حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: محادثات المنامة تتكامل مع «منبر جدة»

رئيس الوزراء السوداني السابق قال إن من الضروري الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للأزمة

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
TT

حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: محادثات المنامة تتكامل مع «منبر جدة»

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)

وصف رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي، وقائد ثاني «قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة الشهر الماضي، بالخطوة الإيجابية في الطريق الصحيحة، قائلاً إنها تتكامل مع محادثات «منبر جدة»، لكنه اشترط أن ترافقه عملية سياسية متزامنة في القارة الأفريقية تحت إشراف الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.

وقال حمدوك في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، وعدد محدود من الصحافيين المحليين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركته على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، في ظل غياب السودان بسبب تجميد عضويته بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إن وجوده في القمة التي انتهت يوم الأحد، أتاح له فرصة كبيرة للقاء عدد كبير من القادة الأفارقة، وقيادات من خارج القارة.

 

البرهان مستقبلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (الجيش السوداني)

اتفاق المنامة

وفي تعليقه على اتفاق المنامة بين الجيش و«الدعم السريع»، رأى حمدوك أن ما تم يعدّ «توسيعاً لمنبر جدة التفاوضي»، وأن المفاوضات بعد أن كانت تيسّر من قِبل دولتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، فقد أضافت «المنامة» إليهما مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وعدّ حمدوك الاتفاق بين نائبي قائد الجيش و«الدعم السريع» في المنامة «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، مشدداً على أن «جهود (منبر المنامة) لو تواصلت وبلغت مرحلة وقف العدائيات وإطلاق النار، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، فإنها ستفتح الطريق أمام تخفيف معاناة المواطنين».

واشترط حمدوك لنجاح العملية التفاوضية أن ترافقها عملية سياسية متزامنة تنعقد في القارة الأفريقية تحت إشراف هيئة «إيغاد» والاتحاد الأفريقي، قائلاً: «المسار السياسي تأخر كثيراً، ولعله تأخير يساعد على تفهم واستيعاب أكبر للمشكلة السودانية في ظل غياب وجود حل عسكري للأزمة وأهمية العملية السياسية التي تجمع الفاعلين السياسيين والقوى الديمقراطية كافة».

وأوضح حمدوك أنه شرح للقادة الذين التقاهم «القضية السودانية» بالتركيز على ضرورة الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للحرب والأزمة السودانية، ودعاهم لدعم عملية سياسية تحل الأزمة عبر التفاوض. وأضاف: «ركزنا معهم على التعريف بالأزمة، وطرح رؤية تحالف (تقدم) لمعالجتها، مستصحباً خريطة الطريق المكونة من عدد من الآليات تنتهي باجتماع تشاوري ينتج منه مؤتمر تأسيسي ودستور انتقالي وترتيبات انتقالية وإعلان مبادئ يتضمن تأكيد وحدة السودان والجيش القومي الواحد وقضايا العدالة الانتقالية والتحول المدني الديموقراطي وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وغيرها».

 

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)

معالجة جذور الأزمة

وشدد حمدوك في حديثه مع القادة الأفارقة والمشاركين في القمة، على أهمية معالجة جذور الأزمة السودانية، وإيقاف الحروب للأبد، قائلاً: «حرب أبريل (نيسان) ليست هي أولى الحروب السودانية، وعلينا أن نعالج كل القضايا لتصبح هذه آخر الحروب».

كما ذكر رئيس الوزراء السابق أنه بحث مع القادة الذين التقاهم «الوضع الإنساني الكارثي» الذي تعيشه البلاد، مشيراً إلى أنه: «حسب الإحصائيات هناك 25 مليون سوداني يتعرضون للمجاعة جراء الحرب وفشل الموسم الزراعي. وقد طالبنا المجتمع الدولي بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السودانية المختلفة من تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، لتخفيف معاناة السودانيين».

وأشار حمدوك في حديثه إلى الاضطراب السياسي والسيولة الأمنية التي يشهدها الإقليم، وقال: «بجانب الحرب في غزة هناك صراعات في البحر الأحمر، وتشهد المنطقة حالة استقطاب حادة جداً، وأن تدخلاً مباشراً في هذا الصراع سيزيد من حالة الاستقطاب»، وتابع: «نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح، والتعامل مع كل دول الجوار وتغليب الحلول السياسية التفاوضية».

وتعليقاً على طلب تحالف «تقدم» لقاء قيادة الجيش وتوقيعها مع قيادة «الدعم السريع» «إعلان أديس أبابا»، قال حمدوك: «أرسلنا خطابات لطرفي الحرب للجلوس معهما لوقف القتال، فاستجابت قيادة (قوات الدعم السريع) واجتمعنا معها في أديس أبابا، ووقعنا الإعلان، ويتوافق مع معظم ما جاء في خريطة الطريق التي طرحته (تقدم)».

 

عربة عسكرية تقل جنوداً من القوات المسلحة السودانية في أمدرمان (أ.ف.ب)

تواصل مستمر مع الجيش

وأكد حمدوك أن تواصله مع قيادة الجيش من أجل عقد اجتماع لم ينقطع، وأن آخر تواصل معها كان قبل أسبوعين، وقال: «لكن لم نتوصل بعد إلى قرار نهائي وتحديد موعد اللقاء، لكننا نأمل في لقائهم بشكل سريع وعاجل، وكنا خلال تواصلنا مع الطرفين نؤكد على أهمية ضبط الخطاب العدائي ووقف الشحن الزائد بما يخلق مناخاً سليماً للتفاوض».

وبشأن اشتراط الجيش أن يتم اللقاء في العاصمة المؤقتة بورتسودان، قال حمدوك: «ليست لدينا مشكلة في لقاء قيادة الجيش في أي مكان في السودان، لكن قلنا لهم إن البلاد كلها في حالة حرب، ووجود قيادة الجيش في بورتسودان يؤكد أن الأوضاع غير طبيعية، وأنه ليس مهماً أين نلتقي، بل أن نلتقي في مناخ يتيح التعامل بنديه وحرية، وهذا لا يتوفر في السودان الآن».

وجدد تأكيد حرص «تقدم» على لقاء قيادة الجيش، بقوله: «الهدف من هذا الأمر هو تسريع إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني، ونأمل ألاّ تقف الشكليات حاجزاً أمام إنجاز هذا التواصل، بما يسمح أو يساعد علي إيقاف الحرب».

وفي شأن تنفيذ نصوص «إعلان أديس أبابا»، قال حمدوك إنه أكد على أهمية تنفيذ الجوانب العملية التي نص عليها الاتفاق، خصوصاً تعهده بإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب. وأوضح أن «قيادة (الدعم السريع) أكدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى، لكنها ذكرت أنها تواجه مشكلة مغادرة الصليب الأحمر للبلاد، وأن عمليات إطلاق سراح مماثلة سابقة تمت عبر الصليب الأحمر، وأن عدم وجوده هو ما عرقل إتمام إطلاق سراح الأسرى المنصوص عليهم في الإعلان».

 

مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)

تحديات تواجه «تقدم»

واعترف حمدوك بتحديات تواجه عمل تحالف «تقدم» وتوسيعه، بقوله: «مع ذلك اجتمعنا مع (حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل) في مصر، ومع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، واتفقنا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على تشكيل لجنة فنية لأجندة العمل المشترك»، وتابع: «كذلك التقينا مجموعات أخرى مثل (المنصة) والسكرتارية التنسيقية».

وقال حمدوك إن خطاباته للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج، جاءت نتائجها إيجابية في غالبها، وإنهم يبحثون معاً في الوقت الحالي إمكانيات التعاون المشترك.

وأكد حمدوك أن معظم القوى التي تم التواصل معها أبدت حرصها على وحدة القوى الديمقراطية والعمل المشترك، لكنه أشار إلى أن العمل التحالفي يحتاج إلى الصبر وعدم استعجال النتائج، ليبنى على أسس قادرة على الاستمرار والصمود.

واقترح حمدوك على القوى السياسية والمدنية ثلاثة خيارات للعمل المشترك من أجل إيقاف الحرب، تتمثل في الانضمام إلى تحالف «تقدم»، والعمل المشترك دون عضوية «تقدم»، والخيار الأخير مشاركتهم في أعمال المؤتمر التأسيسي لـ«تقدم» الشهر المقبل، أو أعمال المؤتمر أو وورش العمل التي شرع «تقدم» في عقدها.


مقالات ذات صلة

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

شمال افريقيا امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا مسيرة تستهدف مخيم الحميدية للنازحين في وسط دارفور (منسقية النازحين واللاجئين)

قتلى ومصابون في قصف بمسيّرة على مخيم نازحين بوسط دارفور

أصيب 15 شخصاً، الاثنين، إثر قصف بطائرة مسيرة نُسبت للجيش السوداني استهدفت مخيماً للنازحين بمدينة زالنجي وسط إقليم دارفور، في حين قالت منظمة حقوقية إن 6 قُتلوا.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أهالي يتابعون عملية استخراج جثث ذويهم من قبور عشوائية لإعادة دفنها في مقابر رسمية (الشرق الأوسط)

إعادة دفن جثامين قتلى الحرب تنكأ جراح السودانيين

استخرجت الفرق الميدانية، صباح الأحد، نحو 85 جثة من ساحات المنازل وباحات المساجد والميادين العامة في حي جبرة جنوب الخرطوم تمهيداً لإعادة دفنها في مقابر رسمية.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبِعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع سلاح حرب في السودان، ولا سيما بالنسبة لصحة الضحايا النفسية.

ويشهد السودان، منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً ضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح نحو 11 مليون شخص، وسط تصاعد حادّ في أعمال العنف الجنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير الشهر الماضي، أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طلب ما لا يقل عن 3396 من الناجين من العنف الجنسي، جميعهم تقريباً من النساء والفتيات، الرعاية الصحية في المرافق التي تُدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، مندّدة بهذه الجرائم التي أصبحت «علامة مميّزة» للنزاع في السودان.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام المتوافرة لا تمثل، بالتأكيد، سوى «قمة جبل الجليد».

وقالت أفني أمين، مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمنظمة الصحة العالمية، إن «الوصول إلى خدمات الدعم بعد التعرض للاغتصاب أمر صعب للغاية»، متحدثة، خلال فعالية نُظّمت، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول الوضع الإنساني والصحي المُلحّ في السودان.

وأشارت أفني، بشكل خاص، إلى انعدام الأمان وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية العاملة، بالإضافة إلى «الوصمة الشديدة» التي تلاحق الضحايا، ونقص الطواقم الصحية المدرَّبة لرعايتهم.

وقالت: «مقابل كل امرأة تتكلم، هناك، على الأرجح، ثماني أو تسع نساء أخريات تعرضن للاغتصاب وسيعانين في صمت».

السودان سجَّل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم (رويترز)

«لا أمان إطلاقاً»

وصفت نعمت أحمدي، من «مجموعة عمل نساء دارفور»، الظروف المروِّعة التي يعيشها الضحايا في بحثهم عن الرعاية بعد تعرضهم لجرائم اغتصاب جماعي عنيفة تتسبب، في غالب الأحيان، بمضاعفات طبية خطيرة.

وأعربت عن أسفها قائلة إنه حتى في أوقات السلم، لم يكن هناك في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء يمكنهم التعامل مع مثل هذه الحالات، و«اليوم باتوا غير موجودين تماماً».

كما شددت على أن الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز الرعاية لا يحظون بـ«أي أمان على الإطلاق»، مؤكدة أن الضحايا يترددون في طلب العلاج بالمستشفيات المتبقية؛ لأنها غالباً ما تكون تحت سيطرة الأطراف المتحاربة.

ووصفت نعمت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من قوات «الدعم السريع» مستشفى في دارفور وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى العاملات بمجال الصحة فيه.

وأشارت إلى أن هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية في ظل الأوضاع الأمنية والاقتطاعات الحادة في التمويل الإنساني.

وأوضحت أن هذا الأمر يُرغم الهيئات الصغيرة التي تُديرها النساء، مثل منظمتها، على الكفاح من أجل إيجاد موارد، بينما «يموت الناس».

الانتحار خوفاً من الاغتصاب

وأكدت شوكو أراكاكي، مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه من «الأساسيّ للغاية» أن يتلقى ضحايا العنف الجنسي الرعاية السريرية في غضون 72 ساعة.

وأضافت: «لكننا لا نملك خدمات ولا أدوية» في السودان، لافتة كذلك إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل ازدياد أعداد الضحايا الذين يعانون مشاكل حادة في الصحة العقلية.

وأقرّت أراكاكي بأن «معدلات الانتحار مرتفعة». ورغم صعوبة الحصول على أرقام رسمية، قالت أحمدي أيضاً إنها على علم بإقدام عدد كبير من النساء على الانتحار في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم؛ خوفاً من التعرض للاغتصاب.

وقالت أفني أمين إنه «يجب دمج دعم الصحة العقلية»، مشيرة إلى «العواقب الطويلة الأمد»، سواء بالنسبة للضحايا أم للذين يشهدون هذه الفظاعات.

وأضافت: «نحن نعلم من نزاعات أخرى أن التبِعات لا تقتصر على المدى الطويل، بل تنتقل من جيل إلى جيل» منوهة: «علينا أن نستعدّ لذلك».


حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».