طالبت مصر إسرائيل بـ«التنفيذ الفوري لكل التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية»، ورأت القاهرة أن هذه التدابير تُمثل «بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للفلسطينيين»، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة على مسؤولية تل أبيب في اتخاذ «إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون في شكل مُلح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة»، مع «اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، ومنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة».
وأكدت مصر، في إفادة رسمية، الجمعة، أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت في حالات مماثلة، بوصفه «الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع»، مشددة على «ضرورة احترام وتنفيذ قرارات (العدل الدولية) بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة».
ووصف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل العربي، القرار بأنه بمثابة «انتصار كبير الفلسطينيين»، واستجابة «بشكل كبير» لما تقدمت به جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن ما جرى سرده من أسباب حول القرار «تعكس عدم أخذ قضاة المحكمة بالرأي الإسرائيلي والمبررات التي قدمتها لقضاة المحكمة».
ورفضت «العدل الدولية»، الجمعة، سحب دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطالبت تل أبيب برفع تقرير بشأن «التدابير المؤقتة» التي ستتخذها «لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة» خلال شهر.
في حين دعت مصر مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بـ«تحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار».
من جهته، قال العربي، الذي شغل منصب أحد قضاة محكمة العدل الدولية لسنوات، إن «إعلان قرار المحكمة بأغلبية 15 قاضياً، يدل على اقتناعهم بأن هناك انتهاكات للقانون الدولي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة»، متوقعاً استجابة إسرائيل لمطالبة المحكمة بـ«تقديم تقرير خلال شهر حول التدابير التي ستُتخذ». وأضاف العربي لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات داخل «العدل الدولية» تتخذ بالأغلبية، ووفق مشاورات جماعية تُجرى بين القضاة، وهو ما جرى بالفعل، مشيراً إلى أن إعلان أسماء القضاة المؤيدين للقرار والرافضين له «أمر طبيعي ومتعارف عليه في جميع القرارات التي تصدر من المحكمة».
وأكدت «العدل الدولية»، الجمعة، أن «15 من أصل 17 قاضياً في هيئتها صوتوا لاتخاذ إسرائيل تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية في قطاع غزة»، كما صوت 15 قاضياً مقابل اثنين لصالح إلزام إسرائيل بـ«منع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية».
وهنا أشار نبيل العربي إلى أن «قرار (العدل الدولية) ستكون له تداعيات سياسية كثيرة على إسرائيل، وسيدفع الدول المؤيدة لها لمراجعة موقفها، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على دفع إسرائيل نحو الاستجابة لجهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار وبدء هدنة إنسانية».
