«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

تمهيداً لخفض محتمل

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد»، ما يفتح الباب لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر، مثل ديسمبر (كانون الأول).

وحافظت لجنة السياسة النقدية التي تتألف من 3 أعضاء من المصرف و3 أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 6.50 في المائة للاجتماع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، غيّرت اللجنة موقفها السياسي إلى «محايد» من «سحب التيسير».

وصوّتت اللجنة بالإجماع على تغيير الموقف، لكنها أكدت أنها ستظل مركزة بشكل لا لبس فيه على تحقيق استقرار التضخم، بما يتوافق مع الهدف مع دعم النمو الاقتصادي.

وصوّت 5 من أصل 6 أعضاء لصالح إبقاء الأسعار، في حين صوّت العضو الجديد في اللجنة، ناغيش كومار لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ المصرف المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عند الإعلان عن القرار: «لقد تطلب الأمر كثيراً من الجهد لجلب التضخم إلى الحظيرة، أي إلى هدفنا المستهدف». وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جداً بشأن فتح البوابة، لأن الحصان قد يهرب مرة أخرى. يجب أن نبقي الحصان تحت سيطرة محكمة حتى لا نفقد السيطرة».

وتستهدف الهند إبقاء التضخم الاستهلاكي عند 4 في المائة.

وكان من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل 80 في المائة من بين 76 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، ولكن توقع كثيرون تخفيضات بدءاً من ديسمبر.

وكانت آخر مرة قامت فيها لجنة السياسة النقدية بتغيير الأسعار في فبراير (شباط) 2023، عندما جرى رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 250 نقطة أساس، بين أبريل (نيسان) 2022 وفبراير 2023، مع تعافي الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19» وارتفاع التضخم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا، أوباسنا بهاردواج: «نواصل توقع بدء تخفيف أسعار الفائدة في ديسمبر، بخفض قدره 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يكون نطاق التخفيف في هذه الدورة ضحلاً، مع وجود مجال محدود للتخفيف المتتابع في كل اجتماع».

وارتفعت أسواق الأسهم، مدفوعة بقطاعات حساسة لسعر الفائدة، وانخفضت عائدات السندات مع إشارة المركزي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف.

وتأخر المركزي الهندي عن نظرائه العالميين في تخفيف السياسة النقدية، بسبب بقاء التضخم المحلي فوق المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، قد قامت في سبتمبر (أيلول) بأكبر دفعة جماعية لتخفيض أسعار الفائدة منذ التيسير الواسع في أوائل جائحة «كوفيد-19».

وبقي معدل التضخم السنوي تحت هدف المركزي، البالغ 4 في المائة، للشهر الثاني على التوالي؛ بعدما سجل 3.65 في المائة خلال أغسطس (آب)، ولكنه كان أعلى من المعدل لشهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 3.60 في المائة، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، وهي التوقعات نفسها التي تم تقديمها في اجتماع أغسطس.

وفي حين أن تصاعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على مسار التضخم، بدأت تظهر أيضاً مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشرات، مثل مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي»، تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر «مديري المشتريات للخدمات» إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وتباطأ نمو الهند الإجمالي إلى 6.7 في المائة بالربع المنتهي في يونيو.

ومع ذلك، حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية عند 7.2 في المائة.

وقال داس إن التوازن الحالي والمتوقع بين التضخم والنمو الاقتصادي قد خلق ظروفاً مناسبة لتحول في موقف السياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

توقعات نمو الأجور في بريطانيا تتراجع

الاقتصاد يسير الناس عبر جسر واترلو مع الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

توقعات نمو الأجور في بريطانيا تتراجع

تراجعت توقعات الشركات البريطانية لنمو الأجور، وفقاً لمسح أعده بنك إنجلترا، الذي يراقب عن كثب أي دلائل على تباطؤ زيادات الأجور.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد البائعين يعرض قلادة ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات في كالكوتا بالهند (رويترز)

الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية التي من المتوقع أن تقدم المزيد من الرؤى حول السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.