اعتقال موظفين كبيرين بوزارة المالية التونسية بشبهة فسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4869426-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
اعتقال موظفين كبيرين بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد
الرئيس التونسي أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يتوقف عن محاربة الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة (أ.ب.أ)
أصدرت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، قراراً يقضي باعتقال مدير بإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات (وزارة المالية)، ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لأحد رجال الأعمال التونسيين، وذلك بتهمة ارتكاب مخالفات جبائية نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية مهمة جداً، يضاف إليها شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهما عطايا وهدايا. كما قررت المحكمة حجر السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التونسية.
وبحسب ما توفر من معطيات حول هذه القضية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بمباشرة الأبحاث الأمنية بشأن شبهات تورّط موظفين حكوميين برتبة «متفقد مركزي» بوزارة المالية، وكلاهما يعمل بإحدى الإدارات العامة للوزارة، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والتدليس، وقبول موظف عمومي عطايا وهدايا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه بهما كانا على اتصال بمدير مالي لشركة خاصة تابعة لرجل أعمال موقوف حالياً على ذمة الأبحاث في قضايا، تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء، وارتكاب جرائم جبائية وجمركية وغسل الأموال.
وتشن السلطات التونسية منذ شهور عدة حملة كبرى ضد مَن يثبت ارتكابه أو مشاركته في ملفات فساد، بينما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ماضٍ في تطهير الإدارة التونسية من مختلف أصناف سوء التصرف، وأنه سيواصل حربه ضد «الفساد والمفسدين». وغالباً ما يتم الإعلان عن اكتشاف مجموعة من ملفات فساد في عدد من الإدارات الحكومية.
وتلقى سياسة الرئيس التونسي دعماً مهماً من قبل أعضاء الحكومة التونسية، وكذلك من طرف مجموعة من الأطياف السياسية. غير أنها تدعو إلى احترام القوانين عند محاكمة المتهمين، وتتمسك بضرورة عدم التمييز في التعامل مع الملفات القضائية.
وكان الرئيس التونسي قد عرض على عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ إبرام اتفاق صلح جزائي مع الدولة، وإرجاع الأموال المستولى عليها لتمويل مشاريع تنمية لفائدة الجهات الفقيرة في تونس، غير أن النتائج المسجلة بعد أكثر من سنة من إصدار مرسوم رئاسي في الغرض، لم تكن مشجعة.
«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»
اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)
كرّس مجلس النواب الليبي، مجدداً، الخلافات مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، بإعادة نشر قراره بِعَدِّ رئيسه عقيلة صالح، «القائد الأعلى للجيش الليبي»، وحكومة أسامة حماد، السُّلطة الوحيدة للبلاد، حتى انتخاب «حكومة موحدة».
وبالتزامن مع بدء مجلس النواب جلسته بمقره في بنغازي بشرق البلاد، الاثنين، لبحث تعديل مجموعة من القوانين، نشرت الجريدة الرسمية للمجلس، قراره القاضي بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، وهو القرار الذي سبق أن اتخذه من قبل.
بدوره، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه ناقش، الاثنين، مع صالح في بنغازي، برفقة القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمى برنت، «أهمية تعزيز استقلالية ونزاهة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، وأهمية تبني سياسات مالية وميزانية قائمة على التوافق لتحقيق استقرار الاقتصاد الليبي».
كما أكد «الدعم الأميركي الكامل لما وصفه بالدور الحيوي الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية المؤدية إلى تحقيق الحكم الموحد، ووضع خريطة طريق موثوق بها للانتخابات الوطنية الناجحة».
المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند: "أجريت أنا والقائم بالأعمال برنت محادثة جيدة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في #بنغازي اليوم. ناقشنا أهمية تعزيز استقلال ونزاهة مصرف #ليبيا المركزي والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى السياسات المالية والميزانية القائمة على... pic.twitter.com/0FmlUJfXKa
وكان نورلاند، قد ناقش في سبها، مساء الأحد، مع رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، الفريق صدام حفتر، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، «الدور الحاسم» الذي تلعبه منطقة جنوب ليبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أهمية حماية سيادة ليبيا، والتغلب على انقساماتها.
وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة، «الانخراط مع القادة العسكريين الليبيين من جميع أنحاء البلاد، لدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات الأمنية».
من جهتها، أدرجت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني»، الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون في مجالات عدة، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما أكد نورلاند مجدداً خلال اجتماعه، مع المسؤولين والشركاء الليبيين، «الالتزام المشترك بدعم الجهود المبذولة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل»، مشيراً إلى أنه ناقش مع عميد بلدية سبها بالحاج علي، مساهمة الولايات المتحدة في الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطنين في جنوب ليبيا، وأعلن سعي بلاده من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية» مجدداً للتعاون مع مجلس سبها البلدي، لتحسين تقديم الخدمات، وتوفير المعدات التقنية الحيوية التي ستعزز عمله المهم.
في غضون ذلك، رحبت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بنتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، مطالبة باستغلال ما وصفته بـ«الخطوة المهمة» لتطوير خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية في البلاد.
ورحبت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، بإعلان المفوضية الوطنية عن نتائج الانتخابات البلدية في 58 بلدية في مختلف ليبيا.
وحددت المفوضية العليا للانتخابات، يومي الاثنين والثلاثاء، موعداً للطعن في النتائج الأولية لانتخابات المرحلة الأولى من المجالس البلدية، أمام المحاكم الجزئية، وفقاً للائحة التنفيذية للانتخابات.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد رحبت بإعلان المفوضية للنتائج الأولية للبلديات الـ58، والتي أظهرت مشاركة كبيرة تجاوزت 77 في المائة من الناخبين، وهنأت في بيان لها، مساء الأحد، الشعب الليبي وجميع الجهات المعنية، على مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في عملية انتخابية سلمية وشفافة.
إضافة إلى ذلك، نقل الدبيبة، عن المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، الذي التقاه، مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، تهنئته بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، مشيداً بتأمين الحكومة لها بالشكل المطلوب، وتحقيق الشفافية والنزاهة.
وأكد الدبيبة أهمية الدور الألماني في دعم استقرار ليبيا، مشدداً على حرص حكومته على تعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضح أنهما بحثا مستجدات العملية السياسية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، كما ناقشا الوضع الاقتصادي، والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، واستئناف حركة الطيران بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتواصل المباشر.
كما بحث المنفي مع المبعوث الألماني أهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع وضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.
ونقل عن بوك، اهتمام بلاده بضرورة إحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتحقيق مخرجات مسارات برلين، ودعم كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية في الوصول لدولة مستقرة، عبر انتخابات نزيهة وشفافة، يشارك فيها الجميع دون إقصاء.
ورأى المنفي، عقب لقائه مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، أن الشعب الليبي قادر على المشاركة والمساهمة وتقرير المصير في الوصول لدولة مستقرة، عبر الاستطلاعات والاستفتاءات والانتخابات العامة.
كما بحث المنفي مع أعضاء باللجنة التحضرية لمؤتمر «المصالحة الوطنية»، نتائج اجتماعات الأعضاء المعلقين لمشاركتهم، تمهيداً لاستئناف أعمالها.
فى شان آخر، نفت بلدية الكفرة، ما تردد عن وفاة أسرة كانت تائهة في الصحراء نتيجة قصف جوي، وقالت في بيان، إن السيارة التي كانت تقلها انقلبت واشتعلت النيران بها، وهو ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ في الكفرة الذي أعلن وفاة العائلة المفقودة في الصحراء بعد 5 أيام من البحث.