منظمة الهجرة تسهّل ترحيل 400 مهاجر من تونس نحو بلدانهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4800591-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-400-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85
منظمة الهجرة تسهّل ترحيل 400 مهاجر من تونس نحو بلدانهم
مواطنون من كوت ديفوار يسعون للعودة إلى وطنهم ينتظرون خارج سفارة بلادهم في تونس (رويترز)
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الجمعة)، أنها سهّلت ترحيل نحو 400 مهاجر من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا «عالقين» في تونس خلال الأيام الفائتة.
وأوضحت المنظمة في بيان أنها خلال الأيام الثلاثة الماضية سهّلت رحلات العودة «الآمنة والكريمة» لـ392 مهاجراً عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك إلى بوركينا فاسو (163 شخصاً) وغامبيا (165 شخصاً) وغينيا (7 أشخاص) وليبيريا (شخص واحد) ومالي (33 شخصاً) والسنغال (23 شخصاً).
ويتلقى جميع المهاجرين العائدين عند الوصول خدمات إعادة تأهيل حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي عام 2023، ساعدت المنظمة 2557 مهاجراً على العودة طوعاً من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بعام 2022، حين تمت مساعدة 1614 مهاجراً.
زورق يحمل مهاجرين بطريقة غير شرعية في البحر المتوسط (رويترز)
وتتعاون المنظمة في عمليات الترحيل مع الحكومة التونسية والسلطات المحلية في محافظات مدنين (جنوب) وصفاقس (شرق) وتطاوين (جنوب)، ومنظمة «الهلال الأحمر التونسي».
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69 ألفاً و963 مهاجراً مقابل 31 ألفاً و297 مهاجراً خلال الفترة نفسها من عام 2022. وتبيّن الأرقام أن 77.5 في المائة ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من رعايا دول أفريقيا جنوب الصحراء، أما البقية فمن تونس، مقابل 59 في المائة من الأجانب عام 2022.
وتسارعت وتيرة مغادرة المهاجرين من دول جنوب الصحراء في تونس إثر خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في نهاية فبراير (شباط) الفائت، ندد فيه بوصول «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» الذين وصفهم بأنهم «تهديد ديموغرافي» لبلاده.
ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نُشر في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، فإن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يعانون من «الاعتقالات التعسفية» و«التهجير القسري» و«الطرد غير القانوني» ضدهم.
تتسارع مساعي التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» الليبي من خلال اتصالات وزيارات مكثفة، مدفوعة بالانفتاح الذي تلا تصديق البرلمان على «الاتفاقية البحرية».
تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340593-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟
رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)
ثمن خبراء اقتصاديون تخصيص الرئيس المصري أراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح خفض الدين العام، وفق ما نص عليه قرار جمهوري، الأربعاء، أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية العامة، ويسهم في خفض الدين.
ونص القرار الجمهوري على تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يعادل 112 مليون متر مربع، في محافظة البحر الأحمر بشرق البلاد، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وقُدر الدين الخارجي المصري بنحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، في حين سجل الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه (نحو 206 مليارات دولار)، وفق وزارة التخطيط المصرية.
وعدَّ الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، محيي الدين عبد السلام، التوجه الرسمي الأخير «الحل الأمثل» لاستغلال أراضي الدولة في حل أزمة الدين، إذ تعتمد الصكوك على نظام حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 30 عاماً، دون الاستغناء عن الأراضي أو نقل ملكيتها بصورة كاملة، بما يحفظ حق الأجيال القادمة، ويساهم في تخفيض الدين الداخلي من 7 إلى 15 في المائة. وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تبلغ قيمة الصكوك المطروحة على المساحة المخصصة بنحو 1.7 تريليون جنيه.
الأمر نفسه أكده الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في فقه إدارة الأصول السيادية للدولة، بهدف هيكلة وخفض الدين العام عبر أدوات مالية غير تقليدية.
وشرح أنها تعني بشكل أساسي «تحويل الأصول غير المستغلة أو المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى قيمة رأسمالية دفتَرية وائتمانية، تظهر في الميزانية العامة للدولة، بحيث تتمكن وزارة المالية من استخدام هذه الأصول كغطاء عيني لإصدار صكوك سيادية أو أدوات تمويلية مبتكرة تُوجه حصيلتها بشكل مباشر لامتصاص جزء من المديونية المحلية أو الخارجية المرتفعة التكلفة، مما يقلل من ضغوط خدمة الدين وفوائده التي تستحوذ على نسبة ضخمة من الموازنة العامة».
أراضٍ صحراوية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (البوابة الإلكترونية للمحافظة)
واتفق معه الباحث الاقتصادي الخبير في سوق المال محمد مهدي عبد النبي، واصفاً الخطوة بـ«النوعية والمهمة»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «تعكس تطور فكر الحكومة في إدارة ملفي الديون والأصول».
وأعاد القرار الجمهوري للأذهان مقترح رجل الأعمال المصري حسن هيكل، الذي طرحه أكثر من مرة على مدار الشهور الماضية تحت اسم «المقايضة الكبرى»، ليثير جدلاً واسعاً في كل مرة يُطرح فيها، وكان آخرها في أغسطس (آب) الماضي، ما دفع الحكومة آنذاك إلى نفي مقايضة قناة السويس أمام الدين.
وتتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».
وبينما أشاد الخبراء بجدوى التوجه الحكومة الأخير، اختلفوا في مدى ارتباطه بمقترح «المقايضة الكبرى»، فرأى الشافعي أن «القرار يعد تطبيقاً عملياً ومؤسسياً لملامح هذا الفكر، وإن كان يأخذ طابعاً حكومياً منظماً عبر الأوراق المالية والصكوك بدلاً من التخارج البيعي المباشر»، أما عبد النبي فرأى أن القرار الأخير يعد «تطويراً لفكرة المقايضة الكبرى، دون استنساخها أو الابتعاد عنها».
وأوضح عبد النبي أن «الفارق بين المقايضة الكبرى والقرار الأخير أن الأول يدعو إلى نقل الأصول للبنك المركزي، وهو غير ذي اختصاص في إدارتها، أما القرار الأخير فينقل الأصول إلى وزارة المالية، لاستثمارها في خفض الدين»، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يتم تطبيق الشكلين معاً، خصوصاً أنه سبق أن تمت محاكاة المقايضة الكبرى في «اتفاق ماسبيرو» مع «بنك الاستثمار الأفريقي».
وكانت «الهيئة الوطنية للإعلام» قد عقدت صفقة لتسوية ديون «اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري» (ماسبيرو)، لدى «بنك الاستثمار العربي»، من خلال تنازل البنك عن الفوائد، ونقل ملكية بعض الأراضي والأصول التابعة لـ«ماسبيرو» للبنك، وسددت الحكومة باقي المبلغ لغلق ملف ديون الهيئة وإتاحة الفرصة للتطوير.
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال مشاركته في ندوة بالجامعة الأميركية في القاهرة (وزارة المالية)
في المقابل أوضح الشافعي أوجه التشابه بين المقايضة وتخصيص الأراضي لتخفيض الدين، قائلاً: «المقايضة أو إدارة الأصول الكبرى تقوم على استخدام ثروات الدولة العقارية والجغرافية الضخمة لسد التزامات الموازنة، فبدلاً من استمرار الاقتراض النقدي الباهظ من القطاع المصرفي المحلي أو الأسواق الدولية بفوائد مرتفعة، يتم تسييل جزء من الأصول العقارية المميزة وإدخالها في دورة الاقتصاد الرسمي لتوفر حيزاً مالياً وموازناتياً للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».
وتابع: «الدولة بذلك لا تفرط في ملكية الأرض، بل تعيد هندستها مالياً لتتحول من أصول جامدة إلى أداة ضغط نزولي على حجم الدين العام الذي تستهدف تقليص نسبته ومعدلاته بشكل مستدام».
مصر تضيّق الخناق على «إخوان الخارج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340590-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
أصدرت مصر قراراً جديداً من شأنه توسيع دائرة الملاحقة، داخلياً وخارجياً، لـ«تنظيم الإخوان» المحظور منذ 2013، بعد إسقاط الجنسية عن اثنين من المنتمين للتنظيم قادا حملة عُرفت باسم «حصار السفارات» بدول أوروبية.
جاء ذلك غداة تحديث «قوائم الإرهاب» بضم كيانات وأشخاص يشتبه بصلتهم بـ«الإخوان» إليها، عقب إدراج «نهائي» للتنظيم بتلك القائمة، ضمن خطوات متواصلة لتضييق الخناق على التنظيم، ورفع أي ذرائع تتيح لعناصره مواصلة أنشطتهم المناوئة للدولة، حسبما ذكر خبراء أمنيون وباحثون في شؤون الجماعات المتطرفة والأمنية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ونشرت «الجريدة الرسمية» قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن طارق حبيب، مواليد 1994، وشقيقه أنس حبيب، مواليد 1998، للحصول على جنسية أجنبية دون إذن سابق.
وجاء القرار وفق ما يسمح به قانون «الجنسية المصرية» الذي يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وذلك بقرار مسبَّب من مجلس الوزراء، وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة، من بينها الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون.
«إسقاط للذرائع»
وسبق أن تم توقيف أنس داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب عقب مشاركتهما في «اعتصام رابعة» عام 2013، قبل أن يغادر البلاد مع شقيقه طارق إلى تركيا عام 2017، ومنها انتقلا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام. وكلاهما تعتبرهما وسائل إعلام مصرية «دائمَي التحريض على الدولة المصرية، وقادا في عام 2025 حملة لحصار سفارات مصر بالخارج، بعد إقدامهما على إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية لدى هولندا بأقفال حديدية وبث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت».
وأوقفت الشرطة الهولندية الأخوين أنس وطارق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 أمام مقر السفارة المصرية أثناء قيام أنس ببث مباشر، قبل أن يُطلَق سراحهما.
ويعتقد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، أن القرار الذي طال أنس وشقيقه «هو إسقاط للذرائع التي تحول دون وقف تطرفهما أمام السفارات المصرية والتحريض على القاهرة، بحجة أنهما مصريان».
وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسقاط الجنسية عن بعض العناصر التحريضية في الخارج يتفق مع الحفاظ على الأمن القومي والقانون، ويضع حداً لتلك العناصر التي تسعى جاهدة لإحداث أي فتن أو قلاقل داخل البلاد، دفاعاً عن مصالح ضيقة ورغبة في الوصول للحكم بأي طريقة»، متوقعاً أن تزيد هذه الإجراءات من تضييق الخناق على التنظيم في ضوء القرارات القضائية المتواصلة.
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
«قائمة الإرهاب»
جاء هذا غداة قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه. ومن بين الأشخاص الذين أُدرجوا بالقائمة أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق القائم بأعمال المرشد العام (في جبهة لندن)، والقيادي الإخواني حلمي الجزار.
كما أن هذه القرارات تأتي في أعقاب إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».
واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
وفي 8 أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات «الإخوان».
«إحكام الطوق الأمني»
وشدد فرغلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق متتابع وحلقة متكاملة من الضربات الأمنية الاستباقية والمستمرة، وتعكس إصراراً ومتابعة دقيقة من قبل الدولة لتقويض شبكات التطرف، وفي القلب منها تنظيم (الإخوان)»، مؤكداً أن استمرار تلك الضربات يعد مؤشراً واضحاً على تكامل الجهود في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعناصرها أينما وُجدت بين مصر والغرب.
ورجح أن تعزز مثل هذه القرارات تضييق الخناق على التنظيم والمتعاطفين معه في الداخل والخارج، وأن تحقق نتائج ملموسة في ظل التنسيق المصري - الأوروبي.
ويعتبر المقرحي أن إدراج عدد من الكيانات «الإخوانية» على قوائم الإرهاب «يأتي في إطار تطبيق صحيح القانون وضمان شمولية الأحكام ضد كل من تورط في استهداف أمن الدولة بدعم وتمويل من أجهزة معادية وعصابات إرهابية خارجية، ويعزز الجهود الدولية لمواجهة التنظيم».
وقال إن الدولة المصرية ماضية بقوة في إحكام الطوق القانوني والأمني على تحركات عناصر التنظيم في الداخل والخارج، «موجّهة ضربات استباقية ومتتالية تقوّض مخططاته وتجرّد شبكاته من أي غطاء أو تأثير».
السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»
أحمد هارون (رويترز)
أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين.
وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، إن أعضاء في الهيئة يستبعدون أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير».
وأضافت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» أن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.
وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه.
ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية».
ظهور إعلامي يسبق الاعتقال
أحمد هارون مطلوب من «محكمة الجنايات الدولية» (فيسبوك)
وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين.
وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية». كما أشار إلى أن حزبه يسعى إلى العودة لحكم البلاد بعد مرحلة انتقالية تعقب الحرب.
وأثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات من قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب، عدّت أن السماح لقادة النظام السابق بالتحرك بحرية داخل البلاد، رغم الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يمثل مؤشراً على استمرار نفوذهم السياسي والأمني.
ورأت قوى سياسية أن اعتقال هارون قد يكون محاولة لاحتواء تداعيات ظهوره الإعلامي وامتصاص الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي أعقبته، لا سيما مع تصاعد النقاش بشأن طبيعة العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية ومدى استقلال القرار العسكري عن نفوذها.
اعتقال ناشط طالب بتسليمه
وفي تطور يعكس حساسية ملف هارون داخل البلاد، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن «مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان» اعتقال الناشط عضو «لجان المقاومة الشعبية»، فواز نور، في ولاية النيل الأزرق؛ بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيه بتسليم هارون إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وقال «المرصد» في بيان إن «الخلية الأمنية» في الولاية اعتقلت نور منذ الثلاثاء، وإن أسرته لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه أو الظروف القانونية لاعتقاله أو التهم الموجهة إليه.
وحمّل «المرصد» الخلية الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً، إلى جانب الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد. وأعرب عن قلقه مما وصفه بـ«التراجع في حرية التعبير، في ظل ازدياد الاعتقالات والاستدعاءات التي تستهدف الناشطين والفاعلين السياسيين».
مطلوب منذ 2003
سودانيون يتفحصون فوهةً خلّفتها غارة بمسيّرة استهدفت في وقت سابق مخيماً للنازحين وسط دارفور (الأمم المتحدة)
ويُعدّ أحمد هارون من أبرز المسؤولين السابقين في نظام البشير؛ إذ شغل مناصب أمنية رفيعة، قبل أن يتولى رئاسة حزب «المؤتمر الوطني»، الذي حكم السودان طوال فترة البشير البالغة 30 عاماً. وتلاحقه «المحكمة الجنائية الدولية» بموجب اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2004 على الأقل.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليه القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والاضطهاد، والنقل القسري للسكان، ضمن 42 تهمة مرتبطة بالانتهاكات التي شهدها الإقليم.
واعتُقل هارون في أبريل (نيسان) 2019، عقب إطاحة البشير إثر انتفاضة شعبية استمرت أشهراً عدة. وظل محتجزاً في «سجن كوبر المركزي» بالخرطوم بحري نحو 4 سنوات، من دون أن يمثل أمام محاكمة، وفق هيئة الدفاع.
وفي عام 2023، تمكن هارون، إلى جانب عدد من قادة النظام السابق، من مغادرة السجن في ظروف تزامنت مع اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». ومنذ ذلك الحين، ظل ملف تسليم المطلوبين إلى «المحكمة الجنائية الدولية» موضع خلاف، في ظل رفض السلطات العسكرية تسليمهم إلى المحكمة.
وفي عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال هارون.
عودة ملف المحاسبة إلى الواجهة
وتتجاوز دلالات توقيف هارون مسألة اعتقال شخصية مطلوبة دولياً، لتفتح مجدداً ملف محاسبة رموز النظام السابق، وحدود حضورهم في المشهدين السياسي والعسكري خلال الحرب، فضلاً عن مستقبل تعامل السلطات السودانية مع مذكرات التوقيف الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية».
وبينما لا تزال ملابسات اعتقاله ومكان احتجازه غير معلَنَين، يبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان توقيفُه خطوةً قانونيةً تمهد لمحاسبته، أم إجراءً سياسياً فرضته تداعيات ظهوره الإعلامي والضغوط المتصاعدة على السلطات بشأن نشاط قادة النظام السابق.
ويأتي اعتقال هارون في وقت يواجه فيه السودان أزمة سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة، من جراء الحرب المستمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، التي خلفت عشرات آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، فضلاً عن اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.
انشقاق جديد عن تحالف «الدعم السريع»
شهدت «قوات الدعم السريع» إثر تقدمهم أخيراً في ولاية النيل الأزرق (أ.ب)
من جهة أخرى، أعلن عمدة قبيلة المسيرية بولاية وسط دارفور، عمر عثمان جابورة، يوم الخميس، انشقاقه عن «قوات الدعم السريع» وانضمامه الكامل إلى القوات المسلحة السودانية.
ودعا جابورة، في مقطع فيديو، مَن جندتهم القبيلة واستنفرتهم إلى ترك «قوات الدعم السريع» فوراً، كما ناشد شباب القبيلة في إقليمَي دارفور وكردفان مغادرة هذه القوات.
وقدم جابورة، وهو قيادي في «تحالف تأسيس» المدعوم من «قوات الدعم السريع»، اعتذاراً للسودانيين عمّا وصفها بجرائم وانتهاكات ارتكبتها «قوات الدعم السريع». كما اتهم «قوات الدعم السريع» باستئجار أجانب والسعي إلى تفتيت القبائل، مؤكداً أن قبيلة المسيرية ستقاتل إلى جانب الجيش قريباً.
