«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

تمهيداً لخفض محتمل

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ويحوّل موقفه إلى «محايد»

يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
يظهر شعار المصرف المركزي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

حافظ المصرف المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه غيَّر موقفه السياسي إلى «محايد»، ما يفتح الباب لتخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر، مثل ديسمبر (كانون الأول).

وحافظت لجنة السياسة النقدية التي تتألف من 3 أعضاء من المصرف و3 أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 6.50 في المائة للاجتماع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، غيّرت اللجنة موقفها السياسي إلى «محايد» من «سحب التيسير».

وصوّتت اللجنة بالإجماع على تغيير الموقف، لكنها أكدت أنها ستظل مركزة بشكل لا لبس فيه على تحقيق استقرار التضخم، بما يتوافق مع الهدف مع دعم النمو الاقتصادي.

وصوّت 5 من أصل 6 أعضاء لصالح إبقاء الأسعار، في حين صوّت العضو الجديد في اللجنة، ناغيش كومار لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محافظ المصرف المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عند الإعلان عن القرار: «لقد تطلب الأمر كثيراً من الجهد لجلب التضخم إلى الحظيرة، أي إلى هدفنا المستهدف». وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جداً بشأن فتح البوابة، لأن الحصان قد يهرب مرة أخرى. يجب أن نبقي الحصان تحت سيطرة محكمة حتى لا نفقد السيطرة».

وتستهدف الهند إبقاء التضخم الاستهلاكي عند 4 في المائة.

وكان من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل 80 في المائة من بين 76 اقتصادياً، استطلعت «رويترز» آراءهم، ولكن توقع كثيرون تخفيضات بدءاً من ديسمبر.

وكانت آخر مرة قامت فيها لجنة السياسة النقدية بتغيير الأسعار في فبراير (شباط) 2023، عندما جرى رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار تراكمي قدره 250 نقطة أساس، بين أبريل (نيسان) 2022 وفبراير 2023، مع تعافي الاقتصاد من جائحة «كوفيد-19» وارتفاع التضخم.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك كوتاك ماهيندرا، أوباسنا بهاردواج: «نواصل توقع بدء تخفيف أسعار الفائدة في ديسمبر، بخفض قدره 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يكون نطاق التخفيف في هذه الدورة ضحلاً، مع وجود مجال محدود للتخفيف المتتابع في كل اجتماع».

وارتفعت أسواق الأسهم، مدفوعة بقطاعات حساسة لسعر الفائدة، وانخفضت عائدات السندات مع إشارة المركزي إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الروبية الهندية بشكل طفيف.

وتأخر المركزي الهندي عن نظرائه العالميين في تخفيف السياسة النقدية، بسبب بقاء التضخم المحلي فوق المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكانت المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة، بقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، قد قامت في سبتمبر (أيلول) بأكبر دفعة جماعية لتخفيض أسعار الفائدة منذ التيسير الواسع في أوائل جائحة «كوفيد-19».

وبقي معدل التضخم السنوي تحت هدف المركزي، البالغ 4 في المائة، للشهر الثاني على التوالي؛ بعدما سجل 3.65 في المائة خلال أغسطس (آب)، ولكنه كان أعلى من المعدل لشهر يوليو (تموز)، الذي بلغ 3.60 في المائة، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 3.5 في المائة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة في السنة المالية 2024-2025، وهي التوقعات نفسها التي تم تقديمها في اجتماع أغسطس.

وفي حين أن تصاعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على مسار التضخم، بدأت تظهر أيضاً مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث البيانات أن مؤشرات، مثل مؤشر «مديري المشتريات التصنيعي»، تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر، في حين انخفض مؤشر «مديري المشتريات للخدمات» إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وتباطأ نمو الهند الإجمالي إلى 6.7 في المائة بالربع المنتهي في يونيو.

ومع ذلك، حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية عند 7.2 في المائة.

وقال داس إن التوازن الحالي والمتوقع بين التضخم والنمو الاقتصادي قد خلق ظروفاً مناسبة لتحول في موقف السياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تارا السيبيرية بمنطقة أومسك الروسية (رويترز)

التضخم في روسيا يبلغ 9.5 % خلال 2024

ذكرت وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، اليوم (الأربعاء)، أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5 في المائة خلال العام الجاري، وفقاً للبيانات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يعلن عن تخفيضات إضافية للفائدة في 2025

أعلن بنك كوريا عن عزمه تنفيذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل، بهدف تخفيف الضغوط السلبية على النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري، حسبما أعلنت هيئة السوق المالية في بيان، الخميس.

جاء ذلك في قرارين للجنة، أفادا بأن طلبي تقييد الدعاوى الجماعية قدّما ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الشركة، الصادر بحقّهم قراران نهائيان من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المعلن عنهما على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) و13 يونيو (حزيران) 2024.

وأضاف البيان أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المرتكبة.

وأبانت الأمانة العامة أنه يحقّ لأي مشترٍ لسهم الشركة من تاريخ 16 فبراير (شباط) 2011 واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 12 فبراير 2019، والمشتري من 13 فبراير 2019 واحتفظ به لحين تعليق تداوله في الأول من أبريل (نيسان) 2019، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعويين خلال 90 يوماً من 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، استناداً للمادة «57» من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ونوّه البيان أن تقديم الطلبات يكون عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، وستدرسها اللجنة وفق الإجراءات النظامية.