يفرض الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا نفسه على قضية إعادة إعمار مدينة درنة (شرق)، التي ضربتها السيول، وألحقت أضراراً كبيرة بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
واجتاح إعصار «دانيال» درنة ومدناً أخرى شرق ليبيا، في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وقتل 4352 شخصاً، حسب أحدث التقارير الدولية، فيما لا يزال 8 آلاف في عداد المفقودين، وسط عمليات بحث عنهم مستمرة من قبل أسرهم وذويهم.
وانعكس التنازع على السلطة في ليبيا بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حمّاد على ملف إعادة إعمار درنة، لكن الأخيرة المكلفة من مجلس النواب خطَت خطوات باتجاه إعادة إعمار المدينة، في ظل وجود عدد من التحديات، أبرزها «غياب التنسيق بين السلطات».
وتعمل كل من الحكومتين منفردة على ملف الإعمار، لكن درنة الواقعة تحت سيطرة سلطة شرق ليبيا أتاحت لها التعاطي بشكل متسارع مع الأزمة، إذ أنشأت صندوقاً لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، وكلّفت بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» مديراً تنفيذياً له. وقد لوحظ وجود إنشاءات جديدة في درنة يُجريها الصندوق، بعد أن وقّع عقوداً مع بعض أبرز شركات المقاولات في العالم العربي، من بينها «غلوبال كونتراكتنغ» الإماراتية، و«المقاولون العرب» المصرية.
وأفاد تقرير دولي بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا شكّلت كارثة مناخية وبيئية، تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
وقال التقرير، الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 1.5 مليون شخص، أو 22 في المائة من سكان ليبيا، وأشار إلى بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، التي تؤكد مقتل 4352 شخصاً، فيما لا يزال 5 آلاف في عداد المفقودين.
كما أشار التقرير الدولي إلى أن «محدودية المساءلة وقدرة» المؤسسات الليبية «تشكل تحدياً رئيسياً لعمليات التعافي»، في حين يتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة في «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه».
غير أن سلطات شرق ليبيا، ممثلةً في حكومة حماد والقيادة العامة، وعدت غير مرة بإعادة درنة إلى «أفضل مما كانت عليه قبل الإعصار»، وقال مصدر من صندوق إعادة الإعمار لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال البناء والترميم لكثير من المنشآت في درنة «دليل على وجود إنجاز حقيقي يجري على الأرض، بعيداً عن الوعود الوهمية».
ووقّع «صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة» حزمة من المشاريع الضخمة في مدينة درنة، مع الشركة الإماراتية، تتضمن أعمال البنية التحتية وتجديدها، وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، ومحطتي تحلية مياه البحر، وإنشاء سدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية للمدينة. كما شملت الاتفاقيات مع شركة «المقاولون العرب» إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة.
وأوقفت النيابة العامة 14 مسؤولاً على ذمة التحقيقات، من بينهم عميد بلدية درنة، وبعض المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، كما جرى إصدار نشرة حمراء بحق متهمين فارّين من ليبيا.
كان النائب العام، الصديق الصور، قد أكد أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة حتى الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري، بسبب السيول في درنة، وصل إلى 4540 شخصاً، بينهم 3964 ليبياً و576 أجنبياً، وقال إن التحقيقات «أظهرت أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية بسبب تراكم الطمي دون أي صيانة، إلى جانب رصد تشققات في بنية السدّين» بمدينة درنة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى، جراء إعصار «دانيال» بلغت 1.65 مليار دولار، فيما أكد التقرير الدولي أن الفيضانات دمّرت، أو ألحقت أضراراً بأكثر من 18500 منزل، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد نحو 44800 شخص، بينهم 16 ألف طفل.
وحسب مراقبين، لا توجد جهود واضحة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، التي يترأسها الدبيبة، بينما تسابق غريمتها بشرق ليبيا، بقيادة حمّاد، الزمن بهدف «إعادة درنة المزدهرة إلى سابق عهدها»، وفق مسؤول بصندوق إعادة الإعمار.
وسبق لحكومة حمّاد تنظيم مؤتمر دولي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 لإعادة إعمار درنة، بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية. فيما تقول الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إن فرقها تواصل أخذ عينات (DNA) من أهالي ضحايا إعصار «دانيال» في درنة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وذلك لحصر المفقودين وتحديد هوياتهم.
