الدحدوح يغادر قطاع غزة إلى الدوحة لتلقي العلاجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4794066-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
غادر الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح، مصر، متجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد ساعات قليلة تلقى خلالها علاجاً أولياً.
وكان الدحدوح، غادر قطاع غزة (الأربعاء) عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، ووصل إلى مصر، لكنه لم يلبث بها إلا قليلاً.
وقال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي: إن الدحدوح غادر مصر بعد دخوله إلى معبر رفح بساعات قليلة، مشيراً إلى أنه تلقى علاجاً أولياً، قبل أن يتجه إلى الدوحة من أجل استكمال علاجه.
وبثت قناة «القاهرة الإخبارية» مقطعاً مصوراً مع الدحدوح، أكد فيه اعتزامه العودة لممارسة عمله في قطاع غزة عقب مداواة يده، معرباً عن أمله في «انتهاء الحرب والآلام والأوجاع التي يعانيها المواطنون في بلده».
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، فَقَد الدحدوح زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فقد في السابع من الشهر الحالي، نجله حمزة بقصف غرب خان يونس.
وكان الدحدوح تعرّض للإصابة مطلع الشهر الماضي بعد استهداف إسرائيلي لمدرسة في خان يونس، وهي العملية التي فقد فيها زميله المصور سامر أبو دقة.
ووصف نقيب الصحافيين المصريين في تصريحات تليفزيونية، الدحدوح بأنه «رمزٌ للصمود الفلسطيني وللصحافة بشكل خاص»، مشيراً إلى أنه (الدحدوح) يعاني إصابات مختلفة، من بينها تضرر أوتار يده.
ولفت البلشي، إلى أن النقابة سبق وتواصلت مع الدحدوح، وتلقت منه وثائق سفره التي تقدمت بها إلى السلطات المصرية فسمحت اليوم (الثلاثاء) بدخوله إلى مصر.
وكانت نقابة الصحافيين المصرية منحت الدحدوح جائزة «حرية الصحافة» عام 2023 كرمز لصمود الصحافيين الفلسطينيين في «وجه آلة الحرب الوحشية» وتقديراً «لتضحيته الشخصية ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلاً في التضحية من أجل نقل الحقيقة ودفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته».
وأضاف البلشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن النقابة ستوجّه الدعوة للصحافي الفلسطيني من أجل استلام التكريم خلال حفل تسليم جوائز الصحافة المصرية الذي لم يحدد موعده حتى الآن.
شهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية توسّعاً مستمراً منذ عام 1967 رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة نتنياهو إلى السلطة عام 2022.
أدانت السعودية وتركيا ومصر وباكستان التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، بما في ذلك هجماتها على المملكة واستهداف المدنيين والبنية التحتية.
رفضت حركة «حماس» الفلسطينية بشدة تبنّي ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف الرواية الإسرائيلية بشأن تعليق إدخال البضائع المخصصة للقطاع الخاص إلى غزة.
«الشرق الأوسط» (غزة)
الجزائر تتهم باريس بـ«التنصل من مسؤوليتها الجنائية» عن التفجيرات النوويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5336296-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
TT
TT
الجزائر تتهم باريس بـ«التنصل من مسؤوليتها الجنائية» عن التفجيرات النووية
صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
أحيت الجزائر الأحد، الذكرى الـ72 لاندلاع ثورتها التحريرية (1954-1962)، في سياق تتقاطع فيه ملفات «الذاكرة» والتوتر الدبلوماسي والتحديات الأمنية. فبالتزامن مع إطلاق عملية جديدة لتطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية في الجنوب، اتهمت وزارة الدفاع، باريس «بالتهرب من مسؤوليتها الجنائية عن النفايات المشعة، ورفض تقديم خرائط وسجلات مواقع دفنها».
ويتزامن ذلك مع تطورات أمنية على الحدود الجنوبية، وجمود في مسار تسوية ملفات «الذاكرة» مع فرنسا، فضلاً عن استحقاقات سياسية داخلية.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان الأحد، إطلاق «العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب النووية الفرنسية» بمنطقة «عين يكر» من النفايات المشعة، وذلك بـ«كفاءات وإمكانات وطنية»، حسب بيان للوزارة.
وتقع المنطقة بولاية تمنراست بأقصى جنوب البلاد، وفيها فجرت فرنسا قنابل ذرية مطلع ستينات القرن الماضي، ضمن 16 قنبلة أخرى تم تفجيرها في موقعين أساسيين في الصحراء الكبرى.
موقع التجارب النووية الفرنسية جنوب الجزائر (ناشطون في مجال حماية البيئة)
وأكد البيان أن العملية أشرف عليها الجيش بالتعاون مع «الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري»، مشيراً إلى أنها تمت «وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها».
واتهمت وزارة الدفاع فرنسا بـ«التهرب من تحمّل مسؤوليتها الجنائية، ورفضها تقديم سجلات وخرائط مواقع ردم هذه النفايات النووية، التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التنمية في كل من عين يكر بولاية تمنراست ورقان بولاية أدرار». وشددت على أن «الكفاءات الوطنية ستواصل جهودها من أجل التطهير الكلي للمخلفات النووية، التي تركها لاستعمار الفرنسي بجنوب البلاد، والعمل على تأهيل هذه المواقع مستقبلاً».
وأضاف البيان أن الدولة «سخّرت لهذه العملية المعقدة كل الإمكانات المادية والبشرية، في تحدٍّ حقيقي رفعته الكفاءات الوطنية التي ستتولى إنجاح هذه المهمة، مع الالتزام الصارم بشروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية المتعلقة بتحديد المناطق المشعة، وتجميع النفايات النووية وتخزينها داخل حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض».
وتم إطلاق العملية الأولى لتطهير موقع عين يكر من إشعاعات الذرة، في 13 فبراير (شباط) 2026، تزامناً مع إحياء الذكرى الـ66 للتفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
وفي سياق الاحتفالات، نشرت الرئاسة خطاباً مكتوباً للرئيس عبد المجيد تبون، أبرز فيه العمق التاريخي لهذه المحطة المفصلية، و«ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، والرؤية الاستشرافية للدولة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة».
الرئيس تبون وقائد الجيش سعيد شنقريحة في احتفالات «عيد الثورة» (الرئاسة)
وأكد تبون أن «نضال الشعب الجزائري في مواجهة أكثر من قرن من العدوان ونهب الأراضي، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، يظل صفحة خالدة من صفحات المقاومة». و تُوّج هذا الكفاح، الذي خاضته أجيال من المقاومين، باندلاع «الثورة التحريرية»، التي وصفها بأنها «محطة تاريخية حاسمة، جسّدت إرادة شعب حر قدّم أعظم التضحيات من أجل أن تبقى الجزائر حرة وأبية».
وفي حديثه عن الأوضاع الراهنة، شدّد تبون على «أهمية التماسك الوطني ومتانة مؤسسات الدولة في مواجهة التحولات الإقليمية».
كما تناول خطابه «البعد الاستراتيجي للقرارات السيادية التي اتخذتها الجزائر»، مؤكداً أن «الإطار الدستوري والتوافق المؤسساتي اللذين تم تكريسهما في إطار التعاون مع بلد شقيق وجار، يعكسان الحرص على حماية مصالحنا الحيوية، ويجسّدان البعد الاستشرافي بوصفه عنصراً حاسماً في استراتيجيتنا للأمن الوطني، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة».
قافلة عسكرية جزائرية على حدود النيجر (ناشطون طوارق)
ويشير الرئيس في هذا الجزء من خطابه، إلى نقل وحدات من الجيش إلى النيجر، في الأيام الأخيرة، بغرض حماية منشآت طاقوية تتبع لشركة «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة، حسبما أعلنه عندما صوَّت البرلمان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي، على قرار إرسال الجيش خارج الحدود، في أول عملية عسكرية منذ المشاركة في حرب رمضان 1973.
وفي امتداد لهذه الأحداث، أرسلت الجزائر، السبت، شحنات من الوقود إلى النيجر، عبر الحدود، لحل أزمة الطاقة التي يعرفها هذا البلد، في مشهد كشف عن نظرة جديدة في التعامل مع التحولات التي تعرفها منطقة الساحل حيث تتقاطع مصالح قوى كبيرة.
صهاريج الوقود الجزائري تصل إلى النيجر وفي الصورة يظهر القنصل الجزائري (قناة النيجر)
وفي الداخل، تحل «ذكرى الثورة» على وقع الاستعداد لحملة انتخابات البلدية والولاية، المقررة انطلاقتها الخميس المقبل، تمهيداً لانتخابات الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وسط احتجاجات حزبية على إقصاء مئات المرشحين بدعوى وجود «شبهات تتعلق بالفساد المالي».
وفي المقابل، تقول الحكومة إنها فعّلت ما تصفه بـ«الغربال الأمني، بهدف تنقية المشهد السياسي من رواسب الفساد التي خلّفها نظام الحكم السابق»، حسبما تتضمنه السردية الرسمية، بخصوص المواعيد الانتخابية التي تم تنظيمها منذ استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفيلقة في خضمّ «ثورة الشارع» ضد حكمه في فبراير (شباط) 2019.
وفي شأن متصل، تتجه الأنظار إلى مآلات العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس تبون، السبت، بمناسبة الاحتفالات بـ«حرب التحرير»، الذي يشمل 5539 سجيناً، من المحكوم عليهم نهائياً، ممن لا تتجاوز عقوباتهم، أو المدة المتبقية منها، 24 شهراً، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها.
الملصق الرسمي للاحتفال بمرور 72 عاماً على «ثورة الجزائر» (وزارة المجاهدين)
وبينما حدد المرسوم الرئاسي قائمة من الجرائم المستثناة من الاستفادة من العفو، يظل التساؤل مطروحاً بشأن مدى شمول هذا الإجراء عشرات الناشطين المحكوم عليهم على خلفية مواقفهم المعارضة، وما إذا كانت أوضاعهم القانونية والعقوبات الصادرة بحقهم تسمح لهم بالاستفادة من تدابيره.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم يستثني، ضمن فئات أخرى، المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والفساد وغسل الأموال والتهريب، فضلاً عن جرائم محددة أخرى.
سوق على الحدود بين السودان وجنوب السودان تعرّض لهجوم بطائرات مسيّرة (رويترز)
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان والخسائر الكارثية التي تلحقها هذه الهجمات بالمدنيين، حسبما قال متحدث باسمه يوم السبت.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان، إن الهجمات بالطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين في السودان ومنطقة أبيي، بينهم نساء وأطفال.
وجاء في البيان: «إن الأمين العام يشعر بالصدمة من الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المرافق الصحية».
ودعا الأمين العام في البيان الأطراف إلى حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، والوقف الفوري للأعمال العدائية كخطوة أولى لإنهاء الصراع، مع ضرورة الانخراط بحسن نية في جهود الوساطة.
وأكد البيان أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود تهدف إلى الدفع بحل سياسي مستدام يعكس تطلعات الشعب السوداني.
عفو رئاسي في الجزائر يشمل أكثر من 5500 سجينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5336072-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-5500-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن العفو عن 5539 محبوساً، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن هذا الإجراء اتُّخذ عملاً بأحكام الدستور، ولا سيما المادتين 91 و188 منه، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.ويستفيد من العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً عند تاريخ إمضاء مرسوم العفو، الذين تساوي عقوباتهم أو ما تبقى منها 24 شهراً أو تقل عن ذلك.
ويستثني المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من طرف الجهات القضائية العسكرية، كما يستثني المدانين في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والقتل والمتاجرة بالمخدرات والفرار، وقتل الأصول والتعدي عليهم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء، مع أو دون عنف، المرتكب ضد قاصر، والاغتصاب.
