رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب «ملفات عالقة» بين مدريد والرباط

الزيارة تعكس «تأكيداً جديداً على استمرار نمو العلاقات بين المملكتين»

جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب «ملفات عالقة» بين مدريد والرباط

جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

حل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل وصداقة إلى المغرب، وكان في استقبال سانشيز، الذي رافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك في أول زيارة له بعد تجديد ولايته، حاملا ملفات عدّة، خاصة تلك «العالقة» بين مدريد والرباط، وفي الوقت ذاته تترجم «تأكيدا جديدا على استمرار نمو العلاقات بين المملكتين».

عزيز أخنوش في لقاء منفرد مع رئيس الحكومة الإسبانية (د.ب.أ)

وقال الخبير الفرنسي-السويسري في السياسات الدولية، جان ماري هيدت، إن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، وهي الأولى منذ تنصيبه، تجسد «دينامية غير مسبوقة» في العلاقات بين البلدين. مضيفا في تصريح لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، أن إسبانيا، وبفضل الروابط العريقة وأواصر الصداقة مع المغرب، تمكنت من إقامة علاقات مشتركة «متينة ومثمرة» مع المملكة، ومؤكدا أن الكثير من المؤشرات ظهرت لتوضح هذه الرغبة في التقارب، وخاصة موقف مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتابع هيدت موضحا أن هذا «الذكاء» السياسي والدبلوماسي يتجاوز بكثير المسألة الترابية، لا سيما أن إسبانيا تمكنت في وقت مبكر جدا من إدراك «التحول» الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مستقبلاً بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا (إ.ب.أ)

وبحسب هيدت، فإن إقامة علاقة متجددة بين إسبانيا والمغرب على أساس الاحترام المتبادل «تعني إلقاء نظرة جديدة على جميع البلدان الأفريقية، حيث أصبحت المملكة اليوم حامل لواء أفريقيا الجديدة ورائدا حاسما لمستقبل القارة». مشيرا إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتكز على تصور مشترك لعالم حديث، حيث يقدم كل طرف قيمة مضافة جديدة.

يذكر أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تندرج في سياق استمرارية اللقاء مع الملك محمد السادس الذي تم في أبريل (نيسان) 2022، والذي أحدث دينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، عززها الاجتماع رفيع المستوى وتبادل مكثف للزيارات بين كبار المسؤولين من الجانبين.

من حفل الغداء الذي أقامه رئيس الحكومة المغربية على شرف نظيره الإسباني والوفد المرافق له (إ.ب.أ)

من جهته، أكد خوان سيغوفيا، العضو بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية تولي «اهتماما خاصا» لعلاقات التعاون وحسن الجوار مع المغرب، وتعمل على الارتقاء بها «إلى مستوى أرفع». وقال سيغوفيا لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، إن «زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمملكة تعكس الأهمية الخاصة، التي توليها إسبانيا لتعزيز علاقاتها مع شريكها المميز، المغرب». مبرزا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المملكتين، ومؤكدا أن إسبانيا «تكن تقديرا كبيرا للمغرب، البلد الصديق والجار».

وتابع النائب الجهوي الاشتراكي السابق والأمين العام لتجمع فوينكارال الاشتراكي، موضحا أن «الشراكة بين الرباط ومدريد تشكل نموذجا يحتذى به في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب»، مشيدا في هذا الصدد بالتشاور المنتظم والدائم بين الحكومتين، وتوالي الزيارات رفيعة المستوى التي يتم القيام بها من كلا الجانبين. ومؤكد أن «هذه العلاقة الفريدة لها تأثير إيجابي على مستوى المبادلات الاقتصادية، وتعزيز التقارب السياسي بين المملكتين».

كما أن هناك سياقا آخر لهذه الزيارة، هو استمرار «التباعد» بين الجزائر وإسبانيا، بحسب بعض المراقبين، حيث تم رفض استقبال ألباريس من قبل السلطات الجزائرية، وهو ما فُسِّر بـ«استمرار وجود خلافات حول موقف مدريد من الحكم الذاتي في الصحراء».

وحافظت إسبانيا منذ إعلانها دعم الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية على موقفها رغم الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية. وبعد تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، زار ألباريس الرباط لتجديد هذا الدعم. كما يرتقب أيضا أن يحضر ملف التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات بين البلدين ضمن جدول أعمال زيارة بيدرو سانشيز.

أما الملف الآخر أيضا الذي يفترض أن يحمله سانشيز إلى الرباط، فهو التنسيق بين الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2030، المغرب والبرتغال وإسبانيا، الذي تسعى أيضا مدريد من خلاله للاستفادة من حصص من المشاريع المغربية.



سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
TT

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».

ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».

تمشيط منطقة في ضواحي ترهونة تم العثور بداخلها على جثث (هيئة البحث عن المفقودين)

وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا (أرشيفية)

وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».

وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

تأمين مزرعة تم العثور بداخلها على جثث في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

جانب من المضبوطات عند معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (داخلية حكومة الوحدة)

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.