس» والخاص بالإفراج عن جميع الأسرى على أنه يمثل في حد ذاته «انتصاراً» لها، ورغم الخسائر المدنية والعسكرية والاقتصادية التي منيت بها - فإنها تحاول توجيه ضربات سياسية لمبدأ «حل الدولتين».

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع، في 18 فبراير (شباط) الحالي، على مشروع قرار يرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، وحظي القرار أيضاً بموافقة واسعة في الكنيست، إذ أيده 99 عضواً بينما عارضه 9 نواب فقط.


مقالات ذات صلة

تقرير: فلسطينيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة بريطانية بسبب توريد النفط إلى إسرائيل

المشرق العربي ناقلة نفط ترسو في ميناء إيلات جنوب إسرائيل (أرشيفية)

تقرير: فلسطينيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة بريطانية بسبب توريد النفط إلى إسرائيل

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن فلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رفعوا دعوى قضائية ضد شركة «بي بي» لتشغيلها خط أنابيب يزود إسرائيل بالنفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي «حماس» تقول إن مصير الرهائن المحتجزين لدى الحركة مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

«حماس»: مصير بعض الرهائن مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن مصير الرهائن مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب... 23 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

نتنياهو: هناك تقدم فيما يتعلق بمفاوضات الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع حركة «حماس» بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنديان من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي ينشئ منتجعات لجنوده في غزة ومفاعلاً لتحلية مياه البحر

أنشأ الجيش الإسرائيلي 3 منتجعات لجنوده في مواقع عدة له بقطاع غزة، مما يدل على أنه يعمل ليبقى هناك مدة طويلة إذا احتاج الأمر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»

تقديرات إسرائيلية جديدة تتحدث عن «تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل» بين أروقة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وسط محادثات شهدتها القاهرة وأخرى لا تزال تستضيفها الدوحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».