ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

الزرقاء: هذا القرار لا يُعتد به في ظل الانقسام السياسي والحكومي

عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)
TT

ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)
عقيلة صالح خلال جلسة سابقة لمجلس النواب (مجلس النواب)

مضى نحو أسبوع على مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بحظر تمويل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول أسباب عدم تفعيل هذا القرار، ولماذا تم اتخاذه؟

وبينما عدَّ البعض القرار خطوة من السلطة التشريعية لـ«إيقاف إهدار المال العام» من قبل حكومة الدبيبة، وصفه آخرون بكونه محاولة من البرلمان لتوظيف ما يتردد عن وجود خلاف قائم بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن القرار يمثل خطوة تصعيدية من مجلسه تجاه الدبيبة «دون أن تكون هناك ضمانات بإمكانية تنفيذه من عدمه». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يُعتد بهذا القرار في ظل الانقسام السياسي والحكومي الراهن؛ لكن كان يجب على البرلمان اتخاذ أي خطوة لتبرئة موقفه أمام الرأي العام»، متحدثاً عما سمَّاه «الإنفاق المتزايد لحكومة الدبيبة، دون أي سند قانوني؛ إلى جانب محاولتها خصخصة عدد من الشركات؛ لولا تدخل النائب العام لوقف هذه الخطوة».

ووفق بعض المراقبين، فإن القرار الأخير جاء في إطار الرد على اتهام الدبيبة للبرلمان بعدم اعتماد الميزانية العامة للبلاد، وهو ما ترتب عليه تأخر حكومته في صرف رواتب العاملين بالدولة، وهو ما نفاه كثير من البرلمانيين.

وعدَّ الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، قرار مجلس النواب «محاولة تصعيدية جدية» في مواجهة الدبيبة، وذلك عبر ما سمَّاه «انتهاز الفرصة لتوظيف الخلاف بين الأخير وبين محافظ المصرف المركزي». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «يحاول توفير الذريعة القانونية لمحافظ (المركزي) كي يُقْدم -إذا ما رغب في ذلك- على محاصرة حكومة الدبيبة مالياً، وبالتالي تسهل إزاحته؛ لكن تحقيق ذلك ليس متوقعاً»؛ مضيفاً أن البرلمان «سبق أن سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأعلن انتهاء ولايتها، فلماذا يستمر في إصدار القرارات بشأنها؟»، مبرزاً أن المجلس «سبق أن أقال محافظ المركزي عام 2014، ثم يأتي اليوم ليدعوه إلى تنفيذ قرار الحظر».

ونوَّه الكبير إلى الاعتراف الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، في مقابل عدم الاعتراف بحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان؛ «وبالتالي فإن هذا القرار لن يجد أي صدى له، مثل قرارات سابقة أصدرها البرلمان وقوبلت بالرفض والاعتراض».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد سارع بإعلان رفضه لقرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وعدَّه «تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية».

عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة)

ولم يبتعد أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة، إبراهيم هيبة، عن الآراء السابقة؛ حيث وصف قرار مجلس النواب بأنه «محاولة جديدة للضغط على الدبيبة المتشبث ببقاء حكومته لحين إجراء الانتخابات، بالمخالفة لرغبة البرلمان وعدد من القوى السياسية بالبلاد في تشكيل حكومة جديدة، تمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي». وأشار هيبة لإمكانية «التزام رؤساء المؤسسات المالية بالقرار والتضحية بالدبيبة، إذا ما أدركوا فقد الأخير لحلفائه تدريجياً... لكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ولن يكون سهلاً وسريعاً».

ورغم إقراره بأن الدبيبة لا يزال يملك كثيراً من الأوراق التي تبقيه بالسلطة، يرى هيبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «فقدان الدبيبة للمال تحديداً سيفقده تحالف كثير من القوى والشخصيات السياسية بالمنطقة الغربية، والأهم أنه سيُفقده ولاء الجماعات المسلحة المتمركزة بالعاصمة، وتقوم بحماية سلطته هناك».

وعلى الرغم من توافقه مع كثير من الأصوات في الساحة على أن هناك «مصلحة مشتركة بين أفرقاء الصراع ببقاء الوضع الراهن وإطالة أمده»، يشير هيبة إلى «وجود حراك دولي في اتجاه دعم إجراء الانتخابات».


مقالات ذات صلة

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

شمال افريقيا «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

لإنهاء الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بين المشري وتكالة، أطلق التجمع الوطني للأحزاب الليبية «مبادرة»، معولاً على توحيد الصفوف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في ملتقى الأعيان برعاية المجلس الرئاسي الليبي (المجلس)

ليبيا: الخصوم السياسيون يستدعون «أذرعهم الشعبية» لتعزيز مواقفهم

يدفع الانقسام السياسي في ليبيا الخصوم السياسيين إلى استدعاء الموالين لهم بقصد توفير الدعم لملفات يعملون عليها، من بينها «المصالحة الوطنية» أو «الحكومة الجديدة».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

أكدت أميركا مجدداً حرصها على دعم الاستقرار في ليبيا. وجدد مجلس النواب «رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وخوري في لقاء سابق (مكتب صالح)

هل حقاً حاول «النواب» ومجلس الدولة «عرقلة» جهود خوري لحلحلة الأزمة الليبية؟

كانت خوري أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية 

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من زيارة سابقة لوفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى دمشق (حكومة «الوحدة»)

تباين ليبي حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة

يرى سياسيون ليبيون أن زيارة وفد حكومة «الوحدة» إلى سوريا وإن كان عنوانها الترحيب ودعم الإدارة الجديدة بقيادة الشرع، فإنها تسلط الضوء على التباين السياسي.

جاكلين زاهر (القاهرة)

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)
«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)
TT

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)
«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)

أطلق «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، مبادرة تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف المجلس الأعلى للدولة، وحل الخلافات المتعلقة بالصراع على رئاسة المجلس بين خالد المشري ومحمد تكالة.

وبدأ النزاع على رئاسة المجلس الأعلى في السادس من أغسطس (آب) الماضي، عندما أُعلن عن فوز المشري على غريمه تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري، الذي تمكّن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة، وصفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، في لقاء مساء (الأربعاء): «إنه في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، والحاجة الملحة إلى توحيد الصفوف، والعمل المشترك لمعالجة القضايا المفصلية، أطلق مبادرة للحل، وقد جرى إبلاغ بعثة الأمم المتحدة، وجميع أعضاء المجلس بتفاصيلها، التي لاقت ترحيباً من الأطراف المختلفة».

وفي حين لم يفصح «التجمع الوطني» عن تفاصيل مبادرته، لكنه قال: «إنه جرى التواصل مع المشري، الذي أبدى تجاوباً إيجابياً، وحدّد موعداً للقاء؛ حيث جرى اجتماع مثمر وبنّاء، ركَّز على توحيد المجلس ودعم استقراره».

غير أن «التجمع الوطني»، الذي يوجد مقره بالعاصمة طرابلس، عبّر عن استغرابه من «غياب» استجابة تكالة حتى مساء الخميس لهذه «المبادرة»؛ على الرغم من أهميتها، ورأى أن الأخير «انشغل بلقاء مجموعة من المواطنين، بزعم أنهم مترشحون للبرلمان المقبل».

ودخلت تعقيدات الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منطقة تبادل الاتهامات بين المشري وتكالة، المتنازعين على قيادة هذا الجسم الاستشاري بطرابلس العاصمة، وهو ما عدّه متابعون «تكريساً لانقسامه؛ ما لم يتم التوصل إلى حل».

ورأى «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» أن الوقت الحالي «لا يسمح بالانشغال بقضايا ثانوية أو جانبية، بل يتطلب التركيز الكامل على القضايا المفصلية، التي تمس وحدة المجلس الأعلى للدولة، ودوره في قيادة البلاد نحو الاستقرار».

ودعا «التجمع» تكالة والأطراف المعنية كافة إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات المطروحة؛ تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن».

وكان المشري قد اتهم غريمه تكالة بـ«اغتصاب السلطة، وانتحال صفة رئيس المجلس»، وذلك عقب حكم سابق أصدرته محكمة استئناف في جنوب طرابلس، يقضي بـ«بطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من تكالة».

وطرحت الأزمة بين طرفي النزاع تساؤلات عدة حول مصير المجلس مستقبلاً، وهل سيتوقف الأمر عند هذه النقطة من الانقسام أم أن الأزمة قد تشهد حلولاً في قادم الأيام؟

لكن عدداً من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي يرون أن الصراع على رئاسة المجلس الأعلى «يحتاج إلى تقديم تنازلات، وتفهّم لأوضاع ليبيا من طرفي النزاع وأنصارهما، وإلا لأصبح في البلاد جسم آخر منقسم».