مصر تترقب مساندة دولية واسعة مع تصاعد تداعيات «حرب غزة»

انخفاض عائدات «قناة السويس» بنحو 46 %

وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يوقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون بين الجانبين في يناير الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يوقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون بين الجانبين في يناير الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تترقب مساندة دولية واسعة مع تصاعد تداعيات «حرب غزة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يوقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون بين الجانبين في يناير الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يوقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون بين الجانبين في يناير الماضي (الخارجية المصرية)

بين دعم أوروبي إضافي واستثمارات عربية وقرض من «صندوق النقد»، تترقب مصر مساندة دولية واسعة، آملة أن تخفف حدة أزمتها الاقتصادية، التي تفاقمت أخيراً إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس بنحو 46 في المائة. وعزا خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الخطوات الدولية الأخيرة لمساندة الاقتصاد المصري إلى «الرغبة في الحفاظ على استقرار المنطقة التي تشهد توتراً كبيراً في الآونة الأخيرة».

أحدث تلك المساندات كان ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عبر إفادة رسمية، أشارت إلى «دعم أوروبي». وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، أن «الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد».

جاء القرار خلال قمة لدول الاتحاد الأوروبي عُقدت في بروكسل، الخميس، لبحث مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار ومن بينها مصر، بحسب بيان «الخارجية» المصرية، الذي أشار إلى «توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

ولم يحدد بيان «الخارجية» المصرية حجم الدعم المالي الأوروبي، لكن وكالة «بلومبرغ» أشارت في تقرير نشرته منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «اقتراح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات عدة بمصر». ونقلت عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن «الاتحاد الأوروبي يتجه لتسريع وتيرة تعميق علاقاته مع مصر ومساعدتها في التعامل مع التداعيات المتفاقمة للحرب في غزة نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين».

وعدّ أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد ذلك «مساندة اقتصادية لمصر»، مرجعاً السبب وراء اتجاه الولايات المتحدة وأوروبا لدعم مصر إلى «تعدد مصادر التوتر في الشرق الأوسط، ومخاطر عدم الاستقرار السياسي، في ظل زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، لا سيما مع تأثير تداعيات الحرب في غزة على عائدات قناة السويس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الخوف من اهتزاز سياسي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة إلى أوروبا كان لا بد من دعم مصر ومساعدتها على تخفيف حدة أزمتها الاقتصادية». وأكد أن «الأزمة موجودة من قبل لكن الأوضاع الدولية، من الحرب في أوكرانيا إلى غزة، فاقمتها».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات تستهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد»، وبينما رفض اعتبار هذه الإجراءات «دعماً أو مساندة» لأنها «أموال سيتوجب على مصر اتخاذ خطوات معينة مقابلها»، عدّها «محاولة لمنح مصر قدرات مالية تسهم في تصحيح الاقتصاد على أن تتحمل القاهرة جزءاً من تداعيات الأزمة».

وذكر تقرير نشرته «الإيكونوميست»، بداية الشهر الحالي، أن «مصر يجب أن تتلقى دفعة إنقاذ اقتصادية عاجلة، فالشرق الأوسط لا يحتمل انهيار أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية».

تزامن القرار الأوروبي مع إعلان صندوق النقد الدولي، الجمعة، «الاتفاق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، في إشارة لقرب الاتفاق على زيادة قيمة القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتأخرت دفعاته إثر عدم وفاء القاهرة بشروطه؛ أهمها «تحرير سعر الصرف».

وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا قد قالت، الخميس، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأضافت غورغيفا، في تصريحات صحافية: «ندرك أن الفجوة المالية لمصر ازدادت»، مشيرة إلى أن «البلاد خسرت في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) نحو 100 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس».

ناقلة بضائع يونانية خلال رسوها في ميناء السويس في 22 يناير 2024 (إ.ب.أ)

وتابعت: «مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة». واستطردت غورغيفا: «إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. لذا نناقش أيضاً تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية».

وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب في غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، الجمعة: «لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل إلى 2155، وانخفض في يناير 2024 إلى 1362 بفارق 36 في المائة». وأشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً خلال الشهر نفسه، بعجز بلغت نسبته 46 في المائة.

ويقول الخبير الاقتصادي بدرة إن «مصر كانت لديها خطة إصلاح لتدارك الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الإطار كان الاتفاق على قرض صندوق النقد، الذي حصلت على الدفعة الأولى منه في ديسمبر 2022، لكن التحديات الخارجية عمّقت الأزمة، وفاقمت الوضع في السوق السوداء، لا سيما مع تراجع تحويلات المصريين في الخارج».

وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 30 في المائة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري في يناير الماضي، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

ولفت بدرة إلى أنه «لمواجهة الأزمة المتفاقمة لجأت مصر لصندوق النقد مرة أخرى، وأسهمت الولايات المتحدة في دفع المفاوضات الأخيرة مع الصندوق».

وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، تعهدت، خلال لقائها وزير المالية المصري في واشنطن الشهر الماضي، بـ«دعم برنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها»، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية. لكن أستاذ العلوم السياسية يرى أن «صندوق النقد الدولي لم يتراجع عن موقفه بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وزيادة دور القطاع الخاص وتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد». وأشار إلى أن «الاتفاق الأخير يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بتلك الشروط».

يتزامن الدعم الدولي مع أنباء عن بيع أراضٍ في مدينة رأس الحكمة المصرية على ساحل البحر المتوسط لمستثمرين عرب، وهو ما لم تؤكده مصر، لكنّ مصدراً مسؤولاً قال لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه «يجري بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة».

وأكد الإعلامي المصري أحمد موسى الصفقة، وقال، في منشور عبر حسابه الرسمي على «إكس»، الجمعة: «قريباً 20 مليار دولار دفعة واحدة لإنهاء أزمة سعر الصرف، تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج».

وأكد بدرة أن على «القاهرة اتخاذ الكثير من الإجراءات لتعزيز الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص، للحد من الأزمة الاقتصادية». ودعا إلى زيادة التوظيف الاستثماري على غرار مشروع رأس الحكمة، مطالباً الحكومة بإعلان تفاصيل المشروع رسمياً لما له من تأثير على السوق، موضحاً أنه فور انتشار أنباء الصفقة تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. وقال بدرة: «مثل هذه القرارات تحسن من آلام الجنيه في مواجهة العملة الصعبة».

وتعاني مصر شحاً في الدولار، وسط تباين في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، حيث انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من النصف منذ مارس (آذار) 2022، ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة المحلية، وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً للدولار، بينما لا يزال سعره الرسمي نحو 31 جنيهاً.


مقالات ذات صلة

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.