بدأت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم (الجمعة)، النظر في قضايا الطعن المرفوعة ضد النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، التي جرت في 4 فبراير (شباط) الحالي. ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة المتخصصة في الفصل بالقضايا الانتخابية في 11 ملف طعن بالنتائج الأولية التي تم الإعلان عنها الأربعاء الماضي، على أن تعلن نتائج تلك القضايا الاثنين المقبل على أقصى تقدير.
وستعقد لهذا الغرض جلسات مرافعة على مدى 3 أيام متواصلة، بهدف الفصل بين جميع الأطراف، لتليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والتصريح بالأحكام الصادرة عنها بصفة ابتدائية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلّية في 17 مارس (آذار) المقبل، بعد استيفاء مراحل الطّعون كافة لدى المحكمة الإداريّة.
والأربعاء الماضي، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر ضد مترشح للدور الثاني من الانتخابات البلدية، التي جرت في 4 فبراير (شباط) الحالي، كما حكمت عليه بغرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 333 دولاراً)، من أجل شبهة تقديم تبرعات نقدية على شكل رشى بغاية التأثير على الناخبين والفوز في تلك الانتخابات.
ووفق ما قدّمته هيئة الانتخابات التونسية من معطيات حول الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، التي ستفضي إلى تركيز مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة النيابية الثانية)، فإن الانتخابات جرت في 779 دائرة انتخابيّة، تنافس فيها 1558 مترشّحاً، وبلغت نسبة الإقبال العامة على الاقتراع في هذا الدور حدود 12.53 في المائة، وهي نسبة اعتبرتها المعارضة ضعيفة، فيما عدّها أنصار المسار السياسي للرئيس قيس سعيد «مقبولة»، نظراً لعدة ظروف سياسية واجتماعية رافقت العملية الانتخابية برمّتها.
على صعيد متصل، أكد عبد الرزاق الخلولي، رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو (تموز)، في مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس (الخميس)، أن نسبة الإقبال على الانتخابات المحلية في دورتيها الأولى والثانية «تظل مقبولة بالنظر إلى كثير من الظروف التي كانت سبباً في عزوف نسبة كبيرة من الناخبين»، على حد قوله.
واعتبر الخلولي أن الإقبال على صناديق الاقتراع «يعد معضلة عالمية، كما أن هناك حالة عزوف عامة عن العمل السياسي، خاصة في صفوف الشباب الرافض للانخراط في الشأن العام والحياة السياسية»، معتبراً أن البلاد تعيش على وقع «ماراثون» من الانتخابات التشريعية بدورتيها، ثم الانتخابات المحلية، وبالتالي فإن النسبة المسجلة من الدور الثاني للانتخابات المحلية تعد مقبولة، على حد تعبيره.
وبشأن حملات التشكيك في ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال الخلولي: «إنه أمر مقصود، وهناك من روّج لفرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية، بهدف ترسيخ فكرة أن رئيس الجمهورية قام بانقلاب»، مضيفاً أن الدستور لا علاقة له بموعد الانتخابات، وأن القانون الانتخابي هو الذي يحددها.
في السياق ذاته، كشف المصدر نفسه أن 15 سبتمبر (أيلول) 2024 «سيكون موعد الانتخابات الرئاسية حتى لا يتم تجاوز الآجال القانونية»، مشيراً إلى أن هيئة الانتخابات هي الطرف الوحيد المخول له تحديد موعد هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق القانون المحدث لها.
