مصر تُشدد على تجنب التصعيد في المنطقة

نفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إطلاق «مُسيّرة» من سيناء إلى إيلات

وزير الدفاع المصري خلال لقاء نظيره البريطاني في القاهرة (متحدث القوات المسلحة المصرية)
وزير الدفاع المصري خلال لقاء نظيره البريطاني في القاهرة (متحدث القوات المسلحة المصرية)
TT

مصر تُشدد على تجنب التصعيد في المنطقة

وزير الدفاع المصري خلال لقاء نظيره البريطاني في القاهرة (متحدث القوات المسلحة المصرية)
وزير الدفاع المصري خلال لقاء نظيره البريطاني في القاهرة (متحدث القوات المسلحة المصرية)

فيما شددت مصر على «أهمية تنسيق الجهود لتجنب التصعيد في المنطقة»، نفت القاهرة، الخميس، تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن إطلاق «مُسيرة» من سيناء إلى إيلات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكى، الخميس، «أهمية تنسيق الجهود لتجنب التصعيد القائم ولدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة». جاء ذلك خلال لقائه نظيره البريطاني، غرانت شابس، في القاهرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ، إن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء «تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وأضاف أن وزير الدفاع البريطاني أشاد بـ«دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي، خصوصاً مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد حذّر «من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة». وشدد السيسي خلال لقاء وزير خارجية اليونان، جورج جيرابتريتيس، الأربعاء، في القاهرة، على «ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع».

مركبات عسكرية إسرائيلية خلال عملية دهم لمدينة طولكرم ومخيمها في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه ووزير خارجية اليونان في القاهرة، الخميس، عن قلقه البالغ من «خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة»، مشدداً على «ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق، بما يخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل».

وعبّر وزير الخارجية اليوناني خلال لقاء أبو الغيط عن «رفض بلاده التهجير القسري واستهداف المدنيين في فلسطين»، مؤكداً «ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والبدء بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين ليعيشوا بسلام جنباً إلى جنب». كما حذّر أيضاً من «خطورة توسع نطاق الحرب في المنطقة إذا لم يتم نزع فتيل الأزمة».

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مصرية، الخميس، نفي مصدر أمني «إطلاق طائرة من دون طيار من سيناء إلى إيلات». وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، نقلاً عمّن وصفته بأنه «مصدر مصري مسؤول» نفي «ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية عن إطلاق طائرة من دون طيار من سيناء باتجاه إيلات».

وذكر الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن صاروخاً اعتراضياً أُطلق باتجاه البحر الأحمر بسبب «تشخيص خاطئ»، بعدما أعلن في وقت سابق، الخميس، أن إسرائيل رصدت «هدفاً جوياً»، وصفه بـ«المشبوه» يقترب من أراضيها فوق البحر الأحمر، وأُطلق صاروخ اعتراضي نحو الهدف. وأوضح الجيش الإسرائيلي في إفادة أوردتها شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، الخميس، أن «صافرات الإنذار انطلقت في إيلات بسبب إطلاق الصاروخ الاعتراضي».

إلى ذلك قال الجيش المصري، الخميس، إنه «أحبط محاولة لـ(تهريب المواد المخدرة) تُقدر بنحو 300 كيلوغرام». وأكد متحدث القوات المسلحة المصرية، الخميس، أن ذلك «أسفر عن مقتل 3 من المهربين»، موضحاً أن هذا يأتي «استكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي - الشرقي». وأشار متحدث القوات المسلحة المصرية إلى «استمرار جهود القوات المسلحة المصرية بكل يقظة في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية».

والثلاثاء الماضي، أفاد الجيش المصري بأنه «أحبط محاولة لـ(تهريب المواد المخدرة) جنوب منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية مع إسرائيل». وأوضح الجيش المصري على لسان متحدثه حينها، أنه «في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، جرى إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة مختلفة الأنواع تُقدَّر بنحو 174 كيلوغراماً». وأشار إلى أنه «وقع تبادل لإطلاق النار خلال الحادث أسفر عن مقتل شخص، وجرى إلقاء القبض على 6 مهربين».

يعمل الجنود الإسرائيليون في قطاع غزة وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء الاثنين الماضي، جاء فيه أنه «أطلق النار على مسلحين مشتبه بهم جاؤوا من جهة الحدود المصرية». وأضاف أن «عدد المشتبه بهم بلغ 20 شخصاً بينهم كثير من المسلحين، وأنه أسقط بينهم جرحى، كما أُصيبت مجندة بجروح طفيفة». ورجّح مسؤول إسرائيلي أن «المشتبه بهم كانوا يحاولون (تهريب المخدرات) عبر الحدود من مصر»، حسبما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقيم ممراً جديداً يقسم مدينة خان يونس

المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي للطريق الجديد

إسرائيل تقيم ممراً جديداً يقسم مدينة خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام ممراً جديداً في جنوب قطاع غزة، يفصل شرق مدينة خان يونس عن غربها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)

الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يهاجمون رؤساء جامعات بشأن «معاداة السامية»

أدلى رؤساء 3 جامعات أميركية بإفادات أمام لجنة في مجلس النواب، بشأن ما فعلوه لمكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على حصة من الطعام الساخن الذي يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: لماذا تأخر الاتفاق رغم «التفاؤل» الأميركي؟

تواصل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مسارها في الدوحة للأسبوع الثاني، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها مصر وقطر بهدف تذليل العقبات التي تعترض طريق الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي والدة رجل قُتل برصاص القوات الإسرائيلية تتفاعل في أثناء جنازة ابنها بالقرب من رام الله في الضفة الغربية (رويترز) play-circle

الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967

حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
خاص جثث ضحايا فلسطينيين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة قتلتهم غارات إسرائيلية ليل الثلاثاء (إ.ب.أ) play-circle

خاص «بينهم وزير سابق وعناصر استخبارات»... إسرائيل تُنشِّط اغتيالاتها في غزة

كثَّفت إسرائيل مؤخراً من عمليات اغتيال طالت نشطاء ميدانيين، بينهم وزير سابق وعناصر استخبارية ودعوية في «حماس» وفصائل أخرى، مثل «الجهاد الإسلامي».

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر: عدم تصديق السيسي على «الإيجار القديم» يُبقي على آمال تعديله عند المتضررين منه

التباينات الاجتماعية بين المستأجرين والملاك عمقت أزمة الإيجار القديم في مصر (الشرق الأوسط)
التباينات الاجتماعية بين المستأجرين والملاك عمقت أزمة الإيجار القديم في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر: عدم تصديق السيسي على «الإيجار القديم» يُبقي على آمال تعديله عند المتضررين منه

التباينات الاجتماعية بين المستأجرين والملاك عمقت أزمة الإيجار القديم في مصر (الشرق الأوسط)
التباينات الاجتماعية بين المستأجرين والملاك عمقت أزمة الإيجار القديم في مصر (الشرق الأوسط)

منذ أسبوعين، تعيش السيدة آمال الغمري (58 عاماً) في قلق يومي، خشية أن يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون «الإيجار القديم»، الذي أصدره البرلمان في 2 يوليو (تموز) الحالي، ويفرض على الملايين من ساكني نظام «الإيجار القديم» إخلاء وحداتهم خلال مهلة زمنية محددة... وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «كلما مر يوم دون توقيعه، يمنحنا أملاً أكبر في أن يرفضه أو يطالب بتعديله».

وينص القانون على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة، والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.

تتابع الغمري، التي رحل زوجها منذ شهور، ما يحدث من خلال «غروبات» للمستأجرين على السوشيال ميديا، سواء لأهالي طنطا (دلتا النيل) حيث تعيش، أو في مختلف المناطق. وتقول: «لا تستطيع الأم التي يقتصر دخلها على معاش زوجها إيجاد بديل، فضلاً عن أنها لا ترغب في أن تترك منزلها الذي عاشت فيه طيلة 35 عاماً».

البرلمان مرر قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو 2025 (وزارة الشؤون النيابية)

يشارك آمال السيدة الخمسينية 1.6 مليون أسرة تسكن في شقق إيجار قديم بمصر، ممن بات أملهم الوحيد في إعادة المداولة حول القانون المرتقب، ورفض الرئيس له وإعادته إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشته من جديد.

وأثار القانون جدلاً واسعاً بين أصحاب الأملاك ممن يحصلون على أجرة قد لا تتعدى بضع جنيهات ويرغبون في استعادة شققهم، والمستأجرين الذين يتمسكون بحق البقاء في مساكنهم حتى لو كان ذلك مقابل زيادة الأجرة.

وتعهدت الحكومة بطرح بدائل سكنية للمضارين من قاطني «الإيجار القديم» قبل انتهاء مدة السبع سنوات.

ويمنح الدستور، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المُحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه، تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده، وفي هذه الحالة يعود القانون للبرلمان، ومن حقه إما أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، وإما أن يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليصدر دون العودة مرة أخرى للرئيس، وفق المحامي حسن شومان.

وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن القانون لا يصدر سوى بالآلية السابقة، وبالتالي فإلى الآن، هناك فرصة لتعديل «الإيجار القديم» أو إصداره كما هو، وفق موقف الرئيس، مشيراً إلى أن «عدم الرد يعد موقفاً بالامتناع، وبه يعود القانون إلى المجلس لإصداره».

وطالب عضو مجلس النواب مصطفى بكري، عبر «إكس»، السيسي بعدم التصديق على القانون الذي وصفه بـ«الجائر»، وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان.

وكان رئيس «اتحاد المستأجرين» والمحامي شريف الجعار، أرسل صبيحة تمرير مجلس النواب للقانون، التماساً شعبياً للرئيس لرفضه. وفي إشارة عدّها «مبشرة»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط» وصل للمحامي، الثلاثاء، «رد من مؤسسة الرئاسة موقعة من الرئيس بعلم الوصول».

صورة من خطاب مسجل بـ«علم الوصول» من رئاسة الجمهورية لرئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم شريف الجعار (الشرق الأوسط)

وقال الجعار إنه لا يُخفي قلقه من أن يمر الأسبوعان الباقيان في المدة الدستورية للاعتراض على القانون، دون رفض الرئيس له، ومن ثم سيصدر، لكن وصول هذه الرسالة له «يحمل معاني».

ويرى نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، في «عدم توقيع الرئيس على المشروع حتى الآن، مؤشراً على استماعه لجميع الآراء»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حصلت في مرات كثيرة سابقة، أن يصدر مسؤول أو جهاز تنفيذي قراراً، ويخرج الرئيس مصححاً له»، لذا «من غير المستبعد أن يرفض الرئيس القانون خصوصاً مع تهديده للسلم المجتمعي، وتأثيره على حياة الملايين».

ويرى جاد، أن «فض مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الأسبوع الماضي، لا يعني انتهاء عمل المجلس، إذ من الممكن أن يدعو الرئيس لعقد دور انعقاد سادس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قد يمتد حتى ديسمبر (كانون الأول)، ما يعني وجود وقت لإعادة مناقشة القانون».

لا يزال الباب مفتوحاً أمام تعديل قانون الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

يختلف الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة «القاهرة» مصطفى كامل السيد، مع جاد في تصريحين لـ«الشرق الأوسط». وقال الأول إن «من عادة الرئيس إصدار القوانين قبل أيام قليلة من مضي الشهر»، وزاد الثاني أن «الرئيس متحمس للقانون وفلسفته وهو ما يظهر في تصريحات سابقة له انتقدت الإيجار القديم والشقق المغلقة، كما أن الحكومة لا تعمل بمعزل عن الرئيس، ولا تقدم قوانين دون علمه».

الأمر ذاته يراه عضو مجلس النواب ضياء الدين، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «الواقع حتى الآن، هو أن مجلس النواب مرر قانون الإيجار القديم رغم رفض المعارضة له وتحذيرهم منه، وهو ما يجب أن نتعامل معه، بعيداً عن الأمنيات».