واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة

مولي فيي التقت حمدوك وأشادت بجهود «تقدم» في تنويع مكوناتها

مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)
مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)
TT

واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة

مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)
مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)

قالت السفارة الأميركية في الخرطوم على موقع «فيسبوك»، الأربعاء، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، شددت على أن مستقبل السودان بعد الصراع يعتمد على تشكيل جبهة مدنية واسعة وشاملة ومؤيدة للديمقراطية، لتحديد أولويات المرحلة الانتقالية.

والتقت مولي فيي في زيارتها الحالية للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية في الفترة من 12 إلى 17 فبراير (شباط) الحالي، وفداً من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وعدداً من قادة المجتمع المدني السوداني.

وأشادت المسؤولة الأميركية بجهود «تقدم» ومواصلتها تنويع مكوناتها لتشمل مجموعة واسعة من الأصوات ووجهات النظر والخلفيات، داعية جميع السودانيين إلى اتخاذ موقف قوي حول قضاياهم.

مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)

بدورها، قالت لجنة الإعلام في تنسيقية «تقدم»، في بيان صحافي ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن لقاء وفدها بالمسؤولة الأميركية، تناول التطورات العامة للأوضاع في السودان، ومساعي إنهاء الحرب، وتحقيق سلام دائم وانتقال مدني ديمقراطي في البلاد. وتطرق اللقاء لعمل تنسيقية «تقدم» وخططها المقبلة حتى انعقاد مؤتمرها التأسيسي وفق المواقيت الزمنية المحددة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت الأحد الماضي، بأن وفداً رفيعاً من المسؤولين، يضم مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك همر، وصل إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. وتضم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، «قوى الحرية والتغيير»، وهو التحالف الحاكم سابقاً، وعدداً من الأحزاب السياسية والقوى المدنية والهيئات النقابية.

تنسيق مشترك

من جهة ثانية، أكد بيان مشترك بين تنسيقية «تقدم» و«حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل»، في بيان مشترك الأربعاء، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن، إيقاف الحرب الدائرة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان وإنقاذ الشعب السوداني من الكارثة التي تعصف به. واتفق الطرفان خلال اجتماعات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، على العمل الميداني المشترك لحشد الإرادة الوطنية من أجل وقف الحرب ومحاربة خطاب العنصرية والكراهية، والانخراط في المبادرات الساعية لتخفيف الأزمة الإنسانية. وأدان الجانبان جميع الانتهاكات التي ارتكبها طرفا الحرب، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وطالبهما بالكف عنها، وشددا على أهمية التحقيق والمحاسبة على كل الجرائم المرتكبة من الطرفين.

وأكد البيان المشترك بين «تقدم» و«حزب البعث» على إنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح جيش وطني مهني واحد، وإطلاق عملية سياسية شاملة للعدالة الانتقالية، كما اتفقا على تفكيك بنية النظام المعزول. وطالب الطرفان الجيش و«الدعم السريع» بوقف فوري للحرب دون شروط مسبقة، واحترام القانون الإنساني الدولي بالكف عن استباحة حرمات الأرواح والممتلكات، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية، وإيقاف تدمير المنشآت العامة والخاصة.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال الحوار لتوحيد جميع الجهود للوصول إلى أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.        


مقالات ذات صلة

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شمال افريقيا شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، تحتجز مئات الأشخاص تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع».

أحمد يونس (السودان)
شمال افريقيا نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دران (الخارجية التركية / إكس)

نائب وزير الخارجية التركي إلى بورتسودان لبحث الوساطة مع الإمارات

يصل العاصمة السودانية المؤقتة بورتسودان، السبت، نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دران، لإجراء مباحثات بشأن الوساطة بين السودان ودولة الإمارات

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

تصاعدت النبرة الحادة في خطابات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في مناسبة ذكرى استقلال السودان.

شمال افريقيا لاجئون فرّوا حديثاً من منطقة في دارفور تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في مخيم بتشاد (نيويورك تايمز)

البرد والجوع يقتلان الأطفال وكبار السن والحوامل في دارفور

«ليس لدينا أكل، فإذا توفّرت لنا وجبة واحدة نكون سعداء جداً، فقدنا كل شيء بسبب الحرب».

وجدان طلحة (بورتسودان)

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)

تستعد الحكومة المصرية لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، في جنيف.

وناقشت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية» (لجنة حكومية) تحضيرات جلسة المراجعة الدورية، في اجتماع، السبت، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأكدت اللجنة على «تكثيف جهود مؤسسات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في جلسة المراجعة بمجلس حقوق الإنسان الدولي»، حسب إفادة «الخارجية المصرية».

وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر الحالي، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010 و2014 و2019.

وبحسب وزارة الخارجية، السبت، «ستشارك مصر في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة، التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات».

وذكرت «الخارجية المصرية» أن اجتماع «اللجنة العليا» استهدف التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأشاد عبد العاطي بتحضيرات الجهات المعنية في بلاده لضمان نجاح جلسة المراجعة، «باعتبارها من الاستحقاقات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتمثل فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر».

وشارك في اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» وزراء التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية، والعمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «تقديم التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي»، منوهاً بتكليف السيسي بـ«استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكل حقوقه الدستورية والقانونية».

وكان عبد العاطي قد عرض على الرئيس المصري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج، التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

ويرى رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» علاء شلبي أن ملف المراجعة الدورية «يشكل محور اهتمام رئيسياً للحكومة المصرية حالياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تبنّت مقترحات المنظمات الحقوقية خلال العامين الماضيين، بتعزيز تفاعلها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن مصر «وضعت حداً لحقبة التجاهل لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم 4 تقارير دورية».

واعتبر شلبي أن «الحوار داخل المجلس الدولي سياسي بالدرجة الأولى، كونه يجري بين الدولة مقدمة الملف وجميع أعضاء الأمم المتحدة، وينتهي إلى استحقاقات، يجب على الدولة التي قدمت الملف إنجازها خلال السنوات الأربع التالية»، وقال إن مخرجات تقرير المراجعة «يشكل معياراً لمدى مصداقية وجدية هذه الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان بها».