السيسي: استمرار الحرب في غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4796611-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
السيسي: استمرار الحرب في غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي: استمرار الحرب في غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، من اتساع دائرة الصراع في المنطقة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تناول الأوضاع في المنطقة والأزمة الإنسانية «الوخيمة» في قطاع غزة والجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى القطاع.
وقال المتحدث إن السيسي حذّر من أن استمرار الحرب «يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي»، وشدّد على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع باتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وأفاد متحدث باسم الرئاسة المصرية، في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر خلال لقائه وزير خارجية اليونان جورج غيرابتريتيس من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة. وأضاف المتحدث أن السيسي شدد على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي في قطاع غزة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكداً أن بلاده ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لسكان قطاع غزة والعمل على تهدئة الموقف. وأشار المتحدث إلى أنه «تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها».
قال الرئيس الأميركي المنتخب الاثنين إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) فستكون هناك «مشكلة خطيرة» في الشرق الأوسط.
شهدت العاصمة المصرية، الاثنين، مؤتمر «القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، بتنظيم مصري - أممي وحضور فلسطيني، ومشاركة 103 وفود لدول ومنظمات.
أعلن المفوض العام لوكالة «أونروا»، الأحد، أن المنظمة الأممية علّقت إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية.
عدّ وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات «تطهير عرقي» في قطاع غزة، ما أثار غضباً داخل الطبقة السياسية.
البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5087228-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».
وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.
وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.
ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.
«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)
وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.
ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.
وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.
وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)
ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).
النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».
