يسارع المسؤولون في ليبيا للبحث عن حل ينهي أزمة تفجّر الأرض في مدينة زليتن (غرب) بالمياه الجوفية، التي زادت من حصار المواطنين، وتدمير بعض الطرق، وحدوث هبوط أرضي.
وفيما تقول السلطات المحلية إنها تواصل جهودها لإزالة المياه المتجمعة في الشوارع والساحات وأسفل المنازل، عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اجتماعاً اليوم (الخميس) ضمّ مسؤولين ببلدية زليتن، ومديري كبرى شركات قطاع النفط (الواحة، مليتة، البريقة، الوطنية للإنشاءات، مركز بحوث النفط). بالإضافة إلى عدد من الخبراء الجيولوجيين بالمركز وذلك لمتابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن.
ومنذ نهاية العام الماضي، وحتى الآن، تتصاعد شكاوى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات عديدة بالمدينة، الأمر الذي تسبب في تضرر مئات المنازل، وسط توجيه اتهامات لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بـ«التقصير» في التصدي لـ«الكارثة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عقب الاجتماع، إن رئيسها بن قدارة أصدر تعليماته لشركات القطاع للعمل على حل مشكلة المياه الجوفية في زليتن، مشدداً على «عدم التلكؤ في تقديم المساعدة لتدارك الأزمة»، ومؤكدا أن «المؤسسة وشركاتها تضع كل إمكانياتها في سبيل حل أزمة زليتن».
وتعمل السلطات المحلية بشكل متسارع على إزالة المياه، التي حوَّلت الكثير من شوارع زليتن إلى برك ومستنقعات؛ لكنها سرعان ما تتجمع سريعاً، وسط مناشدة المواطنين للحكومة «سرعة إنقاذ منازلهم، بعدما هبط بعضها عن سطح الأرض».
وسبق أن أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، قرارات عاجلة بشأن زليتن، من بينها إعلان حالة الطوارئ، وتخصيص 10 ملايين دينار للبلدية كمبلغ يخصص للطوارئ. (الدولار يساوي 4.82 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحال المتضررة بقيمة 16 مليون دينار.
وعلى إثر الأزمة المستعصية على الحل، تقدم عميد محلة روماية، عبد الحميد الجدايمي، باستقالته، ولجنة الأزمات والطوارئ زليتن، «بسبب عدم قدرته على مساعدة المتضارين في محلته».
وأعلنت محلة روماية الواقعة في زليتن منطقة منكوبة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووصولها إلى الديار. وفيما يستغيث العديد من المواطنين بالسلطات لنجدتهم، تقول الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إنها تتابع عمليات شفط المياه من خلال عشرات السيارات المخصصة.
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بغرب ليبيا أنه مستمر في رفع درجة الاستعداد القصوى للفروع الساحلية الممتدة من طرابلس إلى مصراتة وبني وليد، بدعم من فريق الطوارئ التابع لفرع الجهاز بزليتن، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات طوارئ خاصة بالمدينة تعمل 24 الساعة طول فترة الأزمة القائمة بالمدينة.
وكان مصطفى البحباح، رئيس لجنة الأزمة وعضو مجلس زليتن البلدي، قد تحدث عن أبعاد «الكارثة»، وقال إن «عدد البيوت المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية يتجاوز ألفي منزل، وقد تم إجلاء عشرات العائلات».
وتترقب زليتن وصول مكتب استشاري دولي، غداً (الجمعة)، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي، وفق ما أعلن مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمود عجاج.
ولم يتوقف انبعاث المياه الجوفية من أسفل المنازل فقط، بل تسبب ارتفاع منسوبها إلى تعطل 11 مؤسسة تعليمية في زليتن.
وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، قد التقى مساء (الأربعاء) بمراقب التربية والتعليم بزليتن، إسماعيل هويدي، ومدير مكتب المشروعات بمصلحة المرافق التّعليمية فرع زليتن، فتحي البوري، وأكد تشكيله فريقا برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية بزليتن.
