مصر: معارِض «أهلاً رمضان» الحكومية تُظهر «غضباً» من الغلاء

تدافع على سلع وشكاوى من حجبها... وهجوم ضد مسؤولين

المصيلحي خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة (وزارة التموين)
المصيلحي خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة (وزارة التموين)
TT

مصر: معارِض «أهلاً رمضان» الحكومية تُظهر «غضباً» من الغلاء

المصيلحي خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة (وزارة التموين)
المصيلحي خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة (وزارة التموين)

أظهرت مشاركات لمصريين في فعاليات معارض «أهلاً رمضان» التي تقيمها الحكومة للتخفيف من ارتفاع الأسعار، غضباً من الغلاء وحجب بعض السلع عن المشترين.

وتداول مستخدمون لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، على نطاق واسع مشاهد لبعض معارِض «أهلاً رمضان» في محافظتي المنوفية (دلتا مصر)، وقبلها في القليوبية (القريبة من القاهرة)، قبل أيام، تظهر تدافعاً للمواطنين، وشكاوى من عدم توفر السلع وحجب بعضها، ومن ارتفاع أسعارها. لكن الحكومة المصرية تشير إلى أنها تتوسع في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار.

وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإن منفذ «أهلاً رمضان» في منطقة شبين الكوم بالمنوفية شهد تدافعاً وزحاماً شديداً، فلجأ المنظمون لإغلاق أبوابه مؤقتاً، ما عدّه مراقبون مؤشراً على الأوضاع الاجتماعية والأعباء الاقتصادية المتزايدة جراء ارتفاع الأسعار. وتواكب مع ذلك إفادات لمواطنين أكدوا وجود ندرة في توفير بعض السلع.

السلع في معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة (وزارة التموين)

وكان محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، افتتح، الاثنين الماضي، أحد أكبر معارِض «أهلاً رمضان» في مدينة شبين الكوم. وتفقد المحافظ المعرض للاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتنافسية عن نظيرتها في الخارج للتخفيف عن المواطنين قبل حلول شهر رمضان.

والسبت الماضي شهد افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية تكدساً كبيراً من المواطنين؛ الأمر الذي تسبب في حالة استياء كبير من قِبل المواطنين و«هجوم شديد» على وزير التموين والتجارة الخارجية، على المصيلحي، الذي كان يفتتح المعرض؛ ما دعا الوزير المصري إلى «مغادرة المعرض من تدافع المواطنين».

وتصدر وسم وزير التموين «الترند» في مصر، ودشن نشطاء هاشتاغ «#وزير_التموين» بسبب زيادة أسعار الكثير من السلع بمصر. وقال حساب باسم «أيمن» إنه «فور مغادرة الوزير للمعرض لم نجد السلع». بينما أشار حساب آخر باسم «منى» إلى أن «مسؤولي المعرض قاموا ببيع السلع بأسعار غير التي كانت مدونة وقت وجود الوزير المصري».

ودخل الإعلامي المصري أحمد موسى، على خط «الهجوم» على وزير التموين، وقال خلال برنامجه على إحدى القنوات الفضائية، السبت الماضي، إن «ما حدث في المعرض مشهد غير جيد، وينذر بوجود أزمة كبيرة». كما هاجم التجار المشاركين في معارض «أهلاً رمضان» بسبب «حجبهم السلع والمنتجات الغذائية».

بعض السلع في معرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة (وزارة التموين)

لكن المصيلحي قال في تصريحات له، بعد افتتاحه معرض شبرا الخيمة، إنه «يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن في معارض (أهلاً رمضان) بتخفيضات تصل إلى 25 و30 في المائة عن مثيلاتها في السوق المحلية». كما أكد أن «الأسعار متميزة جداً وجميع العارضين في (أهلاً رمضان) بمعرض شبرا الخيمة قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك».

أيضاً نشرت وزارة التموين المصرية، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» فيديو لمعرض «أهلاً رمضان» بشبرا الخيمة والإقبال عليه، وأكدت أن «المعرض يستقبل المواطنين لشراء المنتجات الغذائية ونسب تخفيضات تتراوح من 15؜ إلى 30 في المائة على السلع الأساسية».

في السياق، كانت منصات «السوشيال ميديا» قد شهدت خلال الأيام الماضية تفاعلاً كبيراً مع أزمة السكر في البلاد، وتصدر هاشتاغ «#كيلو_السكر» الترند.

وسبق أن واجه وزير التموين المصري، الشهر الماضي، طلبات إحاطة وأسئلة من نواب البرلمان المصري، داخل مجلس النواب، تمحورت حول ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع الاستراتيجية، وطالب عدد من النواب الوزير بتقديم «استقالة فورية» من منصبه لـ«عدم قدرته على ضبط الأسعار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ضبط قضايا فساد بالوزارة في الفترة الأخيرة أبرزها لمستشار الوزير». وبرّر وزير التموين حينها الأزمة الاقتصادية في مصر، بوجود تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في رفع الأسعار عالمياً، منها جائحة «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب الحرب في السودان.

وطالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) بضرورة زيادة منافذ معرض «أهلاً رمضان» في المحافظات سواء بأماكن ثابتة أو متنقلة؛ وذلك لتحقيق وصول السلع المعروضة إلى المواطنين كافة، خاصة في المناطق النائية والأماكن المحرومة، لافتاً إلى أن «توفر المعارض يواجه احتكار بعض التجار للسلع، وتخفيف العبء عن المواطنين بدعم أمنه الغذائي، خاصة خلال شهر رمضان».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.