وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

الزيارة تروم إضفاء «طابع النموذجية على العلاقات الاستراتيجية»

من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
TT

وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)

بعد يومين من زيارة وزير الداخلية التونسية كمال الفقي، للجزائر، وإشرافه رفقة نظيره الجزائري على الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية - الجزائرية، حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، بتونس، بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محملاً برسالة خطية إلى الرئيس التونسي.

وكان في استقبال الوزير الجزائري، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وتتضمن هذه الزيارة لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيتسلم رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، حسبما أفاد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما يعقد الوزير الجزائري جلسة عمل مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسية.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التقى رئيسة الحكومة الإيطالية قبل زيارته لتونس (أ.ف.ب)

ووفق عدد من المتابعين، فإن زيارة وزير الخارجية الجزائري لتونس، ولقاءه الرئيس التونسي لتسليمه رسالة الرئيس تبون، تحمل معها الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة أن هذه الرسالة كان بالإمكان إرسالها مع وزير الداخلية التونسية، الذي كان في زيارة قبل يومين للجزائر.

وتأتي هذه المشاورات المرتقبة مع الجانب التونسي إثر قمة إيطاليا - أفريقيا، التي شهدت مشاركة الرئيس التونسي، ودعوته لحل مشكل الهجرة عبر دعم التنمية في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وأيضاً بعد يومين من الاتفاق على «ورقة طريق» بين البلدين لتنمية الولايات - المحافظات - الحدودية.

وكانت العلاقات بين تونس والجزائر قد تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد اتهام السلطات التونسية في فبراير (شباط) 2023 بالمشاركة في «تهريب» أميرة بوراوي، الحقوقية الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية، وتسهيل وصولها إلى فرنسا بعد دخولها خلسة إلى التراب التونسي، رغم أنها كانت مطالبة من طرف السلطات الجزائرية. كما أشارت تقارير إعلامية تونسية، وقتها، إلى مشاركة السلطات الجزائرية في تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الفاصلة بين البلدين، ومساعدة الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء على التوجه إلى مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، في انتظار الانطلاق في رحلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية. وأكدت تقارير إعلامية محلية، وقتها، أن حافلات كثيرة كانت تقل آلاف المهاجرين، وتتركهم على الحدود التونسية في انتظار الوصول إلى صفاقس، فيما يشبه «تسليط عقوبة» على تهريب الحقوقية أميرة بوراوي، بحسب مراقبين.

أميرة بوراوي التي تسببت في تأزم العلاقات بين تونس والجزائر (الشرق الأوسط)

وتسبب هذا الخلاف في توقف الزيارات الدبلوماسية بين البلدين لأشهر طويلة، قبل أن تعود إلى سالف عهدها بطريقة تدريجية، وإثر عدد من المواقف التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وانتقاد هيمنة المعسكر الغربي على قرار الدول النامية.

ووفق وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار «تجسيد ما يحدو قائدي البلدين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير، الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التونسية، ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية، بما يخدم مصالح الشعبين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة».

في سياق ذلك، يرى مراقبون أن تنسيق مواقف تونس والجزائر تجاه ملف الطاقة المتوجهة من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، قد يكون أحد أهم الملفات، التي تحملها رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، علاوة على البحث عن سبل لدعم القضية الفلسطينية.



هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)
TT

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، مساء أمس، أكدت فيه -حسب وسائل إعلام محلية- أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، تصريحاً أو تلميحاً، ستتم معاينته بصفة قانونية، وإحالته للنيابة العامة، من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، طبق القوانين الجاري بها العمل».

وقال البيان إنه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية، وتعليقها بمقرات الهيئة «بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع»، مؤكداً أن جميع محاضر الفرز تم تعليقها أمام مكاتب الاقتراع، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي.

الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، قالت مديرة ملاحظة الانتخابات في جمعية «شباب بلا حدود»، آمال بن خود، إن الجمعية بعد أن قامت بنشر 334 ملاحظاً موزعين على 12 ولاية، تبين أن أغلب التجاوزات كانت أمام مراكز الاقتراع، وأوضحت أنه من بين الخروقات المسجلة هناك 86 حالة خرق للصمت الانتخابي. وأضافت آمال بن خود أن الجمعية لاحظت غياب الشباب عن عملية الاقتراع، وأن 52.7 في المائة من المراكز لا تتوفر فيها ممرات خاصة لذوي الإعاقة، كما رصد ملاحظو الجمعية خرقاً للصمت الانتخابي من طرف شخص كان يرتدي صورة مترشح للرئاسية داخل مركز الاقتراع بولاية أريانة، ورصد 4 حالات تأثير على الناخبين بالدعوة لانتخاب مرشح معين بكل من ولايات قابس ونابل وسوسة وبن عروس؛ داعية إلى وضع خطة استراتيجية على المدى الطويل لفائدة الشباب، وبرامج مشتركة من عدة أطراف ووزارات ومنظمات بهدف الرفع من حالات التوعية والحملات التحسيسية الموجهة للناخبين، وخصوصاً منهم الشباب.

من جهتها، أوضحت مديرة البرامج بالمركز التونسي المتوسطي، أحلام منوبية القروي، أن 30 في المائة من مراكز الاقتراع كانت غير مناسبة للناخبين ذوي الإعاقة؛ مشيرة إلى رصد نقص كبير في المواد الضرورية للانتخابات في تطاوين والقصرين، وتسجيل نسبة إقبال «كانت مقبولة ومحترمة» للنساء، مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لمرصد «شاهد»، الناصر الهرابي، إن العملية الانتخابية تمت إجمالاً بسلاسة، باستثناء بعض الخروقات والتجاوزات المتمثلة في نقص عدد بطاقات الاقتراع، والمزج بين مكتب وآخر دون إعلام الناخبين، وتواصل الدعاية السياسية في بعض مراكز الاقتراع؛ مشيراً إلى أن بعض المكاتب والمراكز كانت تفتقر لوجود ممثلي المترشحين والمجتمع المدني.