تُكثف مصر تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصاً في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي.
ويشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي تستمر حتى الأحد المقبل، بحضور عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية.
وحسب بيان للخارجية المصرية، الجمعة، يشارك شكري متحدثاً رئيسياً في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما يعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن «مصر تنشد دعماً دولياً لاستباق تحركات إسرائيلية نحو رفح».
وشهدت القاهرة على مدى الأيام الماضية حراكاً دبلوماسياً، ركز على الموقف في غزة، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والبرازيلي لولا دا سيلفا، كما تلقى، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.
وجددت مصر خلال تلك اللقاءات والاتصالات الدعوة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع، كما حذرت من خطورة التصعيد واتساع رقعة الصراع.
وكانت مصر قد حذرت إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، مؤكدة أن عواقب ذلك ستكون وخيمة، وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي قرابة من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة في القطاع.
في غضون ذلك، تواصل القاهرة اتصالاتها من أجل دفع «الوساطة» المتعلقة بوقف القتال في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، إذ لا يزال الاتفاق النهائي بشأن التهدئة يواجه صعوبات في إنضاجه.
واستضافت مصر الأسبوع الماضي اجتماعاً شارك فيه قادة أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لإقرار «هدنة» في غزة.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة والجامعة الأميركية بمصر والمتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، إلى أن الاتصالات المصرية تشهد وتيرةً متسارعةً لمحاولة منع انزلاق الموقف، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي «سيؤدي إلى إضرار خطير بالأمن الإقليمي».
وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن قنوات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى نقلت إلى الشركاء في الولايات المتحدة والدول الأوروبية «رؤية مصرية واضحة وتقديراً بشأن خطورة الموقف»، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة من الاتصالات تستهدف بناء جبهة دولية قوية يمكنها ممارسة «ضغط جاد» على تل أبيب للحيلولة دون القيام بـ«هجمات غاشمة» تؤدي إلى إشعال الموقف في المنطقة.
ورأى أن العديد من الدول في محيط الشرق الأوسط، خصوصاً من أوروبا، باتت أكثر إدراكاً لخطورة الموقف، وأعرب بعضها عن رغبته في «الانخراط في جهود التهدئة»، لافتاً إلى أن مصر رحبت بأي مساعٍ تساهم في حلحلة الأزمة، خصوصاً في ظل عدم وجود ضغط أميركي حاسم على إسرائيل لوقف مجازفتها بالهجوم على رفح، فضلاً عن وقف الحرب بشكل كامل.
كانت وسائل إعلام أميركية كشفت في وقت سابق ما سمته «خطة سلام أميركية-عربية لمرحلة ما بعد حرب غزة». تضمنت الخطة وفق صحيفة «واشنطن بوست» خريطة طريق تبدأ بجدول زمني لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، باعتبار ذلك المفتاح لخطة اليوم التالي، الذي يتضمن مساراً لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية.
في السياق ذاته، قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، طاهر النونو، إن الجانب الإسرائيلي يعرقل التوصل لأي اتفاق لتبادل المحتجزين ويعطل كل محاولة جدية للتوصل لوقف إطلاق النار. وتابع النونو وفق ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي»، أخيراً، أن «إسرائيل تمارس عملية خداع إعلامي للجمهور، وتدَّعي أن هناك حراكات تجاه صفقة تبادل في حين أنها متشبثة برأيها، ولا تريد أي شكل من أشكال وقف العدوان على قطاع غزة». وأضاف أن «المشاورات مستمرة مع الجانب المصري، وإذا تطلبت المحادثات توجُّه وفد من الحركة لمصر سيتم ذلك، وقبل أيام كان هناك وفد من الحركة في مصر».
وكان وفد من حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس الحركة، خليل الحية، قد زار القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مسؤولين مصريين للتباحث بشأن ما تضمنه رد «حماس» على إطار الاتفاق المقترح من جانب «اجتماع باريس»، الذي رعته الولايات المتحدة الشهر الماضي.
