عكس حديث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حول ملف «المصالحة الوطنية» جانباً من طبيعة الخلافات غير المُعلنة مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال الفترة الماضية، بما تخللها من تباينات في الآراء حول كثير من القضايا.
ويمثّل المنفي والدبيبة السلطة التنفيذية «الموحدة» في ليبيا، وفقاً لـ«ملتقى الحوار السياسي»، الذي عقد في 5 فبراير (شباط) عام 2021 بجنيف، قبل أن يكلف مجلس النواب حكومة أسامة حمّاد. ومنذ أن وصل المنفي والدبيبة إلى سدة الحكم جرت في نهر السياسية مياه كثيرة، وبدت الخلافات أكثر من التوافقات.
وجرت العادة في ليبيا أن المسؤولين الكبيرين لا يلتقيان إلا عند حدوث توتر أو أمر جلل، لكن الاجتماع الذي عقده المنفي في مكتبه بالعاصمة طرابلس، مساء (الأربعاء) مع الدبيبة، لم ينتج عنه إلا بيان مقتضب، أوضح أنهما بحثا «معالجة انسداد العملية السياسية، وأفكارا مشتركة تضمن حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بشكل مباشر».
وفيما نقل المجلس الرئاسي أن اللقاء «تطرق إلى نصوص الاتفاق السياسي في ضبط الإنفاق العام وإيرادات الدولة، عبر ترتيبات مالية تُعد من قبل اللجنة المالية المشتركة»، سلط بيان منسوب للمنفي، تم توجيهه للدبيبة، الضوء على الخلاف مع الأخير حول ضرورة تشاوره مع المجلس الرئاسي في اختيار من يتولى وزارة الخارجية، خلفاً لنجلاء المنقوش المُقالة.
وعدّ المنفي في البيان، الذي أعادت وسائل إعلام محلية كثيرة نشره، أن «تفرد الدبيبة بتسمية من يسيّر أعمال وزارة الخارجية هو إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي، ويقدح في مشروعية من يمارس العمل، ويحملكم المسؤولية القانونية نتيجة هذا الإجراء». وقال البيان إن المجلس الرئاسي «يعد طرفاً في السلطة التنفيذية ويمثل رئاسة الدولة»، لذا فإن «التشاور بشأن تسمية وزير الخارجية، لما له من أهمية بالغة، ينعكس على الواقع السياسي»، ومن ثم «يتوجب عليكم سحب الإجراء، المتعلق بتسمية من يُسيّر وزارة الخارجية، لحين التشاور مع الرئاسي».
وأقال الدبيبة وزيرة خارجيته المنقوش في أغسطس (آب) الماضي، بعد الكشف عن لقائها بنظيرها الإسرائيلي آنذاك، إيلي كوهين في روما. وسبق أن أثار ملف الخارجية والتعيينات الدبلوماسية خلافات بين الدبيبة والمنفي، ذلك أن الأخير ألغى قراراً للمنقوش كلفت فيه مستشارين بالسفارات الليبية في الخارج، بعد شهرين من تحذيرات وجهها الرئاسي إلى المنقوش، دعاها فيها إلى ضرورة التريث في اتخاذ قرارات مثل هذه.
ولم يؤكد مكتب رئيس المجلس الرئاسي البيان الموجه للدبيبة مساء (الأربعاء) أو ينفيه، لكن الدبيبة وجه من جهة ثانية انتقادات مبطنة حول إدارة المجلس الرئاسي لملف «المصالحة الوطنية»، مقللاً خلال فعاليات «ملتقى مخاتير محلات ليبيا»، الذي عقد في طرابلس مساء (الأربعاء) من أهمية عقد لقاءات تتعلق بالمصالحة خارج ليبيا. وقال إنه «لا يمكن أن يأتي وزراء أو لجان من دول أخرى لتلك المصالحة... المصالحة هنا في هذه القاعة؛ وكثيرون يريدون السمسرة تحت هذا العنوان، ويريدون الركوب عليه».
وتتواصل أعمال اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية» في مدن ليبية، برعاية أممية ومشاركة أفريقية. وسبق أن أعلن المجلس الرئاسي أن «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية» سيعقد بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) المقبل.
وكلف الدبيبة الطاهر الباعور بتسيير أعمال وزارة الخارجية، خلفاً للمنقوش. لكن منصب وزارة الخارجية لم يكن هو الوحيد الذي أثار خلافاً بين المنفي والدبيبة خلال الفترة الماضية، حيث سبقه خلاف أكبر في يونيو (حزيران) 2021 على حقيبة الدفاع والتشاور حولها، وانتهى الأمر بأن أسندها الأخير إلى نفسه بجانب رئاسته للحكومة.
ومن جملة اعتراضات رئيس المجلس الرئاسي على إجراءات سبق أن اتخذها الدبيبة، قضية ضابط الاستخبارات السابق، أبو عجيلة المريمي، الذي سلمه الدبيبة إلى الولايات المتحدة، حيث شدد المنفي في أعقاب ذلك على ضرورة تفعيل القانون، وقال إن «تسليم مواطن ليبي لأي جهة خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية»، علما أن المجلس الرئاسي وجه في تلك الأثناء رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم أبو عجيلة لواشنطن.
وكان الدبيبة قد اتهم أبو عجيلة بـ«الإرهاب وقتل الأبرياء». ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلمته حكومة الدبيبة أمام محكمة اتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في أسكوتلندا عام 1988، ولا يزال إلى الآن محبوساً رهن القضية.
وقال مصدر سياسي بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن المنفي اعترض خلال الفترة الماضية على كثير من القرارات التي اتخذها الدبيبة، لكن الأمور تسير بينهما وفقا لسياسة «الأمر الواقع»، أو بقاء «الوضع على ما هو عليه». وأبرز المصدر ذاته أن «الخلافات العميقة تتجدد بينهما؛ لكن الرئاسي عادة ما يستوعبها بهدف تجنب الصدام».
