مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

نوهت بمقاربة الملك محمد السادس لقضايا القارة الأفريقية

الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
TT

مسؤولة أميركية تؤكد ريادة المغرب «القيمة» في الأمن الإقليمي والدولي

الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)
الوزير ناصر بوريطة خلال مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز (ماب)

أشادت نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، الثلاثاء، بالرباط، بريادة المغرب وتعاونه «القيمين» في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، منوهة بمقاربة الملك محمد السادس «المتبصرة» لقضايا القارة الأفريقية.

وقالت السيدة جنكينز، خلال لقاء صحافي مشترك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة: «أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أكبر في أفريقيا، تحت قيادة الملك محمد السادس ومقاربته المتبصرة للقارة». مضيفة، وفق تقرير لـ«وكالة المغرب العربي» للأنباء أنها استعرضت خلال هذه المباحثات العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، فضلاً عن أدوار البلدين في تعزيز الأمن الدولي في أفريقيا والمنطقة. وأبرزت في هذا الصدد الريادة والتعاون «القيمين» للمغرب في كثير من القضايا، بدءاً من منع الانتشار النووي ونزع السلاح، وصولاً إلى التكنولوجيات الصاعدة والأمن الإقليمي.

وفي سياق ذلك، أوضحت جنكينز أن إرساء شراكات قوية في جميع أنحاء العالم عامل حيوي في مواجهة التهديدات المتنامية، وتعزيز الأمن الضروري للسلام والازدهار. مسجلة أن اللقاء مكن أيضاً من الانكباب على الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السياسي الأفريقي المقبل، في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بمراكش في الفترة الممتدة من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى 2 فبراير (شباط) المقبل.

وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل برنامج للتعاون الدولي، يجمع 106 دول، ويسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.

ووفق المسؤولة الأميركية، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة بلدان أفريقية عدة، فضلاً عن شركاء إقليميين وحلفاء، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون، واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر، أو الجو أو البحر. وقالت في هذا الصدد: «نأمل في توسيع المبادرة من خلال شراكات مع العديد من البلدان الأفريقية، ومواصلة الجهود العالمية لمواجهة انتشار أسلحة زعزعة الاستقرار».

وجرت المباحثات بين جنكينز والوزير بوريطة بحضور سفير الولايات المتحدة بالرباط، بونيت تالوار، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.



الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تجارية «تقييدية» مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (أ.ف.ب)

نفت الجزائر، مساء الخميس، معلومات «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، تفيد بأنها قررت اتخاذ تدابير «تقييدية» في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك رداً منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق لدى البلاد كزافييه دريانكور.

وزير خارجية فرنسا في آخر زيارة له إلى الجزائر يوم 8 ديسمبر الماضي («خارجية» الجزائر)

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان، تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه، إنه «ينفي نفياً قاطعاً» المعلومات التي «لا أساس لها على الإطلاق من الصحة»، إثر «الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد» ضد البلاد. وكان البيان يشير إلى منشور للسفير الفرنسي السابق في الجزائر دريانكور على منصة «إكس»، قال فيه: «من أجل شكر فرنسا، الجزائر تُقرر منع كل الواردات الفرنسية والصادرات نحو فرنسا. نحن عميان بالتأكيد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية - الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مقارنة بـ11.2 مليار يورو عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليار يورو عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليار يورو. وفي عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

اجتماع سابق لأطر «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويخيم توتر شديد على العلاقات بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) الماضي دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب. وكان دريانكور قد نشر الأربعاء في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، وثيقة مجهولة تزعم أن الجزائر علقت تجارتها البينية مع فرنسا، علماً أن الجزائر سبق أن قامت في يونيو (حزيران) 2022 بتعليق مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف «المنحاز» للحكومة الإسبانية للطرح المغربي بخصوص النزاع في إقليم الصحراء.

اجتماع بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر في نوفمبر 2023 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ويأتي الرد الجزائري الرسمي بعد يومين فقط من كشف صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد، يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور. ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين». لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت الخميس إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكامل، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».