احتج متقاعدون في تونس، الأربعاء، للمطالبة بزيادة المعاشات قصد مجابهة تدهور مقدرتهم الشرائية بسبب غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم.
وتجمع المتقاعدون أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، حاملين لافتات كتب عليها «الأسعار في تضخم والمعاشات في تفحم»، و«نعم لاعتماد الأجر الأدنى المضمون حداً أدنى لمعاشات المتقاعدين»، و«صرف مستحقات المتقاعدين حق». وكان فرع المتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا المتقاعدين للاحتجاج، وانتقد في بيان «تدهور المقدرة الشرائية، وارتفاع تكلفة العلاج، وفقدان أدوية الأمراض المزمنة»، مؤكداً أن التضخم «ابتلع نسبة الزيادات في الجرايات». وانتقد المتقاعدون غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عدم توفر كثير من المواد الأساسية، خاصة الدواء، وكذا «الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء»، محذرين من تدهور الوضع مع تطبيق الحكومة شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليوناً و200 ألف متقاعد، بينهم أكثر من 380 ألفاً في القطاع العام و800 ألف في القطاع الخاص، بحسب أرقام الجامعة. وتشرف ثلاثة صناديق اجتماعية عمومية على التصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي، هي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض. وقال عبد القادر النصري، أمين عام جامعة المتقاعدين التابعة لاتحاد الشغل، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي» إن المتقاعد «يعيش وضعاً متردياً وسيئاً بسبب المعاش الضعيف وغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير وغياب الأدوية وارتفاع تكاليفها... ولذلك نركز مطالبنا خاصة على الرفع في الأجر الأدنى المضمون، وزيادة المعاشات، وصرف مستحقاتنا لدى الصناديق الاجتماعية».
من جهة ثانية، استأنفت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، (الثلاثاء)، جلسات الاستماع إلى بقية المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي تعود إلى سنة 2013، لكن الجلسة لم تسفر عن إصدار أي أحكام قضائية، فيما تضغط هيئة الدفاع عن بلعيد من أجل إصدار أحكام أولية ضد المتهمين.
وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن أربعة متهمين، من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المُكنى بـ«الصومالي»، رفضوا دخول بهو المحكمة والمثول أمام الدائرة القضائية، والدفاع عن أنفسهم ضد التهم الخطيرة الموجهة لهم، علاوة على محمد العوادي، قائد الجناح العسكري لـ«تنظيم أنصار الشريعة» المحظور.
وأضافت المصادر نفسها أن جلسات المحاكمة قد تطول لأشهر؛ نظراً للعدد الكبير للمتهمين الذين يتجاوز 30 متهماً، علاوة على التعقيدات الكثيرة التي ترافق هذه القضية، والتداخل الملحوظ بين الجوانب القضائية والقانونية والملفات السياسية.
في المقابل، أوضحت المحكمة التي عقدت الثلاثاء والجمعة الماضيين لاستنطاق ثلاثة متهمين، أنهم أنكروا جميعهم علمهم بعملية الاغتيال التي وقعت قبل نحو 11 سنة، حيث نفى المتهم رياض الورتاني علمه بالتخطيط لعملية الاغتيال، موضحاً أنه لم يكن ينتمي للجناح العسكري لـ«أنصار الشريعة» المتشدد، ولا علم له به.
كما قال في اعترافاته إنه لم يكن يعرف أي شيء عن منفذي عملية اغتيال شكري بلعيد، إلا بعد اغتيال محمد البراهمي، وذلك بجد أن سجد الإرهابي لطفي الزين، وهو أحد المتهمين الرئيسيين إلى جانب كمال القضقاضي، بعد اغتيال البراهمي، ولما استفسره عن سبب سجوده أكد له أنهم وراء عملية اغتيال شكري بلعيد، وأن القضقاضي هو منفذ العملية، أحد أبناء التنظيم، فقرر الانسلاخ عن التنظيم على حد تعبيره.
يذكر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي سبق أن وجهت اتهامات مباشرة إلى قيادات حركة النهضة، وقالت إنها كانت خلال فترة حكمها بين سنة 2011 و2013 جهاز أمن يوازي وزارة الداخلية، وهو الذي أشرف على تنفيذ عمليات الاغتيال على حد قولها.
