أثار تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون «تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية» جدلاً في مصر، بالتزامن مع تواصل الحملات الأمنية التي تستهدف «محتكري السلع» وتجار «السوق السوداء» للعملة، بشكل مكثف منذ بداية الشهر الحالي، الأمر الذي أسفر عن ضبط عشرات الآلاف من أطنان السلع، وملايين من العملات الأجنبية.
وصدّق السيسي (الخميس)، على قانون أقرّه مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، يسمح للحكومة المصرية بتوسيع «الرقابة العسكرية» على منشآت الدولة الحيوية، عبر مشاركة «القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية»، مع «إحالة جميع القضايا التي تُرتَكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت، للقضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي».
وحذّر رجل الأعمال، نجيب ساويرس في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» من «نتائج عكسية» لتطبيق القانون. وعبّر عن مخاوفه من أن تتسبب تلك الإجراءات في «تطفيش الاستثمار». لكن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) اللواء أحمد العوضي، عدّ هذا الحديث مرتبطاً برؤية «المصالح الشخصية» لرجل الأعمال المصري، مؤكداً أن «القانون جرى تمريره بأغلبية أعضاء المجلس، وبموافقة من الأغلبية البرلمانية والمعارضة على حد سواء؛ لأهميته الشديدة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القانون ذاته مُطبّق بالفعل من 2013، وينص على «مشاركة الجيش مع وزارة الداخلية في عملية تأمين المنشآت»، مشيراً إلى أن ما جرى إضافته بوصفه نصاً جديداً فقط مرتبط بـ«حجب السلع الاستراتيجية» وملاحقة المسؤولين عنه، وهو أمر لن يضر سوى المتاجرين بها لتحقيق أرباح على حساب الشعب المصري.
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة، أهمية تطبيق «عقوبات رادعة» على «محتكري السلع» وتجار «السوق السوداء»، خصوصاً مع اتساع عمليات «المضاربة» بصورة غير مسبوقة أخيراً، مستبعداً أن «يكون للقرار أي آثار سلبية في الاستثمارات الأجنبية».
وتكثّف وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية منذ مطلع الشهر الحالي من أجل ملاحقة «محتكري السلع» و«تجار العملات الأجنبية». وأعلنت عبر حسابها على منصة «إكس» (السبت) ضبط 54 قضية «اتجار في العملات الأجنبية» خلال 24 ساعة، بالإضافة لضبط 1309 قضايا «حجب سلع تموينية» مختلفة خلال الفترة نفسها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
#وزارة_الداخلية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على #الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية... pic.twitter.com/13AE6lGW0J
— وزارة الداخلية (@moiegy) February 10, 2024
وشهدت «السوق السوداء» في الأيام الماضية تذبذباً في سعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 50 و60 جنيهاً، بعدما سجّل أكثر من 70 جنيهاً مطلع الشهر الحالي، بينما استمر سعر الصرف بالبنوك ثابتاً عند متوسط 30.9 جنيه للدولار، مع نفي رسمي نقلته «القاهرة الإخبارية» عبر مصدر مسؤول نهاية الأسبوع الماضي عن تحريك لسعر الصرف في أعقاب إقرار الرئيس السيسي حزمة اجتماعية جديدة، بقيمة 180 مليار جنيه، الأربعاء الماضي.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أهمية الإجراءات الأمنية في «ضبط الأسواق»، لكن مع ضرورة أن تصاحبها إجراءات عدة؛ في مقدمتها توفير مصدر مستمر ومستدام للنقد الأجنبي، ودخول استثمارات دولارية جديدة في القريب العاجل؛ من أجل إنهاء المضاربات المتزايدة على الدولار من التجار، خصوصاً أن غالبية الدولار الموجود في «السوق السوداء» من أموال المصريين المغتربين بالخارج أو السائحين.
وطالب حساب باسم «المهندس الغنيمي» على «إكس» بـ«الضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء الكبار».
بس المطلوب فعلا الضرب بيد من حديد على تجار السوق السودا مش اللى معاه الف ولا اتنني ولا 10 لا الحيتان
— ENG/El-GHONEMY (@eng_elghonemy) February 9, 2024
وشارك حساب باسم «هشام» على «إكس» متحدثاً عن «احتضار السوق السوداء»؛ بسبب «المراقبة والمحاكمة العسكرية»، في إشارة لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
عودة إلى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي أكد أن إقرار القانون أحد الإجراءات التي اتخذها البرلمان من أجل التعامل مع الأزمة الحالية.
