وسط تراجع الجنيه وفوضى المعدن الأصفر... الفضة هي الذهب الجديد للمصريين

زاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً (رويترز)
زاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً (رويترز)
TT

وسط تراجع الجنيه وفوضى المعدن الأصفر... الفضة هي الذهب الجديد للمصريين

زاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً (رويترز)
زاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً (رويترز)

تحصل المرأة المصرية عادة على هدية قيّمة من المشغولات الذهبية أو ما يعرف باسم «الشبكة» عند خطوبتها؛ لكن نظراً لزيادة الطلب على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة فقد يحصل البعض منهن الآن على الفضة وليس الذهب، بحسب تقرير لـ«رويترز».

أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب؛ مما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.

وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022؛ إذ تواجه البلاد نقصاً متزايداً في تدفقات العملة الأجنبية. لكن الجنيه تراجع بشدة في السوق السوداء، ويسعى المصريون لحماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.

السبائك الفضية أصبحت ملاذ المصريين الآمن للحفاظ على أموالهم (رويترز)

وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المائة من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس تحمّل تكاليف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيهاً الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيهاً في الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 في المائة بين 2022 و2023. كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 122.7 في المائة إلى 3875 جنيهاً (126 دولاراً) في العام المنتهي في 30 يناير (كانون الثاني)، وفقاً للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

ويرى الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة، أن هذا الإقبال يدفعه «الذعر»، مضيفاً أن «امتلاك الذهب في هذه اللحظة لا هو استثمار ولا هو ادخار، هو هروب بالأموال إلى ملاذ آمن من باب الحق الشرعي للدفاع عن المال».

بائع يعرض قلادة فضية (رويترز)

وقالت نانسي مصطفى، وهي ربة منزل بدأت في تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الذهب منذ عامين، إنها تفضّل الادخار في الذهب لسهولة تداوله، وشرحت: «ممكن أبيعه في أي وقت ومتاح أقدر أشتريه مش زي الدولار فأسهل عليا أحفظ قيمة فلوسي».

ويرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية «غير عادلة»، وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة «غير منطقي».

وقال: إن اندفاع الناس لاقتناء الذهب مؤخراً سببه «توجهات صفحات التواصل الاجتماعي اللي بتقول اشتروا دهب، الدهب بيزيد والناس رايحة ورا كلام السوشيال ميديا».

ووفق مصادر أمنية، تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق؛ مما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.

وتعد المشغولات الذهبية خياراً تقليدياً للهدايا في مناسبات مثل الزواج أو ميلاد طفل جديد، لكن إيمان محمود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 51 عاماً، قالت إنها اضطرت إلى اختيار الفضة.

بائع فضة ينظّف خواتم بينما ينتظر العملاء في المحل الخاص به (رويترز)

وتحدثت إيمان عن أن «حلق صغير عيار 18 وزنه أقل من جرام سعره أكثر من 3000 جنيه. طبعاً مش هأقدر أشتري هدية بالمبلغ ده فـاشتريت سلسلة فضة بحوالي 1900 جنيه». أضافت: «مش زي الدهب بس ليها قيمة».

وأوضح وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك إقبالاً متزايداً على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم أن البعض يرى أنها «من الدرجة الثانية».

وقال هاني واصف، تاجر الفضة المعروف في منطقة خان أبو تكية بالقاهرة القديمة، إن زبائنه عادة من أصحاب الدخل المحدود الذين يريدون الحفاظ على قيمة أموالهم ولا يستطيعون شراء الذهب.

وذكر أبانوب، وهو بائع في أحد محال الفضة بالقاهرة، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، أن بعض المتزوجين الجدد يشترون شبكة الزواج من الفضة، بدلاً من الذهب المعتاد، مضيفاً أن «الفضة بقت هي الذهب».

وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من المثلين خلال عام ليصل إلى 47 جنيهاً، بحسب تجار تحدثوا إلى «رويترز».

بائع فضة ينتظر داخل متجره حيث سجلت أسعار الذهب زيادة بعد انخفاض قيمة العملة المحلية في القاهرة (رويترز)

واشترى رامي زهران، وهو طالب في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 18 عاماً، سبائك الفضة بسعر 31 جنيهاً للغرام منذ أكثر من ستة أشهر بناءً على نصيحة عمه الذي يعمل في تجارة الفضة.

وأضاف: «فلوسي ماتجبش 10 غرام دهب».


مقالات ذات صلة

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».