سلطات طرابلس تضبط عشرات المهاجرين قبل تهريبهم إلى أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4858906-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
سلطات طرابلس تضبط عشرات المهاجرين قبل تهريبهم إلى أوروبا
أعادت 147 نيجيرياً إلى وطنهم «طوعاً» بمساعدة أممية
جانب من عملية ضبط مهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات طرابلس تضبط عشرات المهاجرين قبل تهريبهم إلى أوروبا
جانب من عملية ضبط مهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية)
ضبطت قوة أمنية، غرب ليبيا، «عشرات المهاجرين» غير النظاميين، قبل تهريبهم من عصابة تتاجر في البشر إلى الشواطئ الأوروبية، في وقت قالت فيه «المنظمة الدولية للهجرة» عبر مكتبها في ليبيا، إن 147 مهاجراً تمكنوا من «العودة الطوعية» إلى دولتهم نيجيريا.
وفي أحدث عملية اعتراض لمهاجرين، قالت «قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية»، مساء (الخميس)، إن «جهودها لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها، ومنها محاربة الهجرة غير المشروعة، أسفرت عن ضبط عشرات المهاجرين قبل نقلهم عبر البحر إلى أوروبا».
وأضافت القوة في تصريح صحافي أن أفرادها في مكتب زوارة (غرباً)، «تمكنوا من ضبط مجموعة من المهاجرين ينتمون لدولة بنغلاديش، كانوا يستعدون للهجرة غير النظامية عبر البحر»، مشيرة إلى «تسليمهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة في طرابلس، بصفتها جهة الاختصاص في التعامل معهم».
تأتي هذه العملية عقب ما سبق أن أعلنته القوة نفسها الأسبوع الماضي، من ضبط «عشرات من المهاجرين» ينتمون إلى جنسيات أفريقية -لم تحدد عددهم- قبل تهريبهم إلى السواحل الأوروبية.
ضبط مهاجرين غير نظاميين غرب ليبيا (قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية)
في سياق ذلك، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، اليوم (الجمعة)، أن 147 مهاجراً، بينهم طفلان غير مصحوبين بذويهما، تمكنوا من «العودة الطوعية» إلى لاغوس في نيجيريا، وأوضحت أن هؤلاء المهاجرين نُقلوا من بنغازي إلى دولتهم بدعم من برنامج المساعدة الإنسانية الطوعية للعودة الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة، الذي عدّته «شريان حياة إنسانياً للمهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم».
وسبق أن أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» في ليبيا أنها أعادت أكثر من 9300 مهاجر إلى ديارهم عام 2023، عبر برنامج «الرحلات الإنسانية الطوعية»، الذي تعتمده آليةً للحد من المهاجرين في البلاد. لكن تكرار إعادة المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى بلدانهم، وفق هذا البرنامج، دفع المتابعين لهذا الملف إلى التساؤل حول مدى مساهمة ترحيل المهاجرين في تقليص أعدادهم بليبيا.
في شأن قريب، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» في ليبيا إنها عقدت جلسة حوار وتوعية مجتمعية في بنغازي، قصد تمكين النساء والأطفال السودانيين، الذين وصلوا إلى ليبيا بسبب الأزمة المستمرة في بلدهم من مشاركة قصصهم وهمومهم، مع تعزيز الثقة داخل المجتمع.
وأوضحت المنظمة أنها حددت من خلال المناقشات الاحتياجات الحيوية للدعم في المستقبل، وحللت التحديات المشتركة للتدخلات الاستراتيجية. كما قام موظفو الحماية المتخصصة في المنظمة الدولية للهجرة، وموظفو وزارة الصحة والخدمات الصحية بتيسير الأنشطة الفنية للأطفال، بهدف تقديم الدعم العلاجي في أثناء تشريدهم.
جانب من مهاجرين غير نظاميين ضُبطوا غرب ليبيا (قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية)
وتعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة في ليبيا على استعادة المهاجرين، الذين يفرون عبر البحر المتوسط، ووضعهم في مراكز احتجاز يتعرضون فيها لـ«سوء المعاملة»، وفق منظمات دولية. لكن يظل هناك عدد آخر من المهاجرين المحتجزين في مقرات غير رسمية، ويتعرضون داخلها لـ«أعمال سُخرة ومعاملة خشنة؛ ولا ينالون حريتهم إلا بعد ابتزاز أسرهم بدفع الفدية المالية».
وأحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، في مارس (آذار) الماضي، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكنّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين بالبلاد، سواء كانوا الطلقاء، أو المغيبين في سجون سرّية.
بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
