آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة بالرباط لدعم الفلسطينيين

خروج آلاف المغاربة في مسيرة بالرباط للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
خروج آلاف المغاربة في مسيرة بالرباط للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

آلاف المغاربة يشاركون في مسيرة بالرباط لدعم الفلسطينيين

خروج آلاف المغاربة في مسيرة بالرباط للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
خروج آلاف المغاربة في مسيرة بالرباط للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خرج آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة بالعاصمة الرباط لدعم الفلسطينيين، والتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمطالبة بإنهاء التطبيع، وقطع العلاقات مع إسرائيل.

ودعت إلى المسيرة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو تجمُّع مكون من تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية من بينها أحزاب يسارية وجماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المعارضة. وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد وصولاً إلى مبنى البرلمان المغربي في وسط العاصمة.

وقال عبد الإله بن عبد السلام، أحد أعضاء الجبهة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «رغم تحرك شعوب العالم بالكامل، فإن الكيان الإسرائيلي ما زال بطبيعته الاستعمارية والعنصرية يتمادى في مذابحه ضد المدنيين في غزة، وتدمير كل ما ينبض بالحياة».

وأضاف بن عبد السلام: «لا يخجل المسؤولون والجنود الإسرائيليون من نشر فيديوهات يدافعون فيها عن جرائمهم ويفتخرون بها، وهو ما نعده قمة الاستهتار بالإنسانية وجميع القيم الكونية لحقوق الإنسان».

وأوقعت الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الخامس ما يزيد على 28 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين، كما يعتقد أن آلاف الجثث ما زالت تحت أنقاض المباني المدمرة في كل أنحاء القطاع.

وشنت إسرائيل الحرب رداً على هجوم مفاجئ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200، بالإضافة إلى أسر 253 رهينة اقتادهم مقاتلو الفصائل الفلسطينية إلى القطاع.

وقال عزيز هناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «سنستمر في التعبير عن الإدانة الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، ومخطط التهجير القسري الجماعي الذي تريد من خلاله إسرائيل صناعة نكبة ثالثة».

وأضاف هناوي متحدثاً عن مسيرة دعم الفلسطينيين: «هي مسيرة أيضاً ضد أجندة التطبيع التي ما زالت متواصلة في الساحة المغربية وعدد من العواصم العربية».

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة للفلسطينيين، منها: «غزة غزة رمز العزة».

وكانت الرباط قد عززت في 2020 العلاقات مع إسرائيل، وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يرحّب بخطة إعادة إعمار غزة شرط عدم مشاركة «حماس» في مستقبل القطاع

المشرق العربي الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تحضر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 17 مارس 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يرحّب بخطة إعادة إعمار غزة شرط عدم مشاركة «حماس» في مستقبل القطاع

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد يرحّب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة بشرط ألا يكون لـ«حركة حماس» مستقبل في القطاع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم العربي فلسطينيون يمشون بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

تحركات مصرية مكثفة لحشد الدعم السياسي والمادي لخطة إعمار غزة

كثفت مصر من تحركاتها بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطينيون ينتظرون الحصول على تبرعات غذائية في مركز توزيع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ب)

عبد العاطي: مصر والأردن يبدآن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرهم في قطاع غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن إعادة إعمار قطاع غزة بصورة تضمن التعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية أمر أساسي وجوهري لنجاح الخطة المصري

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينية تبكي أحد ضحايا قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 15 مارس 2025 (أ.ف.ب) play-circle

مقتل 5 فلسطينيين في هجومين بمسيّرات إسرائيلية وسط غزة

شنت إسرائيل هجومين بطائرات مسيّرة أسفرا عن مقتل 5 فلسطينيين بقطاع غزة، وذلك في وقت لا تظهر فيه أي بوادر على إحراز تقدم بمحادثات وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فتيات فلسطينيات يتزاحمن للحصول على الطعام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ب)

«الأونروا» تدعو إلى «رفع الحصار» عن غزة مع تناقص المساعدات الإنسانية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الأحد، إن الإمدادات الإنسانية الأساسية المتاحة بقطاع غزة تتناقص.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر تطلق تدابير للخروج من «اللائحة الرمادية» لمكافحة الأنشطة الإجرامية

المصرف المركزي الجزائري (متداولة)
المصرف المركزي الجزائري (متداولة)
TT

الجزائر تطلق تدابير للخروج من «اللائحة الرمادية» لمكافحة الأنشطة الإجرامية

المصرف المركزي الجزائري (متداولة)
المصرف المركزي الجزائري (متداولة)

أطلقت الجزائر تدابير جديدة للخروج من «اللائحة الرمادية» لـ«مجموعة الإجراءات المالية» التي تصنف البلدان «الأقل انخراطاً» في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين يشترطون «الأمان».

وتضمن العدد الجديد من «الجريدة الرسمية»، مرسوماً وقَّعه رئيس الوزراء، يتعلق بـ«إجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار، الشامل ومكافحتهما».

جانب من العاصمة الجزائرية (متداولة)

ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الترسانة القانونية الجزائرية في هذا المجال، ويُعدُّ خطوة مهمة، في تقدير مراقبين، لاستعادة ثقة الشركاء الأجانب؛ خصوصاً أن الجزائر قد سنَّت قانوناً جديداً للاستثمار، تسعى من خلاله إلى جذب المستثمرين الأجانب.

ويشدد النص الجديد على «الاستجابة الفورية» من المؤسسات المالية للتدابير الواردة فيه، ويكون ذلك من خلال «تجميد الأموال المتعلقة بالأشخاص والكيانات المعنية (بغسل الأموال وتمويل الإرهاب) فوراً ومن دون تأخير أو إشعار مسبق»، بما في ذلك أيام العطل.

كما يفرض النص رقابة صارمة على القطاع المصرفي؛ إذ يلزم البنوك وبعض المهن غير المالية، مثل المحاماة ووكلاء العقارات، بالتأكد باستمرار مما إذا كان عملاؤهم مدرجين في قائمة العقوبات. وفي حال وجود تطابق، يتم تجميد أو مصادرة الأموال على الفور، ويجب إعلام الهيئة المختصة بذلك من دون تأخير. وتتماشى هذه الإجراءات مع التوصية رقم «10» لـ«مجموعة الإجراءات المالية» التي تفرض زيادة في العناية لمكافحة الشركات الوهمية والحسابات المجهولة.

اجتماع لقضاء جزائريين حول تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (صورة أرشيفية)

إلى جانب تجميد الأصول، ينص المرسوم على «إدارة مركزية للأموال المصادرة»، والتي يجب نقلها إلى الخزينة المركزية لضمان تتبعها، وتجنب أي احتمال لتحويلها بطريقة غير شرعية. ورغم ذلك، يسمح النص بهامش مرونة للأشخاص الخاضعين للعقوبات، للوصول إلى موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والطعام والرعاية الطبية، بشرط الحصول على إذن خاص من وزير المالية والهيئات المختصة في الأمم المتحدة.

زيادة على ذلك، يفرض المرسوم قيوداً صارمة على أنشطة وتحركات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، عن طريق حظر ممارسة أي نشاط اقتصادي، وإغلاق الفروع المعنية على الفور، وسحب جواز السفر ومنع مغادرة الأراضي الوطنية. كما يُمنع الأجانب المدرجون في قوائم العقوبات من دخول الأراضي الجزائرية. وتهدف هذه التدابير إلى «تحييد أي قدرة على التحرك للأفراد المتورطين في تمويل الإرهاب»، وفق المرسوم نفسه.

ومنذ إدراجها في هذه «اللائحة الرمادية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بذلت الجزائر جهوداً مضاعفة للامتثال للمعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تمويل الأنشطة الإجرامية. وتم وضع «خطة عمل وطنية» بالتشاور مع «مجموعة الإجراءات المالية»، سمحت بتقليص الأعمال ذات الأولوية الواجب تطبيقها من 74 إلى 13.

سليمة مسراتي رئيسة سلطة الوقاية من الفساد (الشرق الأوسط)

وسبق هذا المرسوم «نظام» أصدره «البنك المركزي الجزائري» في أغسطس (آب) 2024، يخص «مكافحة غسل الأموال والوقاية منه، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل»، وألزم البنوك والمؤسسات المالية وخدمات «بريد الجزائر» بأن تؤدي فيها دوراً حاسماً، وحظر عليهم «فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية».

وعزَّز هذا «النظام» تدابير «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه» الذي لا يزال جارياً منذ 2006، وصدوره يعكس -حسب مصادر قضائية متخصصة في ملفات الإجرام المالي- إرادة للتصدي لأشكال جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة الحربية، مع تطور التكنولوجيات الحديثة.

ومن المعروف أن «مجموعة الإجراءات المالية» تم إطلاقها عام 1989 وهي بمنزلة «منتدى» يضم أكبر اقتصادات العالم. ورغم أنها ليست منظمة حكومية دولية رسمية، مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، فإنها تتمتع بدعم وشرعية «مجموعة العشرين»، ما يمنحها سلطة كبيرة في وضع المعايير والسياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتتكفل هذه الآلية بوضع مجموعة من التوصيات الدولية، تُستخدم مرجعاً للدول في جهودها لتعزيز أنظمتها المالية والقانونية، لمكافحة إساءة استخدام التدفقات المالية. وتشمل هذه التوصيات جوانب، مثل: الشفافية في المؤسسات المالية، ومراقبة المعاملات المشبوهة، والتعاون الدولي لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.