حكم بسجن الغنوشي وصهره في قضية «تبرعات أجنبية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4828326-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في مكتبه في تونس العاصمة، 15 يوليو 2022 (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
حكم بسجن الغنوشي وصهره في قضية «تبرعات أجنبية»
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في مكتبه في تونس العاصمة، 15 يوليو 2022 (رويترز)
أصدرت محكمة تونسية، أمس (الخميس)، حكما بسجن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، في قضية تتعلق بقبول حزبه «تبرعات مالية من جهة أجنبية»، في حملته الانتخابية لعام 2019، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وذكرت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» أن المحكمة الابتدائية قضت أيضا بتغريم حزب حركة «النهضة» نحو 1.17 مليون دولار، أو ما يعادله بالدينار التونسي، في القضية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، محمد زيتونة، لوسائل إعلام محلية.
ويلاحق القضاء الغنوشي مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة، فيما تتهم حركة «النهضة» وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية، التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.
ويقبع الغنوشي (81 عاماً) في السجن منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعد التحقيق معه فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها، ووصفت بأنها «تندرج ضمن أفعال مجرمة».
وفي مايو (أيار) الماضي، صدر حكم قضائي بسجن الغنوشي لمدة عام بشبهة التحريض على قوات الأمن، قبل أن تقضي محكمة استئناف في أكتوبر (تشرين الأول) بزيادة مدة سجنه في القضية إلى 15 شهراً.
ويعارض الغنوشي الرئيس سعيّد، ويتهمه «بالانقلاب على الدستور» بعد إقرار إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة في 25 يوليو (تموز) 2021.
أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».
زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084103-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».
وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».
وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».
وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».
«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».
واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».
بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.
وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».
وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.
وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».
يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.
وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.
