وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

الزيارة تروم إضفاء «طابع النموذجية على العلاقات الاستراتيجية»

من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
TT

وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)

بعد يومين من زيارة وزير الداخلية التونسية كمال الفقي، للجزائر، وإشرافه رفقة نظيره الجزائري على الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية - الجزائرية، حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، بتونس، بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محملاً برسالة خطية إلى الرئيس التونسي.

وكان في استقبال الوزير الجزائري، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وتتضمن هذه الزيارة لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيتسلم رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، حسبما أفاد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما يعقد الوزير الجزائري جلسة عمل مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسية.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التقى رئيسة الحكومة الإيطالية قبل زيارته لتونس (أ.ف.ب)

ووفق عدد من المتابعين، فإن زيارة وزير الخارجية الجزائري لتونس، ولقاءه الرئيس التونسي لتسليمه رسالة الرئيس تبون، تحمل معها الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة أن هذه الرسالة كان بالإمكان إرسالها مع وزير الداخلية التونسية، الذي كان في زيارة قبل يومين للجزائر.

وتأتي هذه المشاورات المرتقبة مع الجانب التونسي إثر قمة إيطاليا - أفريقيا، التي شهدت مشاركة الرئيس التونسي، ودعوته لحل مشكل الهجرة عبر دعم التنمية في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وأيضاً بعد يومين من الاتفاق على «ورقة طريق» بين البلدين لتنمية الولايات - المحافظات - الحدودية.

وكانت العلاقات بين تونس والجزائر قد تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد اتهام السلطات التونسية في فبراير (شباط) 2023 بالمشاركة في «تهريب» أميرة بوراوي، الحقوقية الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية، وتسهيل وصولها إلى فرنسا بعد دخولها خلسة إلى التراب التونسي، رغم أنها كانت مطالبة من طرف السلطات الجزائرية. كما أشارت تقارير إعلامية تونسية، وقتها، إلى مشاركة السلطات الجزائرية في تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الفاصلة بين البلدين، ومساعدة الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء على التوجه إلى مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، في انتظار الانطلاق في رحلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية. وأكدت تقارير إعلامية محلية، وقتها، أن حافلات كثيرة كانت تقل آلاف المهاجرين، وتتركهم على الحدود التونسية في انتظار الوصول إلى صفاقس، فيما يشبه «تسليط عقوبة» على تهريب الحقوقية أميرة بوراوي، بحسب مراقبين.

أميرة بوراوي التي تسببت في تأزم العلاقات بين تونس والجزائر (الشرق الأوسط)

وتسبب هذا الخلاف في توقف الزيارات الدبلوماسية بين البلدين لأشهر طويلة، قبل أن تعود إلى سالف عهدها بطريقة تدريجية، وإثر عدد من المواقف التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وانتقاد هيمنة المعسكر الغربي على قرار الدول النامية.

ووفق وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار «تجسيد ما يحدو قائدي البلدين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير، الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التونسية، ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية، بما يخدم مصالح الشعبين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة».

في سياق ذلك، يرى مراقبون أن تنسيق مواقف تونس والجزائر تجاه ملف الطاقة المتوجهة من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، قد يكون أحد أهم الملفات، التي تحملها رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، علاوة على البحث عن سبل لدعم القضية الفلسطينية.



المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».

وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.

وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».