دخل الموثّقون الشرعيون، أو «العدول» كما يعرفون في المغرب، أسبوعاً من الإضرابات، ينتهي في الخامس من الشهر الحالي؛ احتجاجاً على رفض وزارة العدل تمكينهم من توثيق السكن الاجتماعي المدعم من طرف الدولة، ورفضاً لتصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قال فيه إنهم لا يمتلكون الصلاحية لفعل ذلك، أو الاحتفاظ بالودائع المالية بحوزتهم عند توثيق عمليات البيع والشراء.
ويقدم الموثقون الشرعيون خدمات للمواطنين؛ منها توثيق الزواج والطلاق والبيوع والشراء والإرث، وغيرها. وقد شهدت المحاكم المغربية شللاً شبه تام، بعد إعلان «العدول» نجاح إضرابهم بشكل كامل.
وقالت أسماء المقيمة في مدينة الرباط لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «جئت اليوم للمحكمة للقاء (العدول) فوجدتهم مضربين عن العمل، يجب وضع حل لهذا لأن هذا يؤثر على مصالحنا الإدارية. نحن نحاول الحديث مع المسؤولين لحل هذا الإشكال». من جهته، قال يوسف آيت لحو، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط والكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن وزارة العدل تراجعت عما تم الاتفاق عليه مع الهيئة، موضحاً أن القانون الخاص بهم «لم يرَ النور رغم بدء النقاش بشأنه منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «السادة العدول، ومنذ أكثر من 13 سنة، وهم يناقشون هذا المشروع مع الوزارة الوصية، التي تعاقب على تسييرها 5 وزراء، دون أن نخرج بنتيجة ودون أن تنصفنا. نحن نطالب بإنصافنا كباقي المهن القضائية والتوثيقية في زمن العصرنة والرقمنة». وأضاف آيت لحو موضحاً أن هده المهنة «إذا أريد لها أن تتطور فيجب أن تتطور على المستوى البشري، وأيضاً على مستوى القوانين والتقنيات وآليات الاشتغال، ومن بينها ما يسمى صندوق الودائع، لأن هذا حق للمواطنين بالدرجة الأولى، وليس حكراً على مهنة معينة لأنه يتعلق بودائع المواطنين».
بدوره، أكد محمد كابابرا، الموثق الشرعي بمحكمة استئناف الرباط، أن الموثقين يطالبون بتفعيل صندوق الودائع من أجل الحفاظ على أموال المتعاملين مع مكاتب التوثيق.
وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن أن يحتفظ (السيد العدل) بودائع المرتفقين، فالأفضل والأولى أن تكون في مؤسسة رسمية، التي هي صندوق الإيداع والتدبير. وهذا الأمر له وقع إيجابي على المهنة، ووقع إيجابي أيضاً على (السادة المرتفقين)»، مضيفاً أن «هذا الهدف هو الغرض من هذا الإضراب، وليس الإضرار بالمرتفقين. فـ(السادة العدول) وُجدوا فقط لحماية (السادة المرتفقين)، ولحماية هذه المهنة، وهذا الوطن». ويتهم «العدول» وزارة العدل بدعم فئة من الموثقين على حسابهم وتهديد مهنتهم، التي يقولون إنها الأقدم وتشكّل أصل التوثيق بالمغرب منذ مئات السنين. ولم تعلق الوزارة بعد على إضراب العدول، بينما تصر الهيئة الوطنية للعدول في المغرب على مواصلة إضرابها، والتصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها كاملة.
