بحث كمال الفقي، وزير الداخلية التونسية، مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، برامج الشراكة التي تربط بين وزارتي داخلية البلدين، خصوصاً في مجالي التصدي للهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة. وكشفت الداخلية التونسية عن فحوى محادثة هاتفية جرت مساء الثلاثاء بين الطرفين، بطلب من الجانب الإيطالي، بقصد التنسيق حول مخرجات اللقاء الثلاثي الذي جمعهما ونظيرهما الليبي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالعاصمة الإيطالية روما.
ومثلت المحادثة مناسبة لاستعراض جهود الطرفين لدعم قدرات الأمن التونسي لمكافحة الشبكات، التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، حيث شدّد الوزيران، وفق بيان الداخلية التونسية، على ضرورة مواصلة التعاون في هذا الشأن من أجل تفعيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بمساعدة المنظمات الأممية.
وتضغط السلطات الإيطالية، ممثلة في جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، من أجل تخفيف موجات الهجرة غير النظامية المنطلقة نحو سواحلها من الضفة الجنوبية للمتوسط، وتركز اهتمامها على كل من تونس وليبيا، كونهما من أكثر الدول التي تشهد انطلاق مراكب الهجرة نحو سواحلها. وقد سبق أن وعدت المفوضية الأوروبية، من خلال اتفاقية تفاهم حول الشراكة الشاملة مع تونس، بتقديم مساعدات مالية لإعادة التوازن للميزانية التونسية المتداعية، مقابل التعامل بحزم أكبر مع الهجرات غير النظامية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التجارة، ومكافحة الهجرة غير النظامية بأكثر من 750 مليون يورو، وتتضمن عدة محاور، من بينها محور «التقارب بين الشعوب»، من خلال برنامج خاص بالشباب التونسي، قيمته 10 ملايين يورو، وهو مخصص لتشجيع التبادل الدراسي والعلمي، والعمل والتدريب في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى محور الاستثمار والتجارة، الذي رصدت له 350 مليون يورو، وقطاع الطاقات المتجددة، وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية، وقد رصد له مبلغ 300 مليون يورو. علاوة على تخصيص 100 مليون يورو لملف الهجرة، غير أن تنفيذ كل هذه الوعود لا يزال دون المأمول، حيث يخضع لمفاوضات متواصلة بين الطرفين.
على صعيد متصل، وخلافاً لتصريحات السلطات الإيطالية حول الأرقام القياسية للمهاجرين الذين تدفقوا على سواحلها، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية تونسية مهتمة بشؤون الهجرة)، عن تسجيل انخفاض في عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية السنة الماضية، وأكد في مؤتمر صحافي، عقده (الثلاثاء)، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية لا يتجاوز 17322 مهاجراً، من بينهم أكثر من 4 آلاف قاصر.
وبهذا الخصوص، قالت إسلام الغربي، عضو قسم الهجرة بالمنتدى، إن عدد الواصلين في 2023 إلى السواحل الإيطالية عبر السواحل التونسية سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بسنة 2022 (وصول 18148 مهاجراً)، فيما ارتفع عدد المهاجرات بصفة غير نظامية خلال السنة نفسها بنسبة 65 في المائة، مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت الغربي أن من أبرز الأرقام التي رصدها المنتدى في مجال الهجرة غير النظامية خلال السنة الماضية، ارتفاع عدد الموتى والمفقودين في عرض السواحل التونسية، حيث وصل إلى 1313 ضحية ومفقوداً من جنسيات مختلفة، كما بلغ عدد الموتى والمفقودين في حوض البحر الأبيض المتوسط 1793 ضحية ومفقوداً، على حد قولها.
وتمكنت السلطات التونسية خلال سنة 2023 من إحباط أكثر من 6 آلاف عملية اجتياز للحدود، وتوقيف 80 ألف مهاجر بصفة غير نظامية، 80 في المائة منهم يحملون جنسيات غير تونسية، و18 في المائة يحملون الجنسية التونسية.
وأفاد المصدر ذاته بأن المنتدى رصد وصول 258 مهاجراً تونسياً غير نظامي إلى السواحل الإيطالية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً انخفاضاً تناهز نسبته 25 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، وإحباط 26 عملية اجتياز، ومنع وصول 395 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية، انطلاقا من تونس خلال شهر يناير الماضي.
