«يونيسيف»: 700 ألف طفل في السودان عرضة لأخطر صور سوء التغذيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4844011-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
«يونيسيف»: 700 ألف طفل في السودان عرضة لأخطر صور سوء التغذية
أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«يونيسيف»: 700 ألف طفل في السودان عرضة لأخطر صور سوء التغذية
أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم (الجمعة)، من احتمال معاناة 700 ألف طفل في السودان من أخطر صور سوء التغذية هذا العام، مع احتمال وفاة عشرات الآلاف، وفقاً لوكالة «رويترز».
ودمرت الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية البنية التحتية للبلاد، وأثارت تحذيرات من المجاعة ودفعت ملايين للنزوح داخل البلاد وخارجها.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم «اليونيسيف» في مؤتمر صحافي بجنيف: «تبعات آخر 300 يوم تفضي إلى ترجيح أن أكثر من 700 ألف طفل يعانون من أخطر صور سوء التغذية هذا العام». وأضاف: «لن تتمكن (اليونيسيف) من علاج أكثر من 300 ألف من هؤلاء من دون تحسين إمكانية الوصول ومن دون دعم إضافي. وفي هذه الحالة، سيموت عشرات الآلاف على الأرجح».
وعرّف إلدر أخطر صور سوء التغذية بأنه سوء تغذية حاد وشديد يجعل الطفل أكثر عرضة للوفاة بنحو 10 أمثال بسبب أمراض مثل الكوليرا والملاريا. وأضاف أنه من المتوقع أن يعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.
وتوفر «اليونيسيف» للسودان «أغذية علاجية جاهزة للاستخدام»، وهي مواد غذائية منقذة للحياة تعالج الهزال الشديد لدى الأطفال دون سن الخامسة.
وتحثّ «اليونيسيف» على جمع 840 مليون دولار لمساعدة ما يزيد قليلاً عن 7.5 مليون طفل في السودان هذا العام، لكن إلدر أبدى أسفه لعدم كفاية الأموال التي تم جمعها في النداءات السابقة.
وقال: «على الرغم من حجم الاحتياجات، لم يتسنَّ الحصول على التمويل الذي سعت إليه (اليونيسيف) العام الماضي لنحو 3 أرباع الأطفال في السودان».
ودعت «الأمم المتحدة» يوم الأربعاء الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان، وحثّت على جمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، ودعم أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.
The crisis in #Sudan demands the world's immediate action.⚠️The intensifying conflict is causing immense suffering, leaving millions of people in dire need of humanitarian aid.Press Release on the @UN and partners' urgent appeal for 2024: https://t.co/AsGRLhGrwmpic.twitter.com/bPowFcdIzS
ويحتاج نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بحسب الأمم المتحدة.
أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب في السودان، على لائحة العقوبات، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أنها ربما تكون محاولة لفتح باب التفاوض.
قالت جمعية «محامو الطوارئ» إن هجوماً شنته مسيّرة تابعة للجيش السوداني على عربة في غرب أم درمان الواقعة ضمن الخرطوم الكبرى أسفر عن مقتل 15 مدنياً السبت.
عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5092720-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%9F
عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب المشتعلة في السودان، على لائحة العقوبات التي باتت تتضمن أسماء عدة، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أن تجنب اللجوء إلى أسماء كبيرة سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، ربما يكون محاولة لفتح باب التفاوض، وأن العقوبات بمثابة ضغط لجر المتحاربين إلى اللقاء مجدداً.
وأدرج «الأوروبي»، الاثنين، 4 سودانيين من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، على لائحة عقوباته، وقال إنهم «يهددون السلام والاستقرار والأمن في البلاد»، منوها إلى أن «الإجراءات التقييدية تأتي في ظل خطورة الوضع في السودان باستمرار القتال بين الطرفين».
وشملت العقوبات قائد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني اللواء على محمد أحمد صبير، لمسؤوليته عن «مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء من المجتمع المدني بشكل تعسفي، وعن حالات عنف جنسي وتعذيب».
مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان في أغسطس الماضي (د.ب.أ)
ومن جانب «الدعم السريع»، وصلت العقوبات إلى اللواء علي عثمان حامد المعروف باسم «عثمان عمليات»، القائد الميداني الأول للعمليات العسكرية منذ اندلاع الصراع، والمتهم بالمسؤولية عن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع»، بحسب البيان الأوروبي.
وطالت العقوبات كذلك الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور تيجاني كرشوم، لـ«تورطه في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الولاية، وتسهيل عمليات تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب (الدعم السريع)».
ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات، مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله الشهير بــ«قوش» في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامه بـ«الوقوف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات».
وسيلة للضغط
وقال الخبير الأمني والعسكري اللواء «متقاعد»، أمين إسماعيل مجذوب، لــ«الشرق الأوسط» إن «فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، هي محاولة للضغط أكثر في اتجاه تمهيد الطريق للمفاوضات بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)».
وأضاف: «هنالك وساطات إقليمية ودولية تسعى منذ اندلاع الحرب في اتجاه حل المشكلة، وآخرها العرض الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتدخل لوقف الحرب».
عناصر من الجيش السوداني بمدينة القضارف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
وأشار إلى أن «هذه العقوبات بطريقة مباشرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي وسيلة للضغط على الأطراف للخضوع للتفاوض».
وأوضح أن «عمل مدير الاستخبارات الذي شملته العقوبات الأوروبية، مهني وليس إمدادياً أو قتالياً، هو فقط يستند ويقوم على المعلومات». وبموجب العقوبات الجديدة يتم تجميد أصول الشخصيات المستهدفة، ويحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي التعامل معهم بتوفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، ويحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن فرض هذه التدابير التقييدية للتأكيد على موقفه الثابت للسلام والمساءلة في السودان، والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المروع.
وقال ضابط متقاعد في الجيش السوداني، فضل حجب هويته، إن الهدف من العقوبات «ردع الأفراد من التورط في انتهاكات قد تجرهم إلى المساءلة الجنائية والقانونية، لكنه استبعد أن تؤثر على أداء المؤسستين العسكريتين الجيش، و(الدعم السريع)».
وأضاف: «قد تشكل تلك العقوبات وسيلة ضغط أكبر على المستهدفين من القادة العسكريين الفاعلين، وتدفعهم للكف عن التورط في ارتكاب أفعال تقع تحت جرائم الحرب».
«عقوبات جائرة»
وقال قيادي بقوات الدعم السريع (فضل عدم الكشف عن هويته) إن «العقوبات الأوروبية ضد القائد العسكري، جائرة ولا تستند لأي منطق».
وأضاف أن فرض «عقوبات على قيادات الدعم السريع مكافأة لقادة الجيش السوداني وحلفائه من (الجماعات الإرهابية) التي أشعلت الحرب في البلاد وتصر على استمرارها، وتشكل أفعالهم هذه تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وزعم القيادي أن «تجاني كرشوم الذي شملته العقوبات شخص مدني ولا صلة له بقوات الدعم السريع، وكان نائباً لحاكم ولاية غرب دارفور قبل اندلاع الحرب، واستمر في ممارسة مهامه في السلطة بحكم أنه يمثل أحد المكونات الاجتماعية في الولاية».
أطفال نازحون في مخيم «زمزم» شمال دارفور في السودان أغسطس الماضي (رويترز)
وقال القيادي: «كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يوجه هذه العقوبات (غير العادلة) إلى قادة الجيش السوداني الذين ظلوا يرفضون كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، فيما كانت (الدعم السريع) تستجيب لكل المبادرات بدءاً من منبر جدة الأول والثاني، ولمحادثات جنيف في أغسطس (آب) الماضي».
وفرض الاتحاد الأوربي في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 6 أفراد من طرفي الصراع، من بينهم مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية بالجيش السوداني، ميرغني إدريس، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض.
وشملت العقوبات زعيم الحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، الذي تتهمه القوى المدنية بأنه وراء إشعال الحرب في 15 أبريل، والمؤثر الفعلي على القرار داخل الجيش.
وفي الجانب الآخر، طالت العقوبات قائد الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، المتهم بارتكاب فظائع وانتهاكات والتحريض على القتل بدوافع عرقية، بالإضافة إلى زعيم قبلي من عشيرة المحاميد.
ولوح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بأنه لا يريد أن يلجأ في الوقت الراهن لفرض عقوبات على قيادات عسكرية عليا في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، يمكن أن تعرقل أي مساع لعملية التفاوض السلمي.
