قال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية، لا تزال قائمة ولم يشملها أي تغيير، مؤكداً أنه «لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي وشروط الترشح، وستبقى على حالها باستثناء بعض التعديلات الطفيفة الواردة في دستور «2022»، على حد تعبيره.
وأضاف بوعسكر أن الهيئة ستعمل قريباً على إصدار روزنامة الانتخابات الرئاسية، التي تحدد التواريخ بكل دقة، بعد تركيز المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهي الهياكل المنبثقة من الانتخابات المحلية الأخيرة. ونفى وجود مبادرة تشريعية، أو أي نية لتغيير القانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، مؤكداً تنقيح قرار هيئة الانتخابات، الذي ينظم شروط وإجراءات الانتخابات الرئاسية، بغية تطبيق الشروط الجديدة الواردة في الفصل 89 من دستور 2022، والمتعلقة أساساً بشرط سن الترشح الذي أصبح 40 سنة بدل 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي يشدد على حصرية الجنسية التونسية للترشح لا غير، وأن يكون المترشح تونسياً مولوداً لأب وأم تونسيين، وأن يكون أيضاً الجدّان من جهة الأب والأم تونسيين، وتمتعه بكامل الحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يعني خلوّ السجل القضائي للمترشح من أي مخالفات جرمية.
غير أن شرط توفر المترشح على كامل الحقوق المدنية والسياسية أثار عدة تساؤلات لدى عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين، لأنه يعني إمكانية منع عدد من الموقوفين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين من الترشح لانتخابات الرئاسة، بعد سجنهم في قضايا حق عام، ونفي الصبغة السياسية عن التهم الموجهة إليهم، وإصدار أحكام قضائية في حقهم، مما يجعل شرط الحقوق المدنية والسياسية غير متوفر لديهم، وهو ما يعني منع الكثير منهم من الترشح.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة لن تُقصي أي أحد من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن الدستور التونسي والقانون الانتخابي لا يقصيان أحداً ما دام المترشح يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على بطاقة تفيد بخلوّ سجله القضائي من السوابق العدلية. مبرزاً أنه إذا كانت الهيئة اشترطت خلوّ السجل العدلي من السوابق شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات المحلية وعضوية المجالس المنتخبة، فإنها ستشترطه أيضاً في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن المنصب يعدّ من أرفع وأهم المناصب والمسؤوليات في الدولة، على حد قوله، وهو ما قد يشير بطريقة غير معلنة إلى أن الموقوفين في قضايا سياسية سيتم إقصاؤهم بصفة قانونية من الترشح، بمجرد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وبالتالي إسقاط شرط توفر الحقوق المدنية والسياسية.
وعبّر كثير من النشطاء السياسيين عن نيتهم الترشح لمنصب الرئاسة، وشملت القائمة ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري رئيس حركة «قرطاج الجديدة»، وكلاهما محل ملاحَقة قضائية بتهمة تبييض وغسل الأموال، إضافةً إلى عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، التي تقبع في السجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علاوة على القيادات السياسية القابعة في سجن «المرناقية» بتهمة التآمر على أمن الدولة، وأبرزهم عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، ونور الدين البحيري، وعلي العريض نائبَي رئيس «حركة النهضة».
كان كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن موسي، قد اتهم السلطات التونسية بتوجيه اتهامات سياسية كيدية إلى رئيسة «الدستوري الحر» لإقصائها من سباق الرئاسة.
وبخصوص الغموض الذي اكتنف موعد الانتخابات الرئاسية، أكد الرئيس قيس سعيد في وقت سابق أن كل الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وقال منتقداً منافسيه من المعارضة إنَّ مَن دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم «يُعِدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي المقبل لأنهم لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة، متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسَه الشعب، وأن المسؤولية مهما كانت درجتها داخل الدولة، أو خارج مؤسساتها، هي ابتلاء ووزر ثقيل، وليست كرسياً أو جاهاً زائفاً كما يحلمون»، على حد تعبيره.
وخلال استقباله، مساء الأربعاء، وزيرتي العدل والمالية التونسيتين، قال قيس سعيد إنه يخوض «حرب تحرير، وليس حملة انتخابية كما يتصور البعض»، لافتاً إلى أنه لم يقم سنة 2019 بحملة انتخابية، بل بحملة تفسيرية قائلاً: «في قلوبهم مرض، ولا يفكرون إلا في الحملات الانتخابية والمناصب، ولا مكان لهم في الدولة».
