قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، التي تواصل زيارتها الأولى إلى تونس منذ الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء، إن البنك يدرس تمويل مشاريع في البلاد. وتشمل زيارة رئيسة البنك إلى تونس، التي تواجه صعوبات اقتصادية، مناقشة فرص دعم أجندة الإصلاح اللازمة لفتح الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أوديل عقب لقائها الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، الاثنين: «كان لي لقاء مهم مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة الأوليات في المرحلة المقبلة، ومع مسؤولي الحكومة حول المشاريع التي نمولها مع شركائنا ونعمل عليها». وقبيل زيارتها، أجرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. ويتمتع الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة في النظام السياسي الجديد، الذي وضعه بعد 25 يوليو (تموز) 2021، فيما تتهمه المعارضة بتقويض الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في تونس منذ 2011. وتابعت أوديل رينو باسو موضحة «يسعدني زيارة تونس للتعبير عن التزامنا القوي تجاه البلاد. ونحن على استعداد لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو وفرص العمل، خاصة للشباب والفئات الضعيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر». وبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس منذ عام 2012، أكثر من 2.1 مليار يورو، شملت 69 مشروعاً، وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة.
من جهة ثانية، وفي خطوة مفاجئة، توجه نائب برلماني عن كتلة «لينتصر الشعب»، المؤيدة لمسار 25 يوليو 2021 بانتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة أحمد الحشاني، الذي تولى المسؤولية في شهر أغسطس (آب) الماضي، قائلا في جلسة برلمانية، عقدت (الثلاثاء)، إن هذه الحكومة هي «حكومة الفشل الذريع».
وفسّر النائب بالبرلمان التونسي، النوري الجريدي، هذا الموقف بقوله إن أعضاء الحكومة التونسية «يبيعون الوهم للشعب»، متسائلا عن إنجازاتهم التي وصفها بـ«إنجازات التضخم وارتفاع الأسعار»، وطالب بتوجيه لائحة لوم للحكومة بشكل عاجل.
وتابع المصدر ذاته موجهاً كلامه لعدد من أعضاء الحكومة، خلال جلسة حضرها وزير الفلاحة لمناقشة مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض: «أنتم حكومة الفشل الذريع، ونواب الشعب تخجلهم إجابات الوزراء، التي هي في أغلبها إحصاءات يمكن لأي مواطن بسيط الحصول عليها من أقرب خلية إرشاد، أو سلطة محلية أو مندوبية جهوية»، على حد تعبيره.
وكانت عدة أطراف سياسية قد طالبت بإجراء تعديلات جوهرية على الحكومة، وتقييم أداء الوزراء، خصوصاً المرتبطين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الانتقادات قد تجد صداها لدى الشارع التونسي، في ظل تذبذب الإنتاج، وصعوبات التزود بالمنتجات الفلاحية ومواجهة أزمات التزود بالخبز. علاوة على الارتفاع الكبير لمعظم المنتجات الاستهلاكية. وغالباً ما تشير الحكومات المتعاقبة إلى الصعوبات الظرفية التي تعرفها تونس، سواء خلال فترة الهجمات الإرهابية التي تلت سنة 2011، أو بسبب «جائحة كورونا» التي تركت أثرها السلبي على النمو الاقتصادي، علاوة على التقلبات الإقليمية المتتالية مما أثر على سلاسل الإنتاج وضخم من أسعارها على المستوى الدولي. هذا بالإضافة إلى ضعف الموارد الذاتية للدولة وشحها خلال فترات من السنة، مما يجعل الحكومات تعتمد على ميزانيات تكميلية لسعد الثغرات المالية الكبرى، التي تبرز قبل نهاية السنة المالية بعدة أشهر.
