القوى المدنية السودانية تبدي استعدادها للقاء البرهان في أي مكان وزمان

طالبت بتسريع إجراء المحادثات للحد من معاناة المواطنين

عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)
TT

القوى المدنية السودانية تبدي استعدادها للقاء البرهان في أي مكان وزمان

عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)
عبد الله حمدوك (إ.ب.أ)

أعلنت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) استعدادها للقاء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، «في أي زمان ومكان يحددهما، بما في ذلك العاصمة المؤقتة بورتسودان»... جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه في مخاطبة لجنوده بإحدى قواعد الجيش شرق البلاد أنه لن يفاوض أحداً خارج البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم «تقدم»، علاء الدين نقد، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنسيقية على استعداد للقاء البرهان «في أي مكان وزمان، سواء داخل السودان أم خارجه، وإنها هي التي بادرت بطلب لقاء هكذا منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وتابع: «نرجو أن يكون ذلك قريباً، لأن الوقت يمضي، والحرب تزيد معاناة السودانيين».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (إعلام مجلس السيادة)

وكان رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أرسل رسالتين لكل من قائد الجيش البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، غداة تكوين تنسيقية، يطلب فيها عقد لقاء مع الرجلين للبحث في سبل وقف الحرب.

واستجاب «حميدتي» للطلب، وعقد اجتماعات مع قادة «تقدم» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، توصلت لتوقيع ما اتفق عليه «إعلان أديس أبابا»، ونصّ على «الوقف الفوري للحرب، وبناء جيش قومي موحد لا يخضع لأي قيود سياسية أو آيديولوجية»، بيد أن البرهان لم يرد رسمياً على طلب حمدوك، ما اضطره لتجديد طلبه برسالة أخرى.

وفي ردّ غير مباشر على طلب «تقدم»، قال البرهان في مخاطبة لقواته في الفرقة 11 بمنطقة خشم القربة، شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، إن البحث عن الحلول يجب أن يأتي من «داخل الوطن، وليس خارجه»، وإن رسالته لـ«حمدوك ومن معه» أنه لن يسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج، وإن الحل التفاوضي يكمن داخل السودان.

من جهة أخرى، تجري قيادات في التنسيقية لقاءات في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، تهدف إلى توسيع الجبهة المدنية المناوئة للحرب، وكان من المقرر أن تعقد اجتماعاً الخميس مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بيد أن الاجتماع أُرجئ لإصابة رئيس «تقدم» د. عبد الله حمدوك بفيروس «كورونا».

سلفاكير وحمدوك في صورة تعود إلى أغسطس 2021 (إكس)

ويجري الوفد، الذي وصل إلى جوبا بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت، لقاءات مع المسؤولين الجنوبيين، فيما ينتظر أن يلتقي كل من عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، وعبد الواحد محمد النور، رئيس «حركة تحرير السودان»، في جوبا، لتوسيع «الجبهة المدنية المناهضة للحرب».

وأرسلت «تقدم» في وقت سابق رسالتين لكلا الرجلين للالتقاء بهما، لتوسيع الجبهة المدنية وخلق تكتل عريض لوقف الحرب، وأبدى الاثنان مبدئياً قبولهما لقاء قادة «تقدم»، بيد أن الاجتماعين المقررين لم يتحددا بعد.

وفي سياق ذي صلة، قال إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني إن البرهان تسلم رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقاً لإعلام المجلس، فإن البرهان التقى في مكتبه، الخميس، المبعوث الرئاسي الجيبوتي السفير عيسى خيري، وتسلم منه رسالة خطية تناولت تطوير علاقات السودان مع جيبوتي في المجالات كافة.

رئيس جيبوتي إسماعيل قيلي في عنتيبي لحضور قمة «إيغاد» الخميس الماضي (أ.ب)

وتترأس جيبوتي الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، التي تقود الوساطة بين طرفي الحرب في السودان، وتأتي رسالة الرئيس إسماعيل قيلي للبرهان، على الرغم من تجميد السودان لعضويته في المنظمة التي يترأسها الرجل. وجدّد البرهان، الثلاثاء الماضي، التأكيد أن كل ما يصدر عن «إيغاد» لا يعني السودان في شيء، وذلك احتجاجاً على ما أسماه السماح لقائد قوات «الدعم السريع» (حميدتي) بحضور القمة الاستثنائية الـ42 التي عقدت في أوغندا، في الثامن عشر من الشهر الماضي، والتي قاطعها السودان.

البحث عن الحلول يجب أن يأتي من «داخل الوطن وليس خارجه»، وإن رسالته لـ«حمدوك ومن معه» أنه لن يسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج، وإن الحل التفاوضي يكمن داخل السودان.

عبد الفتاح البرهان


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

شددت السعودية، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا جانب من لقاء سابق لتنسيقية «تقدم» مع مسؤولي الآلية الأفريقية في أديس أبابا (صفحة «تقدم» على فيسبوك)

اجتماعات «المائدة المستديرة» بين الفرقاء السودانيين في جنيف لوقف الحرب

للمرة الثالثة تستضيف مدينة جنيف السويسرية ما عرفت باجتماعات «المائدة المستديرة» بين القوى السياسية السودانية، تهدف لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب لوقفها.

أحمد يونس (كمبالا )
شمال افريقيا امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية بالقاهرة)

المدارس السودانية في مصر بانتظار انفراجة بعد 3 شهور من إغلاقها

تأمل الجالية السودانية في مصر انفراجة في أزمة المدارس السودانية العاملة في البلاد، والمغلقة منذ نحو 3 أشهر لحين استيفائها الشروط المطلوبة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.