تونس: السجن 8 سنوات لـ«داعشي» سابق

مقاتلون من تنظيم «داعش» الإرهابي يجوبون شوارع الرقة في سوريا يونيو 2014 (رويترز - أرشيفية)

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات ضد ممرض تونسي على خلفية سفره المتعمد إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتضمن ملف القضية سفر المدان، وهو ممرض في أحد المستشفيات العمومية التونسية، إلى ليبيا المجاورة ثم إلى تركيا قبل أن ينضم إلى تنظيم «داعش».

وكشفت التحريات الأمنية والقضائية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب، أن أحد المهربين الذين ينشطون ضمن تنظيم «داعش» تولى تهريب المدان، إلى ليبيا، وبعد وصوله أمضى بعض الوقت في مضافة مخصصة لاستقبال المبايعين للتنظيم الإرهابي، حيث تعرف على عناصر أخرى جاءت من تونس.

صورة لعناصر من «الحرس الوطني» التونسي في مهمة ضد الإرهابيين (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وكشف كذلك تلقيه دروساً دعائية لفائدة التنظيم الإرهابي، ثم جرى تسفيره إثر ذلك بالطائرة إلى تركيا، وبوصوله وجد من ينتظره وتمكينه من اجتياز الحدود إلى سوريا خلسة، حيث استقر في مخيم تابع لـ«داعش» الإرهابي.

وباستنطاق المدان اعترف بسفره الفعلي إلى ليبيا ثم إلي سوريا، حيث وجد نفسه ضمن التنظيم الإرهابي، وأكد رفضه تلقي تدريبات على القتال ما أدى إلى تهديده بالسجن، لكنه تمكن من الهرب خلال انشغال قيادات «داعش» بإحدى المواجهات المسلحة، وقرر العودة إلى تونس، موضحاً أنه «اكتشف أن (داعش) تنظيم إرهابي متطرف، وأن ما يقوم به باطل»، طالباً من هيئة المحكمة العفو.

كما طلب محامي الدفاع عن المتهم تخفيف الحكم القضائي بعد إبدائه الندم، غير أن المحكمة أقرّت الحكم بسجنه ثماني سنوات، عادّة «أن الندم لا يشفع له الانضمام لسنوات إلى صفوف التنظيم الإرهابي».

أرشيفية لعناصر من «داعش» محتجزين في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

يذكر، أن سنتي 2012 و2013 عرفتا تدفق الآلاف من الشباب التونسي إلى منظمات إرهابية منتشرة في عدد من الدول العربية، أهمها سوريا وليبيا والعراق. وقد اتهمت منظومة الحكم آنذاك بزعامة «حركة النهضة» بدعم شبكات «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر على خلفية دعم ثورات الربيع العربي»، وهو ما نفته قياداتها، في حين تجري حالياً محاكمة المئات من المتهمين بالتستر على تلك الشبكات، ومن بينهم علي العريض، نائب رئيس «النهضة»، ووزير الداخلية السابق. كما طالت التحقيقات نحو 839 متهماً تونسياً على علاقة بهذه القضية.