البرهان: القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور ولا عملية سياسية في السودان قبل انتهاء الحرب

متحدث باسم «قوى الحرية والتغيير»: لوقف النار فوراً

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان «حميدتي» أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان «حميدتي» أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

البرهان: القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور ولا عملية سياسية في السودان قبل انتهاء الحرب

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان «حميدتي» أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان «حميدتي» أيام تحالفهما (أرشيفية)

قال رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن قواته تتقدم في كل محاور القتال ضد «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال تفقُّده قوات بولاية كسلا: «قريباً ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض هذا الوطن»، بحسب بيان لـ«مجلس السيادة».

وأشاد البرهان بـ«المستوى العالي لاستعداد القوات النظامية بجميع وحداتها بالمنطقة الشرقية، وجاهزيتها لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية»، مؤكداً أن القوات المسلحة «ماضية في معركتها حتى دحر هذا التمرد وهزيمته نهائياً».

البرهان يصافح جنوده في الجيش السوداني (وكالة أنباء العالم العربي)

كان البرهان أكد، الثلاثاء، أنه لن تكون هناك عملية سياسية في البلاد، إذا لم تنتهِ الحرب الدائرة مع «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بسبب خلافات حول خطط لدمج «الدعم» في الجيش، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

ونقل بيان لـ«مجلس السيادة» عن البرهان قوله خلال تفقده قوات بـ«الفرقة الثانية مشاة» بالجيش في ولاية القضارف: «كيف يمكن عمل اتفاق وسلام مع شخص لا يلتزم، وكل يوم له رأي؟ لذا نقول: لن يكون هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمرد»، في إشارة إلى قوات دقلو.

ووجَّه البرهان رسالة «للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاة الحرب»، قائلاً إن «دعاة الحرب هم مَن يبحثون عن السلاح من خارج البلاد ليقتلوا به السودانيين». وأضاف أن على «الطرف الآخر الذي يقول: (لا، للحرب)، ويدعو للسلام، أن يُخرِج المتمردين من بيوت الناس ومن المدن، فنحن لسنا دعاة حرب».

وشدد قائد الجيش على أن «المعركة الآن أخذت طابعاً مختلفاً عن العشرة أشهر الماضية، وقد أصبحت لازمة وواجبة لإعادة كرامة الشعب الذي انتُهِكت حقوقه، لأننا ذهبنا للسلام في جدة صادقين، وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود، لكن لم ينفذها أحد».

إلى ذلك، أكد عمار حمودة، المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير» في السودان، أن البلاد بحاجة إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة بسبب الظروف الكارثية للأوضاع الإنسانية، التي اقتربت من المجاعة.

قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش في القضارف بشرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)

وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هناك المزيد من المعاناة في الطريق إذا لم نصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. الآن هناك شبه مجاعة في السودان، والوضع الإنساني كارثي، ولذلك فإن مسألة وقف إطلاق النار أصبحت ضرورة».

وأوضح حمودة قائلاً إن «المرحلة الأولى من الوصول إلى سلام هي إيقاف الحرب وإسكات صوت البنادق وطي صفحة العملية العسكرية ثم بدء المباحثات السياسية، وهذا أمر بديهي ومعروف ولا جديد فيه».

ورداً على سؤال عن دور القوى المدنية في السودان، ومن بينها «قوى الحرية والتغيير»، في فرض وقف إطلاق النار، قال حمودة: «مسألة وقف إطلاق النار في يد العسكريين، ونحن (القوى المدنية) ليس لنا غير أن نضغط في اتجاه أن ينصاعوا لصوت العقل».

ومضى حمودة يقول: «الجيش رد بصورة مبدئية، لكنه لم يحدد أين ومتى سيجتمع معنا، ونحن في انتظار ذلك، لأن الاتفاق مع طرف واحد لا يجدي، فالمطلوب هو إيقاف الحرب، والحرب لها أكثر من طرف، وبالتالي التواصل مع الطرف الثاني يصبح ضرورة».

وتحدث عن التحركات المقبلة للقوى المدنية في محاولة الوصول إلى حلول للأزمة، وقال: «في الفترة المقبلة سنحض كل دول الجوار والدول الإقليمية الفاعلة على العمل على إنهاء الحرب، وعدم صب الزيت على النار، وعدم تشجيع الأطراف للمضي بشكل أكبر في الحرب، وكذلك تشجيع الأطراف على العودة إلى منبر جدة (مفاوضات بين الطرفين المتحاربين برعاية السعودية)، ومواصلة جهود الحوار وصولاً إلى وقف إطلاق النار، ثم بدء العملية السياسية التي تحل جذر المشكلة».


مقالات ذات صلة

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرفي النزاع في السودان إلى «إلقاء السلاح» بعد عام ونصف العام من الحرب التي تعصف بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا 
أرشيفية لمتظاهرين في واشنطن يطالبون البيت الأبيض بالتدخل لوقف حرب السودان في أبريل 2023 (أ.ف.ب)

سودانيون يحيون ذكرى ثورة 19 ديسمبر بـ«احتجاجات إسفيرية»

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية إلى «ساحة نزال لفظي عنيف» في الذكرى السادسة لثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) التي أنهت حكم البشير بعد 30 عاماً في السلطة.

أحمد يونس (كمبالا)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل أكثر من 700 في حصار الفاشر بالسودان

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن أكثر من 700 شخص قتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
TT

تباين ليبي بشأن تفعيل مخرجات «اجتماع بوزنيقة»

جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)
جانب من اجتماع أعضاء بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة بالمغرب (المتحدث باسم مجلس النواب)

أعلن ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وجاء الاتفاق، الذي توصّل له المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، بعد أيام قليلة من طرح المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، «مبادرة جديدة»، تستهدف كسر الجمود الراهن بالأزمة السياسية، والمضي قدماً نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

من جلسة سابقة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووسط تباين ردود الفعل حول مخرجات اجتماع المجلسين، بين مرحّب بها، بوصفها «خطوةً لتجاوز الأزمة السياسية»، ومَن عدّها تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري، ومحاولة مكررة من البرلمان لإزاحة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ضوء تصاعد الخصومة بينهما، تركزت التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذا الاتفاق، خصوصاً في ظل افتقاره لأي دعم دولي أو إقليمي.

بداية، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري هو «امتداد لسلسلة اجتماعات سابقة، عقدها أعضاء بالبرلمان مع كتلة من أعضاء (الأعلى للدولة) في كل من تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أنها «لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها، التي تَقدَّمها أيضاً مقترح تشكيل حكومة جديدة، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».

ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الهدف الرئيسي لهؤلاء المجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً، هو تغيير الحكومة القائمة بطرابلس، وليس العمل على الوصول للانتخابات»، لافتاً إلى أن بنود الاتفاق «تجاهلت الاعتراضات على القانونَين المنظِّمَين للاستحقاق الانتخابي». كما تم «التغافل عن سعي خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل العالقة بالقانونَين».

عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة» ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ويعدّ ملف تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسّك البرلمان بضرورة تشكيلها بهدف إجراء الانتخابات، لكن في المقابل يرفض الدبيبة القوانين الانتخابية التي أقرّها البرلمان، ويصفها بأنها «غير عادلة»، ويطالب بقوانين تُجرى على أساسها الانتخابات، وبعدها يُسلِّم السلطة.

وانتقدت بعض الأوساط السياسية تغافل المجتمعين في بوزنيقة وجود نزاع منظور أمام القضاء، منذ 4 أشهر على رئاسة «الأعلى للدولة»، بين كل من خالد المشري ومحمد تكالة، ومعارضة الأخير لأي تقارب مع البرلمان قبل تعديل القوانين الانتخابية.

خالد المشري (المكتب الإعلامي للمجلس)

من جانبه، ذهب الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن ما ورد في بنود اتفاق المجلسين في بوزنيقة من «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، منها محاربة الفساد، وإعادة تكليف المناصب السيادية، يثير كثيراً من التساؤلات حول أهداف ونوايا المجلسين، قبل قدرتهما على تفعيل تلك المخرجات».

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المجلسان لا يهدفان للتشويش على مبادرة خوري، بالعمل على استنزاف الوقت لحين انتهاء مهمة البعثة في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، فهذا يعني أنهما عرقلا طيلة السنوات السابقة التوافق بينهما بشأن معالجة الملفات المصيرية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين». واستبعد التواتي أن يؤدي هذا الاتفاق «لتحقيق هدف المجتمعين، المتمثل في إزاحة حكومة الدبيبة؛ التي جاءت باتفاق سياسي برعاية أممية، وفي الأغلب لن تغادر دون اتفاق مماثل».

ليبيون عدّوا مخرجات اجتماع بوزنيقة تدشيناً لمسار مضاد لمبادرة خوري (البعثة)

بالمقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في المغرب، عادّاً أنه «سيقود البلاد نحو إجراء الانتخابات».

وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان التي انتهى إليها الاتفاق بدأت عملها؛ وبعد شهر ستضع رؤيتها لمعالجة كثير من القضايا التي سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات»، ومن بينها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.

وانتقد الزرقاء ما يتردد حول أن مخرجات بوزنيقة «هي خطوة لعرقلة مبادرة خوري»، وقال موضحاً: «بالعكس من ذلك... الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة. واجتماع ممثلي المجلسين يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية».

ورغم إقراره بوجود خصومة بين البرلمان وحكومة الدبيبة، فقد شدَّد الزرقاء على أن «الهدف الرئيسي للاجتماع هو إيجاد حكومة موحدة تمهِّد للانتخابات، ومن ثم ستزيح الدبيبة وأيضاً حكومة أسامة حماد».

وانضم الزرقاء إلى آراء كثيرين من أعضاء البرلمان، الذين اعترضوا على دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات، موضحاً أن القوانين التي أقرّها البرلمان «هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، وتوافقوا حول مخرجاته، وهو ما يفنِّد الاحتياج للجنة جديدة».

وأوضح: «نفضِّل أن تركز البعثة في مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، وصرَّحت المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها قابلة للتنفيذ».