في الوقت الذي تزايدت فيه التحذيرات الدولية من «كارثة» حال تنفيذ إسرائيل مخططها باجتياح مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تتواصل جهود الوساطة المصرية - القطرية بحثاً عن انفراجة قريبة لإتمام صفقة «تبادل الأسرى» في إطار «هدن» مؤقتة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تُكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة (حماس) تمهيداً للاتفاق على (هدنة) يتم خلالها تبادل الأسرى بين الجانبين».
وأشار إلى أن «مساعي القاهرة مستمرة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة تمهيداً لتحقيق السلام الشامل المبني على حل الدولتين».
واستضافت القاهرة، الثلاثاء، اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر، وإسرائيل، والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة تمت بلورته خلال لقاء مماثل في باريس.
ولفت المصدر المصري إلى أن «حركة (حماس) وضعت شروطاً في صفقة الأسرى ترى إسرائيل أنه من الصعب أن تقبل بها لا سيما وهي تعتقد أنها حققت انتصاراً على الأرض».
بدوره، اتهم مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، طاهر النونو، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الخميس، إسرائيل بـ«عرقلة» التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين.
وقال إن «المشاورات مستمرة مع الجانب المصري، وفي حال تطلبت المحادثات توجُّه وفد من الحركة لمصر سيتم ذلك، وقبل أيام كان هناك وفد من الحركة في القاهرة».
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الخميس، إن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع شركاء عرب على إكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لإقامة دولة فلسطينية». وأشارت الصحيفة إلى أن «السعي الحثيث هذا، يرتبط ارتباطاً مباشراً بوقف الأعمال العسكرية والإفراج عن المحتجزين لدى حركة (حماس) في غزة، وهو ما تتفاوض عليه الولايات المتحدة وقطر ومصر حاليا».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعرب، عن أن «وقفاً مبدئياً لإطلاق النار يُقترح أن يمتد لستة أسابيع على الأقل، سيتيح متسعاً من الوقت للإعلان عن الخطة، وحشد مزيد من الدعم لها واتخاذ خطوات مبدئية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة».
وأضافت الصحيفة أن «المسؤولين يأملون في التوصل لاتفاق تبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان المقبل».
لكن هذا المقترح قوبل بانتقادات شديدة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اللذين عداه بمثابة «مكافأة لحركة حماس».
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، «استمرار جهود الوساطة بهدف إعادة تجميع الأفكار بين (حماس) وإسرائيل، في ظل ما يواجهه الطرفان من صعوبات». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حماس) قدمت في البداية شروطاً بشأن اتفاق الهدنة، لكن الصعوبات الآن انتقلت إلى الجانب الإسرائيلي لا سيما مع ما حدث من تغيرات على الأرض».
وأوضح فهمي أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي استطاع إقناع الرأي العام الداخلي بأهمية استمرار العمل العسكري، وأنه لا نجاح دون الاستمرار في المواجهة، وذلك بعد إعلانه تحرير رهينتين في رفح»، مضيفاً أنه «على ما يبدو أن هناك نوعا من التهدئة في جهود الوساطة القطرية بهدف الضغط على (حماس) للقبول بالهدنة»، في المقابل «تُكثف مصر اتصالاتها مع جميع الأطراف أملاً في الوصول إلى اتفاق»، متوقعاً أن «تقبل (حماس) في النهاية بالتهدئة».
يأتي هذا في وقت حذر منسق المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الخميس، من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر حال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية، التي تعد الملاذ الأخير لفلسطينيي غزة.
لا معسكرات للنازحين
من جهة أخرى نفى محافظ شمال سيناء المصرية، محمد عبد الفضيل شوشة، الخميس، ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين من غزة تحسباً لتهجيرهم، حال اجتياح إسرائيل لرفح برياً.
وقال شوشة، في تصريحات صحافية، إن «ما يتم في مناطق شرق سيناء وتحديداً في رفح، هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب، بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت»، مؤكداً أن «هذه العملية ليست بهدف إقامة معسكرات من أجل استقبال النازحين الفلسطينيين، وليس لها أي علاقة بما يحدث في قطاع غزة».
وشدد على أن «مصر موقفها واضح وصريح، وتم الإعلان عنه من قبل القيادة السياسية، وهو عدم السماح بتهجير سكان غزة قسرياً إلى مصر نهائياً».
كما أكد محافظ شمال سيناء أن «مصر مستعدة لكل السيناريوهات حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية».
في حين أكد المصدر المصري المطلع أن «مصر موقفها ثابت ويرفض أي تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، أو دفعهم إلى سيناء، كون ذلك يعد تهديداً للأمن القومي المصري».
صعوبات متشابكة
عودة إلى فهمي الذي قال إن «إسرائيل تواجه الآن صعوبات عدة بشأن العملية العسكرية في رفح، تتمثل في وجود عشرات الخيام في رفح المدينة المكتظة بالسكان، وهي أمور ينبغي وضع تصور للتعامل معها، إضافة إلى تحديد من سيتولى مهمة ترحيل السكان وكيف سيتم فصل المدنيين عن العسكريين»، لافتاً إلى «صعوبة أخرى تتعلق بكون رفح مكانا لتجمع جميع الفصائل الفلسطينية وليس كتائب القسام التابعة لحركة (حماس) فحسب».
وأضاف أن «هناك حالة من الارتباك والتردد في الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ مخطط دخول رفح ومنطقة (محور فيلادلفيا)». وأرجع ذلك إلى «الموقف المصري الحازم بهذا الشأن». وقال إن «هناك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة بين مصر وإسرائيل»، مشيراً إلى «حذر من الطرفين، وهناك الكثير من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل تنفيذ عمليات في رفح تتطلب وقتاً لا يُمكن تحديد مداه الزمني الآن».
وأصدر رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بيانا مشتركا، الخميس، أعربوا خلاله عن «بالغ قلقهم إزاء المؤشرات التي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري على رفح». وقالوا إن «أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية، ومدمرة، فلا يوجد مكان آخر يلجأ إليه المدنيون».
