تركيا تواصل إرسال «إشارات إيجابية» لتطبيع العلاقات مع مصر

قبل زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة

الرئيسان المصري والتركي خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في نيودلهي (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والتركي خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في نيودلهي (الرئاسة المصرية)
TT

تركيا تواصل إرسال «إشارات إيجابية» لتطبيع العلاقات مع مصر

الرئيسان المصري والتركي خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في نيودلهي (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والتركي خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في نيودلهي (الرئاسة المصرية)

تواصل تركيا إرسال «إشارات إيجابية» لتطبيع العلاقات مع مصر، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأكد مستشار الرئيس التركي لشؤون الدفاع والعلاقات الخارجية، مسعود كاسين، في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي»، أن «العلاقات بين تركيا ومصر آخذة في التحسُّن تحت قيادة الرئيسين إردوغان والسيسي».

جاءت تصريحات كاسين بعد تأكيد «بلومبيرغ» أن إردوغان سيزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، يوم 14 فبراير (شباط) الحالي، وهي الزيارة التي يعول عليها لاستكمال مسار «التطبيع الكامل للعلاقات»، في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال الأشهر الماضية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، في حين تصافح السيسي مع إردوغان على هامش افتتاح «كأس العالم»، بالدوحة، نهاية 2022، والتقيا في نيودلهي على هامش اجتماعات «قمة العشرين» الأخيرة، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كشف عن بعض ما دار خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة على هامش افتتاح بطولة «كأس العالم لكرة القدم» (موقع «بيرجون»)

ويرى كاسين أن «التطبيع الكامل بين تركيا ومصر مهم للغاية، لأنه يجلب الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، كما أنه يجلب الاستقرار إلى العالم أجمع».

من جهتها، تؤكد وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، سحر البزار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات السياسية بين مصر وتركيا تعود بشكل تدريجي وبحذر، وهي خطوة جيدة، في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مواقف قوية وواضحة من البلدين وبشكل مشترك»، وهو ما يتفق معه المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، الذي وصف لـ«الشرق الأوسط» زيارة الرئيس التركي المرتقبة للقاهرة بـ«التاريخية»، مشيراً إلى أنها «ستكون بداية لمرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي بين البلدين، من أجل التنسيق والعمل على مواجهة التحديات بشكل مشترك، الأمر الذي يجعلها تتجاوز حدود الزيارات البروتوكولية التي تكون متبادَلة عادة بين الرؤساء».

وعبَّر كاسين عن أمله في «أن تكون هذه الزيارة مفيدة لبناء علاقة جديدة بين تركيا ومصر، وأن يقوم الرئيس المصري بزيارة أنقرة».

السيسي يلتقي إردوغان على هامش «القمة العربية الإسلامية» بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن «التصريحات التركية تأتي في إطار رغبة أنقرة بتسريع وتيرة التقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين، وعدم إهدار مزيد من الوقت، في ظل وجود العديد من التحولات السريعة التي تحدث في الشرق الأوسط».

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التطورات السياسية والأمنية الأخيرة بالمنطقة ستدفع الجانبين إلى بلورة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة في كل من ليبيا والصومال وسوريا والعراق».

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن الأحد موافقة بلاده على «تزويد مصر بطائرات تركية مسيرة، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين»، مؤكداً «ضرورة ارتباط بلاده بعلاقات جدية مع مصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (إ.ب.أ)

ويراهن المحلل السياسي التركي على «رغبة البلدين في طي خلافات الماضي ووضع الأمور الخلافية على الهامش»، وهو الأمر الذي يدعمه بشير عبد الفتاح، بالتأكيد على دور «التفاهمات المشتركة بين البلدين في ملفات معقَّدة، على غرار التدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق، والتفاهمات القانونية المطلوبة من تركيا للتعامل مع ملف ترسيم الحدود بالبحر المتوسط بين أنقرة وجيرانها».

وأضاف عبد الفتاح أن «تركيا لديها خيارات عدة للتعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية بوصفه من الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون المشترك، خصوصاً مع رغبة أنقرة في الانخراط بـ(منتدى غاز شرق المتوسط)، الذي يتطلب تقديم أنقرة لصيغة قانونية تعبّر عن رؤيتها للتعامل مع هذا الملف، سواء عبر التوقيع على (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، أو تنفيذ ما جاء في الاتفاقية من دون التوقيع عليها، كما فعلت إسرائيل من قبل».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.