اتهمت مصر إسرائيل بارتكاب «مذابح ومجازر» في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 29 ألف شخص، ونزوح ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني، عادّةً ذلك «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي». وشنّت مصر خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، هجوماً على السياسات الإسرائيلية التي «تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر، وتزيد العراقيل بهذا الهجوم على رفح، التي التجأ إليها أكثر من مليون شخص، كما أنها مستمرة في الانتهاكات، وترغب في طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم»؛ وفق نص المرافعة التي ألقتها ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري.
وعقب المرافعة أثيرت تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات مع إسرائيل، وذكر خبراء أن العلاقات المصرية الإسرائيلية «تقف اليوم في مفترق طرق».
وتأتي مرافعة مصر في إطار الجلسات التي تعقدها المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي تشارك فيها 52 دولة، بينما تقاطعها إسرائيل.
واستعرضت المرافعة المصرية مبادئ قانونية تنتهكها إسرائيل في ظل احتلالها الممتد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وحتى الآن، وأشارت إلى أن مجلس الأمن «فشل في أكثر من مرة في وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين»، منوهة بأن «إسرائيل مستمرة في الممارسات غير القانونية في الضفة الغربية عبر الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين، ودعم العنف من المستوطنين، وزيادة بناء المستوطنات».
وأدانت ممثلة مصر أمام المحكمة الاحتلال الإسرائيلي الممتد، وسياسة الاستيطان بناء على القوانين الاحتلالية، التي تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديداً القدس، وتعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي، من خلال فرض الأمر الواقع، واصفة حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي المحتلة، والعمل على ضمها لإسرائيل بأنه «جريمة حرب».
من جانبه، أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن المرافعة الشفهية أمام محكمة العدل الدولية تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. وأوضح أبو زيد، في بيان، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
من جانبه، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المرافعة اتسمت بـ«العمق القانوني»، وتضمنت تفنيداً قانونياً للذرائع الإسرائيلية المتعلقة لتبرير الاحتلال. وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن ما تضمنته المرافعة المصرية ينسجم مع مواقف مصر المعلنة في مناسبات كثيرة سابقة، عادّاً أن تقديمه في أكبر محفل قضائي عالمي «يضيف بُعداً أقوى للدعم المصري للحقوق الفلسطينية».
وحول إمكانية أن تؤثر الانتقادات المصرية الحادة لإسرائيل خلال المرافعة على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، أشار هريدي إلى أن المواقف المصرية «معلنة ومعروفة لإسرائيل ولغير إسرائيل»، وتابع: «إذا كانت تل أبيب تريد أن تتخذ موقفاً على خلفية ما تضمنته المرافعة من انتقادات فهذا أمر يعنيها وحدها»، مضيفاً أن العلاقات المصرية الإسرائيلية «تقف اليوم فعلياً في مفترق طرق». وشدد على أن الأهم أن يكون للمرافعة المصرية وغيرها من المرافعات التي تقدمها الدول الداعمة للحق الفلسطيني تأثير في الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة، فضلاً عن استخدامه إذا ما صدر لصالح عدم مشروعية الاحتلال بفاعلية للضغط الجاد والحقيقي لإنهاء ذلك الاحتلال.
وعدّ الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، «استمراراً للدعم المصري للشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن المرافعة تضمنت رصداً دقيقاً لجرائم الاحتلال، وتفنيداً قانونياً لمزاعمه. وأشار الحرازين في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إسرائيل باتت تدرك بشكل واضح أن مصر لن تتهاون في دعم الشعب الفلسطيني بجميع الصور، لافتاً إلى أن المرافعة المصرية جسدت رؤية مصر القانونية والتاريخية والسياسية، وأعرب عن اعتقاده بأن «ما يعرض العلاقات المصرية الإسرائيلية للخطر الحقيقي ليس المواقف المصرية القانونية والسياسية والإنسانية الداعمة للفلسطينيين، وإنما القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تحاول المساس بالأمن القومي المصري، وتقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة».
