«غرف الطوارئ»... تجربة تطوعية تساعد المدنيين من الخرطوم إلى دارفور

عوّضت جزئياً عن غياب السلطة وتوقف الرواتب وخراب المؤسسات

أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
TT

«غرف الطوارئ»... تجربة تطوعية تساعد المدنيين من الخرطوم إلى دارفور

أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ ما يزيد على عشرة أشهر، تنشط «غرف الطوارئ» في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن التي تشهد قتالاً في إقليمي كردفان ودارفور، في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وبرزت «غرف الطوارئ»، التي شكّلها متطوعون من «لجان المقاومة» الذين كانوا يقودون الاحتجاجات الشعبية قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لتعويض غياب السلطات المحلية في مناطق النزاع، وتوقف صرف الرواتب؛ الأمر الذي أدى إلى خروج معظم مؤسسات الدولة عن الخدمة، وبخاصة المرافق الصحية.

وتواصل غرف الطوارئ مساعدة المدنيين العالقين في العاصمة والمناطق الأخرى، على رغم المضايقات والاعتقالات التي يتعرّضون لها من قِبل طرفَي الحرب.

قوة للجيش السوداني بأحد شوارع الخرطوم في 6 مايو الماضي (أ.ف.ب)

وتقول عضو «غرفة الطوارئ» بولاية الخرطوم هند الطائف إن الغرفة تقدم الكثير من المساعدات والخدمات للمواطنين، بدعم من بعض المنظمات المحلية والدولية، التي تتنوع بين توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية العاملة، وتنظيم قوافل أو أيام صحية في بعض المناطق النائية.

كما تعمل «غرفة طوارئ» ولاية الخرطوم، التي تتفرع عنها سبع غرف منتشرة في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأم درمان وبحري، على توفير الغذاء المدعم، وإنشاء مطابخ تكافلية في الأحياء، وتوزيع سلال غذائية على الأسر في بعض المناطق.

وقالت هند لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «غرف الطوارئ تساهم أيضاً في توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة وإنشاء دور الإيواء في مناطق نزوح المواطنين، والإشراف عليها ورصد الطرق الآمنة، والمساعدة في عمليات الإجلاء لمناطق أكثر أمناً».

وأضافت، أن المتطوعين يواجهون الكثير من العقبات ويتعرضون يومياً للكثير من الانتهاكات.

من مساعدات «مركز الملك سلمان للإغاثة» في ولاية القضارف بالسودان (أرشيفية - واس)

ومضت قائلة: «هذه العقبات والتهديدات تختلف حسب مناطق سيطرة أي من طرفي النزاع، لكن لا يخلو الأمر منها للأسف.كما أن هناك عقبات أمام إيصال المساعدات والمعينات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث يتم إيقافها ومصادرتها أحياناً قبل أن تصل إلى وجهتها».

وتابعت متحدثة عن متطوعي «غرف الطوارئ»: «يقومون بعملهم في ظروف طبية وصحية سيئة وبالغة التعقيد».

وأضفى انقطاع الاتصالات والإنترنت في السودان منذ ما يزيد على عشرة أيام، مزيداً من الصعوبة على عمل هؤلاء المتطوعين.

وتقول هند: «إن انقطاع الاتصالات والإنترنت، كانت له آثار سلبية على توفير الخدمات، حيث يصعب التواصل بين المتطوعين بالخارج ومقدمي الخدمة بالداخل، كما انقطع التواصل بين المتطوعين في جميع أنحاء ولاية الخرطوم».

وأضافت: «الأهم من ذلك توقف التحويلات البنكية في التطبيقات المختلفة والتي نعتمد عليها تماماً في توفير المال اللازم لتجهيز وتقديم الخدمات، خصوصاً الغذائية».

وتشهد معظم مدن السودان انقطاعاً كاملاً لشبكات الاتصالات والإنترنت، ويتبادل طرفا النزاع، الجيش و«قوات الدعم السريع»، الاتهام بقطع شبكات «سوداني»، و«إم تي إن»، و«زين»، وهي الشركات الثلاث التي تقدم خدمات الاتصالات في البلاد.

ويقول معمر قذافي، عضو مكتب الاتصال الخارجي في «غرفة طوارئ» بابنوسة بولاية غرب كردفان: إن الغرفة تأسست في يوليو (تموز) 2023 لتقديم المساعدة للمدنيين بعد خروج المستشفى الحكومي الوحيد عن الخدمة إثر إضراب الأطباء بسبب توقف الرواتب.

ويضيف قذافي: «الغرفة طرحت فكرة الاستعاضة عن الكوادر الطبية بمتطوعين، واستجاب أكثر من 100 كادر طبي، لكن إدارة المستشفى لم تتعاون معنا للأسف، فتم نقل النشاط إلى أحد المراكز الصحية الخاصة ليومين في الأسبوع، وتمكنا من العمل هناك لمدة أربعة أشهر، قدمنا خلالها خدمة علاجية إلى 2460 مريضاً بمساعدة السلطات المحلية».

غير أن قذافي أكد، «أن غرفة الطوارئ توقفت عن تقديم خدماتها بسبب عجز وزارتَي الصحة والمالية، ومفوضية العون الإنساني والإمدادات الطبية في غرب كردفان، عن مساعدة الغرفة بعد أحداث مدينة بليلة؛ لأن الحرب انتقلت بالفعل إلى الولاية، فتوقف نشاط الغرفة».

أشخاص من ولايتَي الخرطوم والجزيرة ينتظرون تلقي المساعدات (أ.ف.ب)

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على «حقل بليلة النفطي» في ولاية غرب كردفان في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني.

وأشار قذافي، إلى أنه بعد انتقال الحرب إلى مدينة بابنوسة «كان دورنا القيام بعمليات إجلاء المواطنين، فقسمنا أنفسنا فِرقاً في الأحياء، وبالفعل تم إجلاء جميع الأسر إلى القرى والأرياف حول بابنوسة ومدينتَي الفولة والمجلد».

ومضى قائلاً: «الفِرق التي ساعدت في إجلاء المدنيين توزعت معهم في القرى، حيث لا توجد شبكات اتصال وأصبح التواصل معهم صعباً عدا بعض المرات التي يتمكنون فيها من الدخول عبر شبكات الإنترنت الفضائي (الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية)».

وتشهد مدينة بابنوسة قتالاً شرساً بين الجيش و«قوات الدعم» منذ أواخر الشهر الماضي، والتي تحاول السيطرة على مقر «الفرقة 22 مشاة» التابع للجيش.

لاجئون سودانيون في غرب دارفور بالسودان (رويترز)

وأشار قذافي، إلى أن السكان الذين نزحوا إلى القرى، «يواجهون عقبات في التواصل، خصوصاً بين أقاربهم داخل المدينة والولايات الأخرى وحتى خارج البلاد، وبعض العائلات فقدت أفراداً منها في خضم الاشتباكات وموجة الفرار من المدينة، ولا تعرف مصيرهم».

وتابع قائلاً: «لعبنا دوراً في جمع عدد من المفقودين مع ذويهم عبر فرقنا المنتشرة في كل القرى، والذين يتنقلون أحياناً سيراً على الأقدام رغم بعد المسافة، وأحياناً بالتواصل عبر ستار لينك (خدمة الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية) في حال توفره».

ووفقاً لقذافي، رصدت «غرفة طوارئ» بابنوسة سقوط 16 قتيلاً في صفوف المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات هناك الشهر الماضي، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين.

وأضاف أن «جميع سكان المدينة رحلوا عنها، وبعضهم نزح سيراً على الأقدام، حيث تخلو بابنوسة حالياً من المدنيين تماماً، ومعظم المنازل تعرّضت للنهب أو القصف».


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».