مقديشو ترهن التفاوض مع إثيوبيا بالتراجع عن اتفاقية «أرض الصومال»

تعهدت بـ«خطوات موازية» لمواجهة «أطماع» أديس أبابا

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
TT

مقديشو ترهن التفاوض مع إثيوبيا بالتراجع عن اتفاقية «أرض الصومال»

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

رهنت مقديشو التفاوض مع أديس أبابا بالتراجع عن اتفاقية «أرض الصومال». وتعهد الصومال، الثلاثاء، بـ«خطوات موازية» لمواجهة «أطماع» إثيوبيا. جاءت التصريحات الصومالية بعد أيام من إشارات «تهدئة» إثيوبية إلى الصومال، حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأسبوع الماضي، إن بلاده «ليس لديها أي نية لإيذاء الصومال»، وأضاف أن «الصداقة بين البلدين عميقة لدرجة أن أديس أبابا لا ترغب في أن تلحق أي ضرر بمقديشو»، وشدد حينها على أن «بلاده لم تقم بغزو دولة في تاريخها»، بحسب «وكالة الأنباء الإثيوبية».

ووقّعت إثيوبيا في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» - غير المعترف به دولياً - تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهي المذكرة التي سببت توتراً في العلاقات ما بين مقديشو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية، ودفعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى توقيع قانون يُلغي ما جاء فيها، وهو القانون الذي تضامنت معه جامعة الدول العربية في حينه، وعدّت مذكرة التفاهم «باطلة وغير مقبولة».

رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم التوقيع مع رئيس «أرض الصومال» موسى بيهي عبدي بأديس أبابا في يناير الماضي (رويترز)

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، الثلاثاء، أن «الحكومة الصومالية سوف تتخذ (خطوات موازية) من أجل الرد على (الأطماع) الإثيوبية». وشدد عمر، وفقاً لما أوردته «وكالة الأنباء الصومالية» (صونا)، الثلاثاء، على رفض الحكومة الصومالية القاطع لـ(الأطماع) الإثيوبية في انتهاك سيادة البلاد»، مشيراً إلى أن «الموقف الإثيوبي من الاتفاقية الباطلة يبدو أضعف من قبل، حيث أرسلت وسطاء دوليين وإقليميين من أجل التفاوض مع الحكومة الفيدرالية حيال ذلك».

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، إن الحكومة الصومالية «لن تقبل التفاوض مع إثيوبيا إلا في حال تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة مع إدارة (أرض الصومال)».

و«أرض الصومال»، هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتهدف إثيوبيا الحبيسة، عبر الاتفاق، إلى الحصول على منفذ بحريّ، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993، لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً؛ إذ دعت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومصر، وتركيا، إلى احترام سيادة الصومال.

ودعمت جامعة الدول العربية، الصومال، وعقدت اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، الشهر الماضي، خلص إلى «إدانة ورفض مذكرة التفاهم». ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاتفاق حينها بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية، و«مخالفة واضحة» للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة.

أبو الغيط خلال لقائه الرئيس الصومالي بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة الشهر الماضي (جامعة الدول العربية)

كما أبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه ونظيره الصومالي، الشهر الماضي، أن الصومال دولة عربية، وله حقوق، طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن «القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول (أن) يهدد أشقاءها، خاصة لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».

الرئيسان المصري والصومالي خلال جلسة مباحثات بالقاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الصومالي إنه «يُمكن إجراء مفاوضات مع إثيوبيا في حال تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة». وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الصومالية»، أن «الصومال وإثيوبيا بلدان جاران تجمعهما مصالح مشتركة على مختلف الأصعدة؛ لكن لا يمكن القبول بانتهاك سيادة الدولة الصومالية».

وقبل أيام، أكد وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بالصومال، أحمد معلم الفقي، حسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، أن «بلاده لن تسمح لإثيوبيا بإنشاء قاعدة عسكرية في إقليم (أرض الصومال)»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يُشكل انتهاكاً صارخاً لوحدة الصومال وسيادته، ويضر أيضاً بمصالح شركاء الصومال»، موضحاً أن «الصومال لن يجلس، ولن يتفاوض مع إثيوبيا ما دامت هي متمسكة بالمذكرة (غير القانونية)؛ لكن في حال سحبت هذه المذكرة سنتفاوض». وقال إن «أرضنا غير قابلة للمساومات وكذلك بحرنا، لكن فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية فمجال التفاوض مفتوح».


مقالات ذات صلة

تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

شمال افريقيا وزيرة الصيد الموريتانية في لقاء سابق مع وزير داخلية إسبانيا في نواكشوط (إعلام محلي)

تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

ينتهي عند منتصف ليل، يوم السبت، بروتوكول الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

إيداع 7 متهمين السجن ووضع 9 تحت المراقبة القضائية، وإطلاق سراح متهم عاشر بضمان حضور في قضية «مدوني الخارج».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة في محاولة للوصول إلى جزر الكناري انطلاقاً من سواحل موريتانيا (خفر السواحل الموريتاني)

موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيط

أنقذ خفر السواحل الموريتانية، يوم الأربعاء، 137 مهاجراً سرياً كانوا على متن زورق تقليدي من الخشب قبالة شواطئ مدينة نواذيبو.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

أحالت الشرطة الموريتانية، اليوم (الأربعاء)، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج»، إلى النيابة العامة في نواكشوط.

الشيخ محمد (نواكشوط)

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
TT

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)
جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

ودّع آلاف السودانيين، الاثنين، الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة إلى مطار الخرطوم الدولي.

وغيَّب الموت الميرغني، يوم الجمعة الماضي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية عن عمر ناهز 90 عاماً.

وُوري الجثمان الثرى في مسجد السيد علي الميرغني، بمدينة الخرطوم بحري، إلى جوار والده وبقية المراغنة، وسط حضور واسع من المريدين والمحبين وقطاعات من الشعب السوداني، في مشهد عكس مكانته الدينية والسياسية وامتداد حضوره في المجتمع السوداني.

وشهدت مراسم التشييع حضوراً رسمياً، تقدمه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، ورئيس الوزراء كامل إدريس، وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب حاكم الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وأعضاء لجنة أمن الولاية، فضلاً عن شخصيات سياسية ورسمية.

مسجد السيد علي بمدينة الخرطوم بحري قبيل استقبال جثمان محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

وتدافع المشيعون إلى محيط المسجد للمشاركة في مراسم الوداع، وردّد أنصار «الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» ومريدو الطريقة الختمية هتافات التهليل والتكبير، وسط أجواء غلب عليها الحزن والترحم على الراحل.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد، شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المشاركين، ما أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.

«إرث ممتد وحضور مؤثر»

ويُعد الميرغني من أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الطريقة الختمية والحركة الاتحادية، وظل حاضراً في المشهد السياسي لعقود، جامعاً بين القيادة الدينية والعمل السياسي، تاركاً وراءه إرثاً ممتداً وحضوراً مؤثراً في الحياة العامة السودانية.

وقد نعاه «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في بيان، مشيراً إلى مكانته الوطنية والدينية والسياسية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته الممتدة في الحياة السودانية.

وقال عنه رئيس «حركة تحرير السودان» وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه «لم يكن مجرد زعيم سياسي أو رمز ديني، بل شخصية وطنية حاضرة في وجدان أجيال من السودانيين، ورمزاً لمدرسة سياسية واجتماعية ذات امتداد تاريخي وتأثير في مسيرة البلاد».

وأضاف أن الراحل عاصر محطات مفصلية في تاريخ السودان، وظل اسمه حاضراً في قضايا الوطن وهموم شعبه، وفي مساعي جمع الصفّ الوطني وتجاوز الخلافات. وأشار إلى أن رحيل الميرغني في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به السودان يضاعف وقع الفقد، ويستحضر أهمية الرموز الوطنية التي تركت بصماتها في ذاكرة البلاد وتاريخها.

من جهته، قال أحمد عبد القادر، أحد أتباع الطريقة الختمية، إن السودان فقد برحيل الميرغني أحد أبرز رجالات الحركة الوطنية والسياسية، مشيراً إلى إسهاماته في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز وحدة البلاد، ودوره في محطات مهمة من تاريخها.

أنصار الطريقة الختمية في وداع المرشد محمد عثمان الميرغني الاثنين (الشرق الأوسط)

ومن داخل مسجد السيد علي الميرغني بمدينة بحري، قالت فاطمة عباس إن رحيل الميرغني خلَّف حزناً واسعاً في نفوس السودانيين، مشيرة إلى إسهاماته السياسية والاجتماعية. وأضافت أن البلاد فقدت برحيله أحد أبرز رموزها الوطنية والدينية.

ومن خارج الحدود، نعاه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير ولفرام فيتر، قائلاً: «فقد السودان قائداً وطنياً وسياسياً ودينياً بارزاً، كرّس حياته لتعزيز الاعتدال والوحدة الوطنية والحوار والتوافق».

محطات في حياته

ولد محمد عثمان الميرغني في حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري عام 1936، وتولى عام 1986 خلافة الطريقة الختمية بعد والده السيد علي الميرغني، ويعدّ من الرعيل الأول الذين ساهموا في الحركة السياسية في السودان.

وعقب انقلاب «الجبهة الإسلامية» على الحكومة الديمقراطية في عام 1989، اعتُقل الميرغني في سجن كوبر مع عشرات من القيادات السياسية. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انتقل إلى الإقامة في القاهرة، ومنذ ذلك الوقت بات مُقلاً في ظهوره السياسي.

مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

وأجمع السودانيون على أن رحيله سيترك فراغاً كبيراً بوصفه أحد القادة الكبار الراحلين الذين تركوا بصمتهم في مسيرة الحكم الوطني في السودان لأكثر من 4 عقود متواصلة، ومن بينهم سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» محمد إبراهيم نقد، وزعيم «الحركة الإسلامية» الدكتور حسن عبد الله الترابي، وإمام طائفة الأنصار رئيس «حزب الأمة القومي» الصادق المهدي، الذي تُوفي عام 2020 متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ومن أشهر مقولات الميرغني التي ظل يردّدها مراراً وتكراراً في كل المناسبات السياسية: «وحدة السودان أرضاً وشعباً».

ومن أبرز محطات الميرغني السياسية توقيعه على «مبادرة السلام السودانية» مع زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الراحل جون قرنق دي مابيور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، التي عُرفت آنذاك باسم «اتفاقية الميرغني – قرنق»، وكان هدفها وقف الحرب الأهلية في الجنوب السوداني عبر تسوية سياسية شاملة.

لكن «الجبهة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي قطعت الطريق أمام الاتفاق بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989، واعتقلت قادة الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، ليتصدوا لقيادة المعارضة من الخارج.

وترأس الميرغني «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو أكبر ائتلاف سياسي وعسكري سوداني، ضم إلى جانب «الحركة الشعبية» أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وهي «الاتحادي» و«الأمة» و«الشيوعي».

وأقرّت وثائق «التجمع» التي وُقعت في العاصمة الإريترية أسمرة عام 1995 العمل المسلح والسياسي لإسقاط حكومة «الجبهة الإسلامية».


الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة الكونغرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، الأربعاء المقبل 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.

وتكتسب الميدالية الذهبية للكونغرس (Congressional Gold Medal) أهميتها من كونها تعبيراً رفيعاً عن تقدير الإنجازات والمساهمات المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات، ويمكن منحها لأي جهة يراها الكونغرس جديرة بذلك، وفق موقع الجائزة.

ويأتي منحها لاسم الرئيس السادات، بعد أكثر من 4 عقود على رحيله، ليُعيد تسليط الضوء على المبادرة التاريخية التي أطلقها بزيارته الشهيرة إلى القدس عام 1977، وما أعقبها من توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد» عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 برعاية أميركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها السادات على تكريم رفيع المستوى، فبعد توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد»، مُنح أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، مناصفةً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وأعربت رقية السادات عن «شعور بالفخر بالتقدير الدولي المستمر لإرث والدي بوصفه قائداً عالمياً»، مؤكدة أن «التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أثبتت صواب رؤيته الاستراتيجية»، وأن مبادرة السلام التي أطلقها قبل نحو نصف قرن «وضعت مصر في بر الأمان، وحصّنتها من ويلات الصراعات والحروب».

وأضافت ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»: «انتُقد السادات عندما اختار طريق السلام، لكن الواقع الإقليمي اليوم يرد على كل منتقديه، فمصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل قراره التاريخي الشجاع، حتى إن دفع حياته ثمناً له».

من جهته، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وابن شقيق الرئيس الراحل، إنه يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم التكريم، ممثلاً للعائلة في هذه المناسبة.

ورأى النائب في بيان، الاثنين، أن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونغرس الأميركي يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس اعترافاً دولياً بقيمة قائد مصري امتلك شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار التاريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات بعد مرور 45 عاماً على رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها برحيل أصحابها، وأن القادة الذين يمتلكون الشجاعة والرؤية يتركون إرثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان.

يُذكر أن الرئيس السادات وُلد في 25 ديسمبر 1918 بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، وانتُخب رئيساً لمصر عام 1970، وانتهى عهده باغتياله في «حادث المنصة» على يد عسكريين أصوليين عام 1981 خلال الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.


«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

تصاعدت تداعيات تعذُّر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان بغرب البلاد، مع اتهام المجلس جهات بإغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات المقلَّة أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم.

واضطر مجلس النواب إلى نقل جلسته من الزنتان إلى مقره في بنغازي الأربعاء المقبل، بعدما أعلن المتحدث الرسمي عبد الله بليحق تعذُّر الحصول على أذونات هبوط للطائرات التي يُفترض أن تنقل النواب إلى مطارَي الزنتان وزوارة.

واعتبر مجلس النواب أن ما شهدته الزنتان يمثل «انتهاكاً خطيراً لحرمة السلطة التشريعية، وعرقلةً لانعقاد جلسته الرسمية»، مطالباً النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات.

وأوضح المجلس أنه يتابع «ببالغ الاستياء والقلق» ما شهدته المدينة، الاثنين، من إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصول النواب، وعرقلت انعقاد الجلسة.

وحذَّر من أن «استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم يفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة، بدلاً من الاحتكام إلى القانون».

بدوره، حمَّل مجلس النواب الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات، أو وجَّهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها.

وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات ما حدث، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، وعدم التعامل مع الواقعة بوصفها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

وأعرب مجلس النواب عن تقديره للمواقف التي وصفها بالوطنية والمسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وشدد على ألا ينبغي تحميل ما صدر من ممارسات على المدينة وأهلها، مؤكداً تقديره لهم وحرصه على وحدة الوطن واستقراره.

يأتي ذلك في أعقاب بيان لأبناء وحكماء وأعيان قبائل الزنتان، أعلنوا فيه رفضهم عقد جلسة لمجلس النواب داخل المدينة في الظروف الراهنة، مطالبين بالعدول عن استضافتها، وربطوا موقفهم بما وصفوه بانحياز المجلس إلى طرف سياسي بعينه.

وكان بعض الأعضاء قد وصلوا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي استعداداً لحضور الجلسة؛ لكن تعذر سفرهم إلى الزنتان بسبب تحركات عسكرية في مطار المدينة رفضاً لعقد الاجتماع.

وتمركزت قوة عسكرية في المطار لمنع هبوط طائرة تقل أعضاء مجلس النواب، بينما قال مصدر بالمجلس إن القوة طلبت من النواب البقاء في بنغازي، وعدم التوجه إلى المدينة.

وكان مجلس الزنتان البلدي قد أعلن، الاثنين، عطلة داخل ديوان البلدية، تشمل الموظفين والعاملين في المكاتب والأقسام التابعة له، دون أن يذكر أسباب القرار، أو يتضمن موقفاً صريحاً من جلسة البرلمان.

وسبق لمجلس النواب أن اتهم حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«عرقلة» منح أذونات هبوط الطائرات التي كان يُفترض أن تنقل أعضاءه إلى مطارَي الزنتان وزوارة، معتبراً ذلك تدخلاً في اختصاص الجهات المعنية ومساساً باستقلال السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من حكومة «الوحدة» على الاتهامات الواردة في بيان المجلس بشأن إغلاق المطار والتحركات العسكرية والأمنية.

وكانت خطة عقد الجلسة في الزنتان تأتي ضمن توجُّه مجلس النواب إلى تنظيم اجتماعات في مدن ليبية مختلفة خارج مقره الرئيسي في بنغازي، بعد جلسة سبها التي عُقدت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وممارسة دوره التمثيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

لكنَّ تعثُّر الاجتماع في الزنتان، بالتزامن مع اعتراضات محلية وأزمة أذونات الطيران، وضع هذا التوجه أمام اختبار سياسي وأمني جديد؛ خصوصاً في مدن المنطقة الغربية التي تتباين فيها مواقف القوى المحلية من المجلس والسلطات السياسية المتنافسة.

وتطرح أزمة جلسة الزنتان تساؤلات بشأن قدرة مجلس النواب على توسيع حضوره الجغرافي، ومدى قبول القوى والمكونات المحلية بوجوده السياسي داخل مناطق غرب البلاد، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي والخلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية ومسار توحيد المؤسسات.