المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بعدم توقيع اتفاق لإيواء المهاجرين

قالت إنه «يشكل خطراً على الأمن القومي الوطني»

قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
TT

المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بعدم توقيع اتفاق لإيواء المهاجرين

قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)
قارب محمل بعشرات المهاجرين السريين المتجهين لأوروبا (الشرق الأوسط)

دعت أحزاب المعارضة في موريتانيا الحكومة إلى عدم توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تؤوي نواكشوط بموجبه مهاجرين غير شرعيين، داعية الشعب إلى الوقوف صفا واحدا لمنع اتخاذ هذه الخطوة. كما عدّت هذه الأحزاب، المنضوية تحت لواء المعارضة في بيان وزعته، ليل أمس الخميس، أن اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين «يشكل خطرا على الأمن القومي الوطني».

وقالت المعارضة في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي» إن «الاتفاق يؤثر بشكل مباشر على تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله، والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة، وانتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود».

صورة تجمع عدداً من قادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)

وكانت الحكومة الموريتانية قد نفت مراراً توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال وإيواء المهاجرين غير الشرعيين. ونفى الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية مع الاتحاد في مجال الهجرة، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى إطار يسمح بمكافحة الهجرة، وتحديد الأطراف المشاركة فيه. وقال ولد اشروقه إن حكومة موريتانيا «تسعى إلى تحديد الالتزامات التي سيضطلع بها الاتحاد الأوروبي، وتلك المتعلقة بموريتانيا لحماية الحدود. إضافة إلى الموارد اللازمة وآليات التقييم والمتابعة»، مضيفا أنه «لا توجد اليوم أي اتفاقية تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وإنما هناك اتفاقية ثنائية منذ سنة 2003 بين موريتانيا وإسبانيا، باعتبارها دولة مجاورة، وقد طالبت بلادنا نظرا لقدم هذا الاتفاق والتحديات الموجودة، بإلغاء أو مراجعة الاتفاقية، وتم عقد لقاءات بين الجانبين بهدف وضع إطار بين بلادنا والاتحاد الأوروبي».

ومنذ زيارة رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لنواكشوط في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، وإعلان إبرام شراكة مع موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، سرت مخاوف بين الموريتانيين من أن تكون حكومة بلادهم وافقت على إيواء مهاجرين.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

وعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اجتماعا مشتركا مع رئيسة المفوضية ورئيس وزراء إسبانيا، هيمن عليه ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تعهدت أوروبا بتقديم مساعدات مقدارها 210 ملايين يورو لموريتانيا، دعماً لجهودها الرامية للحد من تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية. وبدأت الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط المفاوضات الأولية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال الهجرة.

ووفقاً لوكالة «فرونتكس» للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا زادت بأكثر من عشرة أمثال على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى إسبانيا على متن قوارب، 83 في المائة منها آتية من سواحل موريتانيا.



الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
TT

الزنتان تُصعّد ضد «الوحدة» الليبية بعد خطف مسؤول في الاستخبارات

أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)
أعيان ومشايخ الزنتان طالبوا الدبيبة بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي (الوحدة)

صعّدت مدينة الزنتان الواقعة غرب ليبيا ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وطالبتها بسرعة الإفراج عن العميد مصطفى الوحيشي، مدير إدارة الأمن بجهاز الاستخبارات العامة الذي خطفه مجهولون في العاصمة طرابلس.

وتعرض الوحيشي، الذين ينتمي إلى مدينة الزنتان، لـ«الخطف» مساء (الأربعاء) بينما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات في غرب البلاد خطف الوحيشي، وقالوا في بيان لهم إن هذه العملية جاءت «على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة، تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

من جانبه، حذر «المجلس الأعلى لثوار زنتان» حكومة الدبيبة من مغبة التأخر في التوصل إلى حقيقة اختطاف العميد الوحيشي، مهدداً باتخاذ «موقف صارم». وأوضح المجلس في بيان تلاه أحد أعضائه بأن الوحيشي ابن مدينة الزنتان «تعرض لعملية خطف ممنهجة داخل طرابلس؛ وهو يقوم بواجبه الوطني بوصفه موظفاً في جهاز الأمن».

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأدان المجلس ما سماه «العمل الشنيع والجبان»، الذي تَعَرَّضَ له العميد الوحيشي من قِبل «العصابات الإجرامية التي تنفذ أفعالها بتوجهات فاسدة من عمليات خطف وقتل وغيرها»، وقال إن هذه العصابات «تسعى للتخريب، وخلق الفوضى في البلاد، وضمان عدم وصول ليبيا إلى الاستقرار، من خلال ما تقوم به من أفعال ترفضها القيم والأخلاق والدين».

ومضى «المجلس الأعلى لثوار زنتان» محمِّلاً حكومة الدبيبة بأجهزتها الأمنية كل المسؤولية عن أمن وسلامة الوحيشي، مطالباً بالعمل على سرعة إطلاق سراح الوحيشي، الذي «يتبع هذه الحكومة، وعليها ضمان سلامته».

وبعدما طالب المجلس الحكومة بسرعة اعتقال المتورطين في خطف الوحيشي، حذرتها «من أنه في حال عدم اهتمامها بالبحث عنه وضمان سلامته، فإننا سنتحرك بقوة، وبكل الوسائل المتاحة لدينا لإنقاذه، وضمان سلامته، ولن نتوانى في ذلك حفاظاً على حياته».

وكان أعضاء الجهاز قد حذروا من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

وألقت واقعة خطف الوحيشي بظلالها على قطاع واسع من سكان طرابلس، وتساءلوا عن مدى جدية الإجراءات الأمنية التي تضطلع بها الحكومة لحماية المواطنين من مثل هذه الجرائم، بالنظر إلى أن المخطوف يشغل منصباً رفيعاً في جهاز مهمته أيضاً أمنية.

والعلاقة بين الزنتان وحكومة «الوحدة» ليست على أفضل حال، بالنظر إلى التقلبات والتحالفات التي تفرضها الأوضاع السياسية في ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتنتشر في ليبيا عمليات الخطف والإخفاء القسري منذ الفوضى التي ضربت البلاد بعد إسقاط النظام السابق، لكنها تخفت لتعود بشكل لافت على خلفيات اضطرابات سياسية.

ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف، وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إلى ليبيا إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً، بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى كثيراً.

في شأن مختلف، دعت «تنسيقية الأحزاب الليبية» إلى ضرورة الاهتمام بـ«مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي»، التي طرحتها وتروم «التركيز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم».

وكانت «تنسيقة الأحزاب» قد اجتمعت في مدينة بنغازي، الخميس، لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا، في ظل ما وصلت إليه من «تأزم».

لقاء موسع لأحزاب وتكتلات «تنسيقية الأحزاب الليبية» في بنغازي (تنسيقية الأحزاب)

واستعرضت الأحزاب المجتمعة الأوضاع الحالية في ليبيا، التي قالت إنها «تُحكم قبضتها على البلاد، في ظل استمرار حالة انسداد المشهد السياسي وتداعياته، وفشل الحلول الخارجية التي ركّزت على السلطة، وتجاهلت المُواطن، وزادت من تدهور الأوضاع».

كما تَطَرَّقَ المجتمعون إلى «وجوب طرح مبادرة المسارات المتعددة للحوار المجتمعي التي تركّز على إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وتعيد إليهم الأمل في بناء وطنهم»، مؤكدين «التزامهم الوطني بالعمل الجاد لتحقيق الاستقرار، واستعادة شرعية المؤسسات على كامل تراب الوطن». وانتهى المجتمعون إلى دعوة الساعين لإنقاذ الوطن للانضمام إلى «مبادرة المسارات المتعددة».

في غضون ذلك، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن 98 من عمداء ورؤساء المجالس البلدية والتسييرية بمدن، ومناطق شرق وجنوب وغرب البلاد، أكدوا تمسُّكهم بإجراء انتخابات المجالس البلدية في الموعد المحدد لها من دون تأخير.

ويُفترض أن تُجري «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الاستحقاق البلدي في 60 بلدية بـ«المجموعة الأولى» في 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.