رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تناقش في تونس تمويل مشاريعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4866611-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تناقش في تونس تمويل مشاريع
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو (أ.ب)
قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، التي تواصل زيارتها الأولى إلى تونس منذ الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء، إن البنك يدرس تمويل مشاريع في البلاد. وتشمل زيارة رئيسة البنك إلى تونس، التي تواجه صعوبات اقتصادية، مناقشة فرص دعم أجندة الإصلاح اللازمة لفتح الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أوديل عقب لقائها الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، الاثنين: «كان لي لقاء مهم مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة الأوليات في المرحلة المقبلة، ومع مسؤولي الحكومة حول المشاريع التي نمولها مع شركائنا ونعمل عليها». وقبيل زيارتها، أجرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. ويتمتع الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة في النظام السياسي الجديد، الذي وضعه بعد 25 يوليو (تموز) 2021، فيما تتهمه المعارضة بتقويض الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في تونس منذ 2011. وتابعت أوديل رينو باسو موضحة «يسعدني زيارة تونس للتعبير عن التزامنا القوي تجاه البلاد. ونحن على استعداد لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو وفرص العمل، خاصة للشباب والفئات الضعيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر». وبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس منذ عام 2012، أكثر من 2.1 مليار يورو، شملت 69 مشروعاً، وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة.
من جهة ثانية، وفي خطوة مفاجئة، توجه نائب برلماني عن كتلة «لينتصر الشعب»، المؤيدة لمسار 25 يوليو 2021 بانتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة أحمد الحشاني، الذي تولى المسؤولية في شهر أغسطس (آب) الماضي، قائلا في جلسة برلمانية، عقدت (الثلاثاء)، إن هذه الحكومة هي «حكومة الفشل الذريع».
وفسّر النائب بالبرلمان التونسي، النوري الجريدي، هذا الموقف بقوله إن أعضاء الحكومة التونسية «يبيعون الوهم للشعب»، متسائلا عن إنجازاتهم التي وصفها بـ«إنجازات التضخم وارتفاع الأسعار»، وطالب بتوجيه لائحة لوم للحكومة بشكل عاجل.
وتابع المصدر ذاته موجهاً كلامه لعدد من أعضاء الحكومة، خلال جلسة حضرها وزير الفلاحة لمناقشة مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض: «أنتم حكومة الفشل الذريع، ونواب الشعب تخجلهم إجابات الوزراء، التي هي في أغلبها إحصاءات يمكن لأي مواطن بسيط الحصول عليها من أقرب خلية إرشاد، أو سلطة محلية أو مندوبية جهوية»، على حد تعبيره.
وكانت عدة أطراف سياسية قد طالبت بإجراء تعديلات جوهرية على الحكومة، وتقييم أداء الوزراء، خصوصاً المرتبطين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الانتقادات قد تجد صداها لدى الشارع التونسي، في ظل تذبذب الإنتاج، وصعوبات التزود بالمنتجات الفلاحية ومواجهة أزمات التزود بالخبز. علاوة على الارتفاع الكبير لمعظم المنتجات الاستهلاكية. وغالباً ما تشير الحكومات المتعاقبة إلى الصعوبات الظرفية التي تعرفها تونس، سواء خلال فترة الهجمات الإرهابية التي تلت سنة 2011، أو بسبب «جائحة كورونا» التي تركت أثرها السلبي على النمو الاقتصادي، علاوة على التقلبات الإقليمية المتتالية مما أثر على سلاسل الإنتاج وضخم من أسعارها على المستوى الدولي. هذا بالإضافة إلى ضعف الموارد الذاتية للدولة وشحها خلال فترات من السنة، مما يجعل الحكومات تعتمد على ميزانيات تكميلية لسعد الثغرات المالية الكبرى، التي تبرز قبل نهاية السنة المالية بعدة أشهر.
الحشرة أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لمحصول التين الشوكي لأنها تدمر مساحات واسعة من المزارع وتثير قلقاً اقتصادياً كبيراً منذ اكتشافها في تونس لأول مرة عام 2021.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.