حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
TT
TT
«الدعم السريع»: تصريحات البرهان مخيبة للآمال
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
أعرب عضو المكتب الاستشاري لقائد «قوات الدعم السريع» إبراهيم مخير عن أسفه لتصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، التي أكد فيها أنه «لن تكون هناك عملية سياسية في البلاد إذا لم تنته الحرب»، ووصفها بأنها تصريحات «مخيبة للآمال».
وقال مخير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «تصريحات البرهان للأسف الشديد مخيبة للآمال، والسودانيون يبحثون عن السلام ويبحثون عن أي فرصة لتحقيق الاستقرار، أو على الأقل هدنة تسمح لهم وتسمح للمنظمات الدولية والدول المحبة للسودان بإدخال الإغاثة».
وأضاف أن المنهج الأساسي الذي اتخذه قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «هو تخفيف المعاناة عن السودانيين، ولذلك خرج من السودان من داخل المعارك وقام بجولته المعروفة للبحث عن السلام، واستجاب لكل مبادرات السلام، التي كان أهمها المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء (السابق) عبد الله حمدوك».
وتابع بأن مسؤولي «الدعم السريع» استجابوا أيضا للمحادثات التي تمت في المنامة بالبحرين، «وكان لدينا أمل كبير بأن هذا التواصل مع (نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين) الكباشي قد يقود إلى حالة من الهدوء في مناطق المعارك، تؤدي إلى اتفاق يفتح الباب أمام تخفيف معاناة السودانيين».
ومضى يقول: «لكن يبدو أن سيطرة الحركة الإسلامية وأفرادها داخل الجيش قوية، وفي هذا الإطار يأتي تصريح البرهان، وأعتقد أن هذا التصريح يوضح أن الجيش السوداني أصبح ضعيفا أمام التنظيمات الإسلامية التي لا ترى لها خيارا سوى نشر الفزع والهلع وممارسة الإرهاب».
ودعا مخير المجتمع الدولي لمواصلة الضغط على الجيش السوداني، الذي قال إنه يعده «ميليشيا تابعة للحركة الإسلامية». وأضاف: «سنواصل محاصرة البؤر التي تسبب العنف داخل السودان».
انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.
قالت الحكومة السودانية إن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وإن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون إجراء أي مسح».
تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081004-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس، وجاء هذا التصعيد تزامناً مع إغلاق متظاهرين من مدينة الزنتان (غرب) صمام حقل الرياينة للنفط والغاز، الذي يعد أكبر خط نفطي بالبلاد.
وأعلن تكالة، في بيان عقب جلسة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس، إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً، في أول جولة للتصويت، مقابل مرشحين آخرين، فيما أعاد 48 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة في الجلسة، التي قاطعها المشري.
وقال تكالة عقب إعلان فوزه إن المجلس قام بما وصفه «عملية انتخابية متكاملة»، مشيراً إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة، كما أعرب عن أمله في نجاحه بإحداث توافقات بين أعضاء المجلس.
وكان تكالة قد استبق هذه الجلسة بعقد اجتماع، مساء الاثنين، بحضور نائبه الأول ومقرر المجلس، مع مسؤولي المجلس لبحث التجهيز للجلسة.
في المقابل، سارع المشري إلى التأكيد على أن جلسة إعادة انتخاب تكالة «لا قيمة لها»؛ لأنها صادرة عن «غير ذي صفة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنها «ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس»، لافتاً إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.
وكان أعضاء في المجلس قد شككوا في عدم تحقيق هذه الجلسة نصابها القانوني، وأوضحوا أن الكتلة التي اجتمعت في السابق بنصاب قانوني، وبحضور مندوب من بعثة الأمم المتحدة، لن تحضر بأكملها.
والتزمت البعثة الأممية الصمت حيال ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بإبلاغها تكالة «عدم اعترافها بهذه الجلسة»، وأنها «لن تتخذ أي موقف بشأن أزمة مجلس الدولة، حتى يفصل القضاء فيها، أو الوصول لحل توافقي».
في شأن مختلف، نظم محتجون وقفة أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تنديداً بخطف العميد مصطفى الوحيشي، القيادي بجهاز الاستخبارات الليبية.
وتأتي هذه الوقفة بعدما اقتحم محتجون بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، خط نقل الغاز بالرياينة، وأغلقوا الصمام الرئيسي الذي يربط بين الرياينة ومليتة، ومنها إلى إيطاليا، كما أشعلوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى مدينة الزنتان للمطالبة بالإفراج فوراً عن الوحيشى، تزامناً مع تجمع عدد من السيارات التي كانت مدججة بالأسـلحة المتوسطة والثقيلة للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعبر عدد من شباب وأهالي الزنتان، في بيان مساء الاثنين، عن استنكارهم لاختطاف الوحيشي، وحملوا الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية عن عملية خطفه في أثناء عودته من عمله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تجمع عدد كبير من السيارات المسلحة داخل الزنتان، انتظاراً لتحركات تصعيدية جديدة، حال عدم إطلاق سراح الوحيشي، بالتزامن مع إغلاق بوابة المدينة.
ويغذى صمام الغاز مجمع مليتة للنفط والغاز، الذي يقع على مسافة 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز الإيطالية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وهو المسؤول عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا. وسبق أن أغلق الصمام عدة مرات في السابق، على خلفية احتجاجات محلية، ومطالبات بدفع مستحقات جهاز حرس المنشآت النفطية.
بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.
كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه، مشيراً إلى الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.
ونقل الدبيبة، عن عيسى تأكيده على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، معلناً صرف مرتبات الشهر الماضي قبل يوم الخميس المقبل.
يسعدني دائمًا أن ألتقي بسعادة محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا.استعرضنا اليوم في تونس الوضع السياسي والأمني في #ليبيا، مؤكدين من جديد التزامنا بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. ورحبنا بحل أزمة المصرف المركزي ودعونا إلى اتفاق شامل بشأن... pic.twitter.com/CJh8IMASAZ
في شأن مختلف، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في تونس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات، الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث جددا التزامهما بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. كما رحبا بحل أزمة المصرف المركزي، وطالبا باتفاق شامل بشأن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية، وعلى أن العملية التي تتم بوساطة البعثة الأممية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة.